صرخة الصحراء

تنظيم أيام مفتوحة حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية

2012-02-11T13:50:00.000-08:00

تعتزم الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية بأدرار،تنظيم أيام مفتوحة حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يومي الأحد و الاثنين حسبما علم من مسؤولي الجامعة.و تندرج هذه التظاهرة الإعلامية في إطار استرجاع الذكرى الأليمة للتفجيرات النووية التي أجرتها السلطات الاستعمارية بمنطقة رقان في 13 فيفري 1960و بالضبط في المنطقة المسماة حمودية التي تبعد 60 كلم جنوب بلدية رقان. و تهدف هذه الأيام الإعلامية في جانب منها إلى إثراء الذاكرة الوطنية بمختلف الأحداث التاريخية التي شهدتها هذه المنطقة من الجنوب الجزائري. و برمجت في هذا الإطار العديد من الأنشطة من بينها إلقاء مداخلات علمية من قبل أساتذة و باحثين جامعيين حول " آثار الإشعاعات النووية على سكان الجنوب الجزائري" و "التجارب النووية في الجزائر جرائم فرنسا التي لا تنسى" إلى جانب عرض مقتطفات من فيلم وثائقي حول التفجيرات النووية.كما ستنظم جلسة علمية يؤطرها عدد من الأساتذة تتناول "إشكالية غياب الضحية في التفجيرات النووية برقان" و "المخاطر البيئية للتفجيرات النووية". و برمجت في اليوم الثاني من هذه التظاهرة الإعلامية و التي تتزامن مع الذكرى 52 لهذه التفجيرات النووية الفرنسية زيارة سيقوم بها المشاركون إلى بلدية رقان التي تبعد 150 كلم جنوب الولاية لإقامة مراسم إحياء الذكرى والترحم على أرواح ضحايا هذه الجريمة الاستعمارية و ذلك قبل تنظيم جلسة علمية أخرى بذات البلدية حول هذه الذكرى التاريخية الأليمة. كما ستنظم بنفس المناسبة مسيرة ليلية بالشموع من طرف أفواج الكشافة الإسلامية ببلدية رقان تجوب مختلف أحياء هذه المدينة تعبيرا عن التضامن مع المتضررين من هذه التفجيرات النووية.

الجزائر-النهار اونلاين

التجارب النووية الفرنسية وتصريحات ( لافو )

2012-02-10T16:15:00.000-08:00

استيقظ سكان منطقة رقان الواقعة بالجنوب الغربي الجزائري صباح يوم 13 فيفري 1960 على الساعة السابعة وأربع دقائق على و قع انفجار ضخم و مريع الذي جعل من سكان الجزائر حقلا للتجارب النووية و تحويل اكثر 42 الف مواطن من منطقة رقان ومجاهدين، حكم عليهم بالإعدام، إلى فئران تجارب للخبراء الإسرائيليين و جنرالات فرنسا على رأسها الجنرال ديغول.

* فهذا الجنرال لافو ، يصرح أن اختيار منطقة رقان لإجراء تجربة القنبلة الذرية، وقع في جوان 1957 حيث بدأت الأشغال بها سنة 1958 و في أقل من ثلاث سنوات وجدت مدينة حقيقية برقان يقطنها 6500 فرنسي و 3500 صحراوي كلهم كانوا يشتغلون ليل نهار لإنجاح إجراء التجربة النووية في الآجال المحددة لها!!* ليضيف:... و قد بلغت تكاليف أول قنبلة ذرية فرنسية مليار و 260 مليون فرنك فرنسي، تحصلت عليها فرنسا من الأموال الإسرائيلية بعد الاتفاقية المبرمة بين فرنسا و إسرائيل في المجال النووي.

ففي صبيحة هذا اليوم المشهود، تمت عملية التفجير تحت اسم "اليربوع الأزرق"، تيمنا بلون الكيان الصهيوني و أول لون من العلم الفرنسي، هذا التفجير الذي سجل بالصوت و الصورة بعد الكلمة التي ألقاها ديغول في نقطة التفجير بحموديا( 65 كلم عن رقان المدينة)، قبل التفجير بساعة واحدة فقط ، و تم نقل الشريط مباشرة من رقان إلى باريس ليعرض في النشرة الإخبارية المتلفزة على الساعة الثامنة من نفس اليوم بعد عرضه على الرقابة .

نجحت فرنسا و إسرائيل في تجاربهما النووية المشتركة و هما تدركان حق الإدراك أن سكان هذه المنطقة سيعانون لفترة تزيد عن 4500 سنة من وقع إشعاعات نووية لا تبقي ولا تذر و لا تفرق بين نبات وحيوان و إنسان أوحجر!! ارتكبت فرنسا جريمتها الشنعاء مع سبق الإصرار، ذلك أنها كانت تسعي للالتحاق بالنادي النووي آنذاك بغية إظهار عظمتها للعالم مع مد الكيان الصهيوني بالتسلح النووي سرا بأي ثمن.

* كانت أول قنبلة نووية سطحية بقوة ثلاثة أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان عام 1945 .

* تلتها قنبلة "اليربوع الأبيض"، ثم "اليربوع الأحمر" حسب ترتيب الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي لتختتم التجارب الاستعمارية النووية بمنطقة حموديا رقان بالقبنلة الرابعة و الأخيرة التي سميت "باليربوع الأخضر"، وهذا في 25 ابريل 1961، لتنفتح شهية النظام الديغولي من أجل التنويع في التجارب النووية في العديد من مناطق الصحراء الجزائرية لتصل قوة تفجيراتها إلى 127 كيلو طن من خلال التجربة الباطنية التي أطلق عليها اسم "مو***" بمنطقة "إينكر" بالهقار! حيث صرح الجنرال فاو ان اجمالي التفجيرات بالصحراء الجزائرية 117 تفجير نووي بمختلف المقاييس.برنامج إسرائيلي بغطاء فرنسي تعتبر تجارب رقان النووية أهم الاتفاقيات التاريخية ببن فرنسا و إسرائيل من خلال الاتفاق السري الذي وقعه الطرفان مع بعضيهما عام 1953، حيث كانت إسرائيل تبحث عن الأرض لإجراء مثل هذه التجارب رغم امتلاكها لحوالي 11 بروفيسور في الذرة شاركوا في تجارب أوكلاهوما الأمريكية و 6 دكاترة و 400 إطار في نفس الاختصاص.

في الوقت ذاته، كانت فرنسا تبحث عن الحلقة المفقودة في امتلاك القنبلة النووية بعد أن تخلى عنها حلفاؤها القدماء: أمريكا و بريطانيا، و امتنعتا عن تزويدها بالطرق و المراحل التجريبية الميدانية للتفجير النووي. كما استفادت فرنسا بشكل كبير من رؤوس أموال أغنياء اليهود لضمان القوة النووية للكيان الصهيوني بغية تأمين بقائهم في منطقة الشرق الأوسط. هكذا ستشهد سنوات الخمسينيات أول مراحل التعاون في التراب الجزائر بعد الصواريخ المتوسطة المدى التي طورتها فرنسا لإسرائيل وجربتها في منطقة بشار على مجاهدي الثورة الجزائرية، والذي أطلق عليه اسم (ياريحو) بالعبرية، ما يعني بلدة اريحا الفلسطينية باللغة العربية. فقد تم انجاز هذا المشروع عام 1957 بسرية و تكتم تامين.

النتائج الأولية لهذه التجارب، كانت مفزعة :35 حامل أجهضن !!..عدد كبير من سكان القصور فقدوا البصر!!.. أصحاء أصيبوا بأمراض عقلية!!.. نقل الكثير من الأهالي إلى المستشفى العسكري الفرنسي بالقاعدة لمعاينتهم.. وفقط... دون إعطاء علاج!!! هي ذي الأحداث التي عرفتها مدينة رقان يوم 13 فبراير 1960... ساعات بعد تفجير"اليربوع الأزرق" حسب رواية "رقاني محمد بن هاشم"، من مواليد 1937، كان وقتها يشتغل ممرضا بالقطاع الصحي الفرنسي رفقة الطبيب " بيشو دوغي"! كان أنداك , "الرقاني" الجزائري الوحيد الذي كان ضمن القطاع الصحي الفرنسي بالمنطقة، والذي يؤكد اليوم "أن فرنسا تعمدت استعمال سكان القصور كفئران تجارب خصوصا بعد إحصاء السكان لمدة 4 أشهر قبل التفجير دون استثناء أحد، قبل أن تخرجهم للعراء، غطاؤهم يوم التفجير كان السماء !! تاركين بيوتهم خالية مفتوحة النوافذ و الأبواب وهم وسط الصحراء !! , يقول "الرقاني محمد"، أن فرنسا كلفتهم بإخبار أهالي القصور عن التدابير التي يجب أن يتخذوها، بإغماض أعينهم و الانبطاح فوق الأرض على وجوههم قبل الانفجار إثر رؤيتهم للطائرة التي ستحلق فوقهم. كم تم تسليم كل فرد صحراوي قلادة كشف الإشعاع تحمل رقما تسلسليا مع تهديد كل من يضيعها، بالسجن!!.. ويضيف محدثنا ..أنه، يومها ارتفعت غمامة الفطر النووي في السماء، لكنها سرعان ما جلبتها الرياح نحو المناطق الآهلة بالسكان!! فقد تم نقل عائلات الضباط الفرنسيين من مدينة رقان علي جناح السرعة لتجنيبهم أي خطر!! كما لحقهم بعد ذلك كل القادة العسكريين ، خوفا علي أرواحهم ، فيما ترك الناس وسط غيمة من الغبار النووي لا تستطيع من خلاله إبصار شخص آخر على بعد 3 أمتار!!. و في اليوم الموالي ، تم استرجاع كل القلادات وتسجيل كل التغيرات الطارئة على الأفراد بعد الفحص الطبي الذي أجري عليهم، فيما نقلت الحالات المتضررة إلى القاعدة العسكرية لمتابعة تطوراتها قصد معرفة آثار الإشعاع على البشر بعيدا عن نقطة الصفر .

صرح غاستون موريزو، أحد قدماء الجنود الفرنسيين الذي كان حاضرا بموقع تفجير أول قنبلة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960 قائلا، "لقد استعملنا كفئران مخابر خلال أولى التجارب النووية الفرنسية برقان". شكلت هذه الشهادة المؤلمة موضوع فيلم وثائقي طويل بعنوان "اليربوع الازرق" للمخرج جمال وهاب الذي عرض "لأول مرة" مساء يوم الاثنين بباريس بحضور جمهور غفير من بينهم العديد من البرلمانيين الفرنسيين.

المصدر : الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرى

التحالف النووي الإسرائيلي مع فرنسا وأبعاد التهديد الفرانكويهودي للعرب

2012-02-01T06:07:00.000-08:00

منذ الإعلان الرسمي لقيام ''الكيان الصهيوني'' في 15 ماي 1948 ظل ''دافيد بن غوريون'' رئيس الوزراء حريصا على حث تلامذته واتباعه من قادة دولة الكيان الصهيوني''اسرائيل'' مثل ''شمعون بيريس'' وزير الدفاع، وقادة جيشه مثل ''موشي دايان"، "موردخاي جور''، ''ايغال ألون'' وغيرهم بالاهتمام بأمن إسرائيل والتوصية بضرورة امتلاك القدرة النووية كإستراتيجية إسرائيلية في مواجهة التفوق البشري العربي.

القنبلة النووية هاجس اليهود

اعتمد البرنامج النووي الإسرائيلي مقولة ''إيجال ألون'' المشار إليها في كتابه ''إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلي''، والمعبر عنها بوضوح: ''يجب على إسرائيل ألا تسمح بأن تجعل وجودها يعتمد على ضمان خارجي مهما كانت الظروف، ذلك يعود لعدة أسباب: فقد يؤدي إلى خضوع إسرائيل إلى ضغط سياسي حول حل النزاع العربي الإسرائيلي في صالح الأعداء، أو قد لا تكون الدولة الضامنة معنا تماما، وأخيرا فإننا نعيش في عالم اصنعها بنفسك- واستمرار بقائنا يعتمد على قدرتنا الذاتية في الدفاع عن أنفسنا دون مساعدة خارجية''. وبهذا المنطق كثفت إسرائيل جهودها بالتعاون مع جهات عديدة وأساسية وخاصة الولايات المتحدة من جهة وفرنسا من جهة أخرى إضافة إلى دول أخرى مكملة ككندا وجنوب إفريقيا وتايوان حتى وصلت إلى تخطي العتبة النووية.

واستمرت إسرائيل على التكتم والإنكار بكل ما يتعلق بحجم برنامجها النووي وأهدافه العسكرية حتى عام 1995 ظل معهد أبحاث السلام في السويد ينشر في تقاريره أن إنتاج وتطوير الأسلحة النووية قد توقف في العالم باستثناء دولتين هما إسرائيل والهند اللتان تواصلان إنتاج البلوتونيوم لأغراض عسكرية. وقدر التقرير، حينها، أن مخزون إسرائيل من البلوتونيوم الصالح لأغراض عسكرية يقدر بنحو 440 كغ والهند 350 كغ، ولعل في تلك الأرقام دلالة واضحة على أن إسرائيل كانت مستمرة في تطوير برنامجها النووي حتى في ظل تفوقها النووي في المنطقة، وفي ظل التغيرات في المنطقة ومنها طرح الدول العربية أمام إسرائيل من خيارات للسلام في المنطقة. حافظ البرنامج النووي الإسرائيلي على تفاصيل سريته ومجالات تعاونه مع دول عديدة وخاصة مع فرنسا. وجرى التكتم على تفاصيل تجاربه ومواقع تنفيذها في مناطق عديدة من العالم، ومنها الصحراء الجزائرية، رغم بعض التسريبات التي نشرها الإعلام العالمي عنه هنا وهناك، وما عرف عنه من خلال بعض الإشارات التي وردت في تقارير العديد من المخابرات العالمية ومنها المخابرات المركزية الأمريكية نفسها. منذ أكثر من أربعة عقود، منذ ستينيات القرن الماضي، تسربت المعلومات عن تعاون نووي واسع يتم بين إسرائيل وجنوب إفريقيا ومع فرنسا، في الوقت الذي كان هذا التعاون يتم في أفضل حالاته مع الولايات المتحدة ويحظى بدعم قادتها ونخبها العلمية والذرية. إن المعلومات حول التعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي ظلت دائما في الظل ولازالت تفاصيله حبيسة أدراج الأرشيف الفرنسي والإسرائيلي معا، لكن الحقائق حول الصفقات النووية الفرنسية الإسرائيلية بدأت تظهر وتثير فضول الباحثين، خصوصا بعد أن فجر الفرنسيون قنابلهم النووية السطحية والباطنية خلال سنوات الستينيات من القرن الماضي والاستخدام الواسع للأراضي الصحراوية الجزائرية لإجراء التجارب الصاروخية وبعدها النووية في فترة من الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ولم تتوان إسرائيل من أن تقدم على العديد من الأنشطة السرية من خلال عملاء الموساد الإسرائيلي للحصول على المواد والأجهزة النووية والمعلومات، وأن تخترق العديد من المؤسسات والمخابر النووية الغربية بالتعاون مع عملاء يهود وغير يهود خلال شبكات متخصصة كانت مسيرة من قبل الموساد الإسرائيلي ونشاطه الخارجي للحصول على ما يحتاجه المشروع النووي الاسرائيلي. سلكت من أجل تحقيق أهدافها عدة طرق، منها المشروعة وأخرى غير المشروعة لتقايض بما يتوفر لها من مواد وخبرات للتعاون والتبادل مع دول أخرى مقابل امتيازات لها تضاف لتطوير مشروعها النووي. وكما هو الحال مع المشروع النووي الفرنسي والمشروع النووي الجنوب أفريقي خلال فترة حكم نظام الميز العنصري''الابارتهايد'' استفادت إسرائيل من خبرات علمائها في مجالات عديدة جعلتها تصل إلى غاياتها في اختراق العديد من المشروعات النووية للدول الأخرى، وخاصة المشروع الفرنسي والجنوب إفريقي من خلال التعاون وتبادل الخبرات. في عام 1953 عقدت إسرائيل مع فرنسا ''اتفاقية للتعاون النووي'' وبموجب تلك الاتفاقية ''سمحت فرنسا للعلماء الإسرائيليين بالاستفادة من التدريب والتقنية الأساسية الفرنسية في الميدان النووي. وحسب ''جاك ديروغي'' في مقالته حول اتفاقية التعاون النووي بين فرنسا وإسرائيل التي في رأيه: ''... كانت خارج أي إشراف برلماني في فرنسا، ففي أكتوبر 1956 كان رئيس الوزراء ''غي موليه'' ووزير دفاعه ''بورجيس مينوري'' ومدير مكتبه ''ابيل توماس'' قد باشروا مجتمعين مع ''شمعون بيريس'' وزير دفاع ''بن غوريون'' سباق التسلح العالي وتبادل المخترعات، باتصالات مباشرة من وراء ظهر دائرة التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس، ودائرة مراقبة الأراضي، إجراءات سرية مختلفة وحميمية كانت أكبر من مما بين جهازي الدولتين''. وينقل ''جاك ديروغي'' عن ''بيير بن ''مؤلف كتاب ''قنبلتان'' الصادر عن دار النشر الفرنسية ''فيارد'': ''أن رجلا مكلفا أنشأ في أفريل 1958 شركة وهمية لحساب ''سان غوبان'' الذي وضع ديمونة موضع العمل بلا علم الجنرال ديغول. وقد تشعب المفاعل الذي كان مختف خلف واجهة معمل للنسيج في نهاية عام .1962 وأصبح معمل الاستخراج يعمل نهاية ,1966 وجربت الصواريخ الحاملة للرؤوس المنقولة من قبل داسو في ربيع .1967 جاء في نشرة الدليل السنوي حول القوات المسلحة في العالم الصادر في باريس عام 1982 : ''أن مفاعل ديمونة يمكنه أن ينتج 9 كغ من البلوتونيوم، وهو ما يكفي لصنع قنبلة ذرية من طراز قنبلة هيروشيما خلال تلك الفترة، إن التقارير المتسربة عن أوضاع مفاعل ديمونة أشارت إلى أن الفرنسيين بنوا منشآت فصل البلوتونيوم تحت الأرض بعيدا عن المراقبة وتسمح تلك المنشآت من إنتاج 4 5 كغ من البلوتونيوم في السنة معدة للأغراض العسكرية. وفي السبعينيات تمت توسعة المفاعل إلى قدرة وصلت إلى 70 ميغاواط، مما يتيح له إنتاج كميات من البلوتونيوم تكفي صنع 8 قنابل نووية سنويا ''يشير الدليل السنوي عن القوات المسلحة الصادر في باريس عام 1982 إلى أن الخبراء الإسرائيليين هم الذين زادوا من قدرة مفاعل ديمونة إلى 70 ميجاواط''. ومهما اختلفت التقديرات حول قدرة ديمونة على إنتاج البلوتونيوم إلا أنها لا تقلل من قدرته على إنتاج كميات ما بين 89 كغ عندما بدأ الإنتاج بقدرته الكاملة، فإن إسرائيل وفي حدود عام 1960 تكون قد جمعت الكمية اللازمة من البلوتونيوم لصنع قنبلة من طراز قنبلة نغازاكي التي تطلبت 10.441كغ.

التجربة في رقان والنتائج لصالح الكيان الغاصب

منذ الخمسينيات كان العلماء والفنيون الإسرائيليون قد حصلوا على جملة من المعارف والخبرات، وذكر ''لدليل السنوي للقوات المسلحة ص ''64 أنه في بداية الستينيات: ''ان الفرنسيين ربما فجروا في منشآتهم الصحراوية قنبلة ذات فكرة فرنسية إسرائيلية''، لا تخفي الكثير من المراجع معرفتها المبكرة بمستوى التطور النووي الإسرائيلي حين أشارت منذ 1961: ''... إلى أن مؤسسة البحث العسكري الإسرائيلية امتلكت عددا من المختبرات الكبيرة والتقنيين الذين يعرفون كيف يفجرون كبسولة الأجهزة النووية. وهكذا يبدو أن المساحات الشاسعة من الصحراء الجزائرية وحاجة فرنسا إلى الخبرة الإسرائيلية دفعت بالتعاون الفرنسي الإسرائيلي إلى مداه. وهذا يعني بشكل جلي أن فرنسا مكنت إسرائيل من الاطلاع على نتائج التجارب الذرية الفرنسية الأولى في الصحراء الجزائرية من خلال المشاركة والتنفيذ الميداني. ومقابل ذلك باعت إسرائيل لفرنسا براءات اختراع للعالم ''إسرائيل دوستروفسكي'' منها إمكانية الوصول إلى إنتاج الماء الثقيل بطريقة كيميائية منخفضة التكاليف، كما نجحت في تحضير اليورانيوم الطبيعي من الفوسفات، حيث عمل الدكتور ''إسرائيل دوستروفسكي'' في قسم البحوث عن النظائر في معهد وايزمان وطور عملية كيميائية لإنتاج الماء الثقيل الضروري لعمل المفاعلات. كان نجاح العالمين الإسرائيليين ''أشعيا نيبنزال'' و'' مناحيم ليفين'' في معالجة تخصيب اليورانيوم باستخدام أشعة الليزر، وهو ما يعتبر أرخص وأسرع وسائل التخصيب في العالم، حيث أمكن تخصيب 7 غرامات يورانيوم 235 بدرجة 60٪ خلال يوم واحد فرصة أخرى لإتمام التعاون الإسرائيلي الفرنسي. تطور التعاون النووي الفرنسي الإسرائيلي بشكل عكس حاجة كل من الطرفين لما يمتلك الآخر من إمكانيات ولخرق الحصار التقني الذي فرضته دول النادي العالمي النووي آنذاك على غيرها من الدول لمنع انتشار الخبرات النووية خارج دولها وخاصة في الحصول على الماء الثقيل واليورانيوم.

صاروخ أريحا الصهيوني وتجربته في بشار

كما أن تكنولوجيا الوقود الصلب الإسرائيلية كانت أكثر تطورا من نظيرتها الفرنسية. كما أن مجالات أخرى في تصنيع الصواريخ الفرنسية كانت أكثر تطورا من نظيرتها الإسرائيلية، وبهذا الصدد يشار إلى دفع إسرائيل ما قيمته 100 مليون دولار إلى فرنسا في أوائل الستينيات مقابل قيام فرنسا بتقديم يد المساعدة لإسرائيل في تطوير صاروخ أريحا الذي يعتبر من أكثر الصواريخ الإسرائيلية تطورا جرى تجريبه في منطقة حماقير في ولاية بشار في الصحراء الجزائرية منذ عام .1956 إن صاروخ أريحا، وهو الأكبر حجما والأعظم أهمية تمت عملية بنائه في البداية في مصانع فرنسية، كما قام العلماء الفرنسيون بتجربته في موقع طولون الفرنسي ومن ثم إطلاقه وتجريبه على الأرض في جنوب الصحراء الجزائرية في الخمسينيات من القرن الماضي. إضافة إلى التعاون في المجال الصاروخي بين فرنسا وإسرائيل كانت إسرائيل طريقا لمرور كثير من التكنولوجيات النووية نحو فرنسا وقد تمكنت إسرائيل من بيع العديد من تلك التكنولوجيات إلى فرنسا مقابل امتيازات أخرى منها المشاركة المباشرة بتفجيرات فرنسا النووية في الصحراء الجزائرية. توافقت احتياجات كل من فرنسا وإسرائيل في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي. كلتا الدولتين لديها من الإطارات العلمية والتقنية في المجال النووي وكلتاهما بدأت التفكير بالتسلح النووي العسكري. وفي إسرائيل احتل التفكير بالمشروع النووي الإسرائيلي حال قيام دولة الكيان الصهيوني من جانب الدكتور ''حاييم وايزمان'' أول رئيس لدولة إسرائيل، والذي كان على صلات وطيدة مع العلماء المتخصصين في مجال الذرة منذ الحرب العالمية الثانية، وكان ''ديفيد بن غوريون'' رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتنعا أشد الاقتناع بضرورة سعي إسرائيل إلى امتلاك السلاح النووي. ولم يمض على قيام إسرائيل في 15 ماي 1948 سوى ثلاثة أشهر تجسد هذا الحرص الإسرائيلي في إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية الإسرائيلية في 15 أوت 1948 تحت إشراف وزارة الدفاع. ضمت المؤسسة علماء الذرة الإسرائيليين ومن ضمنهم علماء بارزين من أصل فرنسي مثل ''دي شاليت'' و ''كوتييلي'' . و''تالمي'' الجيكي و ''بيلاج'' النمساوي و''هابر شايبم'' . من ألمانيا الشرقية. أرسل ''دي شاليت'' و''كوتيلي'' و''جولدنبرج'' عام 1949 إلى بريطانيا للتخصص في الكيمياء الإشعاعية وكيمياء التفاعلات النووية وأرسل ''تالمي'' إلى ألمانيا للتخصص في الإشعاعات النووية واختص ''بيلاج'' في تطبيقات النظائر المشعة. أما ''هابر شايبم'' فقد سافر للتخصص في مجال النظائر المشعة إلى الولايات المتحدة، حيث عمل في مختبرات لوس الاموس في نيو مكسيكو لمدة أربع سنوات تحت إشراف '' روبرت اوبنهايمر''. كما أرسلت بعثة من المهندسين النوويين إلى الولايات المتحدة للتدريب في ''مشروع فلوشير'' الخاص بدراسة تقنيات التفجيرات النووية تحت الأرض، حيث كان العالم الأمريكي ''روبرت أوبنهايمر'' قد توسط لتدريب أفراد البعثة الإسرائيلية في ذلك المشروع. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي ايزنهاور عن برنامج ''الذرة من أجل السلام'' في 15 نوفمبر 1954 وأعلنت الأمم المتحدة عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 ديسمبر 1954 وقد استفادت إسرائيل كثيرا من المساعدات العلمية والتقنية وحظيت بحصة الأسد من النظائر المشعة واليورانيوم الطبيعي والمخصب الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة بموجب البرنامج المذكور، فقد حصلت إسرائيل على 390 شحنة من أصل 3785 شحنة من النظائر المشعة أي حوالي11٪ ، أو ما يعادل أكثر من حصة 6 دول مجتمعة كما نالت على كميات كبيرة من المساعدات الأمريكية المقدمة ل 26 دولة من بينها إسرائيل. تضمنت تلك المساعدة 265 طن من اليورانيوم الطبيعي، و 192 طن من اليورانيوم المخصب، و11 طنا من اليورانيوم الجاهز للتفجير و 30 كغ من البلوتونيوم، وحصلت إسرائيل بموجب هذه المساعدات على 90٪ من الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها. لم يكد عام 1955 يطل حتى تم تأسيس أول قسم للفيزياء النووية في معهد وايزمان للعلوم في رحابوت، ثم تولى العلماء النوويون الإسرائيليون واليهود العائدون من الخارج بعد انتهاء دراساتهم الإشراف على الأبحاث النووية، منهم د.جيرالد بن دافيد و''ابراهام بار اور و''يوسف نعمان'' و''اسحق ماركوس'' و''جاكوب تدمر''. توالت التخصصات والأقسام الجامعية في مختلف التخصصات الفيزيائية والهندسية النووية وتجاوز عدد علمائها وخبرائها المائة من بينهم البروفسور ''ابرجمان'' والبروفسور''ش.يفتاح'' ور''تساهي جزاني'' وغيرهم جميعهم تلقى تدريبا متخصصا عاليا في ميدان العلوم النووية في ألمانيا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة. إضافة إلى مفاعل ديمونة كانت إسرائيل قد بنت مفاعلات ومشروعات نووية في ناحال سوريك ومدن أخرى بعضها تحت الأرض.

مفاعل ديمونة .. تاريخ عريق في الإجرام والخبث

تملك المؤسسة النووية الإسرائيلية أربعة مفاعلات ذرية موجودة في المدن التالية: ريشون ليزيون ، وهو أول مفاعل اسرائيلي تم بناؤه في 20 نوفمبر 1954 شمال مدينة ريشون ليزيون وانتهى بناؤه في 25 ديسمبر 1956 وبلغت طاقته الإجمالية 8 ميجاواط من النوع الحراري غير المتجانس مخصص للأبحاث العلمية وإنتاج النظائر المشعة. يستخدم اليورانيوم الطبيعي بنسبة 80٪ ويورانيوم 235 بنسبة 20 ٪ ويستخدم الماء الثقيل كمعدل ومهدئ. لم ينته عام 1957 حتى كان العلماء الإسرائيليون بالاشتراك مع خبراء أمريكيين منهم ''هوستون'' و ''وينبرغ '' و ''بروكسي'' و ''جلاستون'' و''روزنبلات '' و''باركنز''، إضافة إلى خبراء آخرين كانت طاقته التشغيلية 8 ميجاواط، ورغم اشتغاله منذ 1959 لم تعترف المصادر الإسرائيلية بوجوده إلا عام 1960 حيث استغل للأبحاث العلمية، وعن طريق الزيارات إليه تمت دعوة كبارع لماء العالم في المجال الذري، وفيه تمت عملية تخصيب اليورانيوم باستخدام الليزر، إسرائيل صاحبة براءة الاختراع لهذه الطريقة الهامة في تخصيب اليورانيوم.وأخيرا مفاعل ديمونا الذي تقرر بناؤه منذ 1957 كمفاعل ذو قدرة كبيرة أساسا ليفي باحتياجات إسرائيل النووية المستقبلية. جرى بناء هذا المفاعل حسب تصميمات فرنسية، وضعتها لجنة الطاقة الذرية الفرنسية تشبه تصميمات المفاعل G3 الذي بني في ميركول بفرنسا، والحرف G هو اختصار لكلمة جرافيت ، حيث يستخدم المفاعل الجرافيت كوسط ومادة معدلة. ومن الناحية الرسمية أعلن عن تشغيله عام 1960 بعد أن افتضح وجوده من قبل الولايات المتحدة، يستخدم مفاعل ديمونا اليورانيوم الطبيعي وكذلك الماء الثقيل، وكلا المادتين متوفرة لدى إسرائيل...

كان قرار بناء مفاعل ديمونة في عام 1957 قد اعتمد في موضع التنفيذ بعد أن حسم الإسرائيليون أمرهم في قرار صنع الأسلحة النووية. وأن أمر بناء مفاعل ديمونة ومراحل بنائه ظل سرا، وبقيت المعلومات حوله تحت الحظر الصارم وفي منتهى السرية حتى على حلفاء اسرائيل من الأمريكيين. ولم ينكشف الأمر إلا في ديسمبر ,1960 حين اتهمت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس الامريكي جون كندي لإسرائيل ببناء مفاعل نووي في ديمونة بعد أن ادعت اسرائيل بأنه مجرد موقع يعد لبناء معمل لصناعات النسيج. جرى العمل للفرنسيين والإسرائيليين في ديمونة بسرعة كبيرة وبسرية عالية. ويبدو أن كلا الطرفين، الفرنسي والإسرائيلي، كانا في سباق مع الزمن. وقد خططا للوصول إلى إنتاج سلاح نووي بحلول عام .1960 وفعلا كان مفاعل ديمونة جاهزا قبل ذلك الموعد، وأن إسرائيل استطاعت في الخفاء التقدم في صنع القنبلة الذرية بحلول عام 1960 بمساعدة فرنسا. يؤكد ذلك الكاتب الفرنسي ''جاك ديروغي'' في مقال له بعنوان ''أسرار ديمونة''. ويضيف في هذا المجال قائلا: (... في عام 1960 أنهى فنيون مرتزقة من الشركات الفرنسية، لقاء ثمن مرتفع جدا، إنجاز معمل تحت الأرض لاستخراج البلوتونيوم في ديمونة مما أتاح للدولة اليهودية بناء قنبلتها النووية الأولى).

ورغم أن إسرائيل قد حصلت مسبقا على المساعدات النووية الأمريكية في إطار برنامج ''الذرة من أجل السلام'' وتمكنت من بناء مفاعلها النووي الأول في ''ناحال سوريك''، كما حصلت على العديد من الفرص التقنية لإرسال البعثات والتدريب من الولايات المتحدة خصوصا، إلا أنها حرصت وعلى مدى 14 عاما، مابين 1953 إلى ,1967على التعاون مع فرنسا في المجال النووي والصاروخي.

الثورة التحريرية وتعاظم التحالف النووي الفرنسي الصهيوني

تعاونت إسرائيل في البدء في ظل حكومة ''غي موليه'' ، ثم في عهد''شارل ديغول''، وبصورة سرية خطت الدولتان الكثير من الإنجازات في مجال تطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ، وكذا التكنولوجيات النووية. تدفع فرنسا دوافع عدة لإشراك إسرائيل معها في إنجاز العديد من البرامج النووية وفي الحصول على فرص للتقدم في المجال النووي العسكري، كما أنها قد فكرت جديا بعامل الوقت الضاغط عليها بشدة خصوصا بعد تصاعد انتصارات وتطور الثورة الجزائرية عليها. ولكي تصل إلى إنتاج السلاح النووي حرصت على إشراك إسرائيل معها لتكون معها قوة ضاغطة للتأثير على سياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تحالفه ودعمه للثورة التحريرية في الجزائر التي انطلقت في الأول من نوفمبر 1954 كانت فرنسا تجد منفعتها للوصول إلى عدد من الخبرات والتقنيات المطلوبة في وسائل تجسسية وعلمية بفضل التغلغل الإسرائيلي في الأوساط النووية الأمريكية ومن خلال اختراقها لأوساط العلماء اليهود الأمريكيين، وغيرهم من العاملين في مشروع البرنامج النووي الأمريكي وغيره لتحقق فرصتها للحصول على التقنيات النووية المحظورة عليها، كتكنولوجيات وبرامجيات الكومبيوتر الأمريكية التي كانت تحتاجها فرنسا، خاصة في مجالات تصميم القنابل النووية وتقنيات تفجيرها... وبالرغم من كل ذلك فإن فرنسا، تكون بإقدامها على بناء مفاعل ديمونة، قد دفعت للإسرائيليين ثمنا قد تجاوز الثمن الذي يمكن أن يعوضهم لقاء خدماتهم للفرنسيين، ومساعدتهم الكبيرة لإنجاز البرنامج النووي العسكري الفرنسي في فتراته الحرجة، وخصوصا عندما مكنت فرنسا الإسرائيليين من فرصة ذهبية ونادرة الوقوع في تمكين إسرائيل من إجراء تجاربها من خلال تنفيذ مشاريع البرنامج النووي العسكري الفرنسي في ''التفجيرات النووية'' الفرنسية'' على الأراضي الجزائرية في سنوات(1960-1966) في منطقة رقان وتمنغست، وقبلها في 1956 في تجارب إطلاق الصواريخ في منطقة حماقير بولاية بشار في الصحراءالجزائرية. تتناول الوثائق والدراسات المنشورة حول هذا الموضوع تقديرات متفاوتة عن حجم الفرص التي قدمتها فرنسا لإسرائيل لتطوير برنامجها النووي الإسرائيلي وتنفيذه بشقيه العسكري والسلمي. ويلاحظ على أغلب تلك الدراسات محاولات التكتم على المستوى النووي العسكري الذي وصلت اليه إسرائيل. هناك فرضية قدمها كل من ''وايزمان''و''كروسني'' ترى: بأن فرنسا سمحت للإسرائيليين بالاطلاع على المعطيات التي حصلت عليها من تجاربها النووية في مقابل اطلاعها على الإنجازات الإسرائيلية الواسعة في ميدان صناعة الأسلحة، خاصة نظم التحكم والتوجيه التي وصلت بها إسرائيل إلى ذروة الإتقان والتحكم في منظومتي صناعة وإطلاق الصواريخ الإسرائيلية المنشأ، وهما صاروخ ''شافيت'' وصاروخ''أريحا''.

والأخير بدأت تجارب إطلاقه في جنوب الصحراء الجزائرية بدءا من عام .1956 وعندما اتخذت إسرائيل قرارها بالحصول على مفاعل فرنسي الصنع بدءا من عام 1957 بطاقة تشغيلية قدرها بحدود 26 ميجا واط في ديمونا، ثم رفعت طاقته إلى 70 ميجا واط ثم إلى 150 ميجا واط مما يعكس بشكل واضح أن المقاصد الكامنة في تصاعد تلك الزيادات في قدرة المفاعل سوف تؤدي إلى زيادة امكانيات الحصول على البلوتونيوم اللازم لصناعة القنابل النووية. حصلت إسرائيل على ما تريد وجرى التنفيذ على مراحل مرتبطة بخطوات تطور كل من المشروعين النوويين الفرنسي والإسرائيلي. وبدأ ذلك عندما أرسلت فرنسا فريقا من مهندسي الذرة الفرنسيين إلى إسرائيل من خلال ''شركة سان جوبيان''النووية . وكانت تلك الشركة مجرد واجهة للحكومة الفرنسية، لكنها كانت تابعة لإحدى مؤسسات لجنة الطاقة الذرية الفرنسية التي تمتلك فيها 66٪ من قيمة أسهمها.وظلت تلك الشركة تعمل بهذا الاسم بين 1960 و ,1965 وهي تحمل الآن اسم''الشركة العامة للتقنية الحديثة''. دخل مفاعل ديمونا مرحلة الخدمة الفعلية في ديسمبر 1963 رسميا. في حين وكما يبدو من خلال كثير من الحقائق أنه كان قادرا على إنتاج كميات كبيرة من مادة البلوتونيوم قبل هذا التاريخ، وينتج البلوتونيوم في وحدات تصنيعية تفصله عن خامات الوقود للوصول إلى إنتاج كميات من هذه المادة الأساسية في صنع القنابل النووية...

باريس .. تل أبيب من ساعد من؟

والسؤال المنطقي إذا كانت إسرائيل قد قدمت لفرنسا الكثير من الأسرار والمعلومات النووية الهامة وعلى حد سواء في المجالين الصاروخي والذري، منها بيعها رخصة إنتاج الطريقة النرويجية التي طورتها إسرائيل لتصنيع الماء الثقيل بطريقة كيميائية واقتصادية منخفضة الكلفة، وطرق استخلاص اليورانيوم من خامات تحتوي عليه بنسب تركيز منخفضة جدا، إضافة إلى التعاون الوثيق في ميدان طرق ووسائل التفجيرات النووية السطحية والباطنية، وقبلها تم تطوير تجريب وبنجاح إطلاق الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية والتقليدية في الصحراء الجزائرية.وإن القول بأن إسرائيل قد دفعت ما قيمته 130 مليون دولار نقدا كثمن لمفاعل ديمونة الفرنسي الصنع فيه كثير من التأمل والغرابة للتساؤل هنا من كان يساعد من؟؟ وما هو الثمن الحقيقي للآلام والدمار الشامل الذي طال مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة من الصحراء الجزائرية التي كانت ساحات للتجارب الصاروخية والنووية الفرنسية والإسرائيلية خلال الخمسينيات والستينيات القرن الماضي؟. أمام كل هذه التساؤلات تبقى الإجابة عنها تلح: وماذا حصلت إسرائيل من فرنسا عدا بناء مفاعل ديمونة؟ وثمن المشاركة معها في شن العدوان الثلاثي على مصر 1956؟ وثمن تمكينها من استخدام الأراضي الجزائرية في تجارب الصواريخ وفي التفجيرات النووية في رقان وتمنغست جنوب الصحراء؟؟. ولا نعتقد ، كما تعتقد العديد من الأوساط: أن فرنسا قدمت إلى إسرائيل في المجال النووي ما هو أهم من بناء مفاعل ديمونة. إذ يحتمل أن تكون فرنسا التي قامت بتقديم المساعدة التقنية لإسرائيل، في تصميم وتفجير قنبلتها الذرية التجريبية الأولى في حقول التجارب الفرنسية بولاية أدرار في منطقة رقان وفي ولاية تمنغست بمنطقة اينيكر جنوب الصحراء الجزائرية. بل نعتقد أن وجهة النظر المطروحة هذه يمكن أن تكون معكوسة أيضا تماما حيث يرى البعض أن إسرائيل قبل أن يكتمل بناء مفاعل ديمونة لم يكن باستطاعتها الحصول على كميات من البلوتونيوم اللازمة والكافية لصناعة قنبلتها النووية الأولى ولكنها كانت تمتلك الكثير من المعلومات والخبرات لإتمام نجاح أي تفجير نووي يمكن أن تتشارك به مع فرنسا التي كانت في ذلك الوقت بأمس الحاجة لمثل تلك الخبرات، ولهذا فإن تفجيرات رقان كانت تشير إلى دور إسرائيلي كبير وملموس في تقديم الخبرة وإنجاح التنفيذ بتفجير قنبلة ''اليربوع الأزرق'' في منطقة رقان يوم 13 فبراير 1960 بطاقة تفجيرية عالية تجاوزت 60 كيلو طن، أي بثلاث أضعاف القدرة التدميرية لقنبلة هيروشيما.

الصحراء الجزائرية لتجريب القنابل النووية الصهيونية؟

وهناك رأي آخر يذهب به ظن ''هاركافي'' بأنه يعتقد باحتمال أن تكون فرنسا قد زودت إسرائيل بكميات من البلوتونيوم أو اليورانيوم235 تكفي لصنع سلاح نووي يمكن الإسرائيليين من إنجاز تجربة سلاحهم النووي في الصحراء الجزائرية تحت اسم وعنوان وبرنامج فرنسي معلن ''التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية'' تفاديا من ردود الفعل الدولية، ولتبقى إسرائيل دولة نووية في الظل، وتذهب بالنجاح المنجز في رقان فرنسا وتعبر به للاعتراف بها دولة نووية إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي في عضوية النادي النووي الدولي آنذاك ولتحتل موقعها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الذي كان يضم آنذاك ثلاث دول حصلت على لقب ''عظمى'' وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي. وسواء كانت إسرائيل امتلكت البلوتونيوم أو اليورانيوم المطلوب، أو تحصلت عليه بطريقة ما لأجل صنع قنبلتها النووية، فإن الحقيقة الهامة التي يجب التذكير بها هنا: أن إسرائيل كانت حاضرة وبقوة وبوضوح وبفعالية في تنفيذ جريمة التفجيرات النووية''الفرنسية'' في الصحراء الجزائرية وخاصة في تفجير اليربوع الأزرق. كتب ''ليونارد بيتون'' في مقال له بعنوان ''لماذا لا تحتاج إسرائيل إلى القنبلة؟'' والذي نشر في مجلة ''الشرق الأوسط الجديد'' : أنه يعتقد أن عملية صنع القنبلة النووية لا تحتاج إلى مصنع ضخم للفصل الكيميائي للبلوتونيوم. وأن عملية فصل وتحضير البلوتونيوم ليكون صالحا لصناعة الأسلحة النووية يمكن إتمامها في المعامل الحارة، الموجودة فعلا في كل من مفاعل ناحال سوريك ومفاعل ديمونا.ويعترف كل من ''وايزمان'' و''كروسني''بالدور الإسرائيلي في البرنامج النووي الفرنسي بقولهما :''إنهما يعرفان يقينا أن إسرائيل قد استفادت من التفجيرات النووية التجريبية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية''. ولكنهما يحاولان بلغة دبلوماسية مخففة أن يبرزا ويشيدا بالدور الفرنسي وإعطائه الدور الأهم في الإنجاز النووي الذي تم في الصحراء، وهم بذلك يقصدون وعن تعمد في التقليل من الدور الإسرائيلي في التفجيرات بقولهما (... غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن إسرائيل قد شاركت بطريقة مباشرة في تلك التجارب)، ثم يشيرون ( أن الفرنسيين قد أعطوا العلماء الإسرائيليين معلومات بالغة الأهمية حول تصميم القنبلة النووية وطريقة أدائها، وهي المعلومات التي تم الحصول عليها من نتائج التفجيرات ''الفرنسية'' في الصحراء الجزائرية). وفي ذات السياق نرى أن هناك تناقضا في مثل ذلك الاعتراف الهام. وفي ذات الوثيقة يتجلى بوضوح ومن خلال النص نرى ذلك التناقض من خلال تأكيدهما : (...إن فرنسا قد زودت اسرائيل بتلك المعلومات الحساسة مقابل قيام العلماء الإسرائيليين بالإسهام في بناء القنبلة النووية الفرنسية الأولى)، وهذا اعتراف صريح وواضح ولا لبس فيه.

ويمضي الكاتبان في توضيح أكثر، لتبيان نوع المساهمة والمساعدة الإسرائيلية في تنفيذ المشروع النووي الفرنسي العسكري على الأراضي الجزائرية بالقول: (... إنه قد تمثل في سر تلك المساعدة، في أن العلماء الإسرائيليين كانوا قد حققوا تقدما مذهلا في مجال صناعة الأسلحة، خاصة في ميدان آلية نظم التوجيه المسيطر عليه، والذي أتقنه الإسرائيليون في أوائل الستينيات، بإنتاجهم لمنظومات الصواريخ من طراز ''شافيت'' و''أريحا'' .وهنا قام بعض العلماء الإسرائيليين بتركيز جهودهم وقدراتهم للإسهام في تصميم السلاح النووي الفرنسي، فلعبوا دورا رئيسيا في التخطيط له وتطويره.).ويستطرد الكاتبان بالاعتراف عن مصادر معلوماتهم بالقول: ( لقد كشف لنا أمر هذه المساعدة مصدر أمريكي. وبالرغم أن باريس والقدس نفتهما تماما، إلا أننا نعتقد بصحة تلك المعلومات، وبذلك تكون القوة الإستراتيجية الفرنسية سلاحا إسرائيليا، ولهذا كان لزاما على الفرنسيين أن يقدموا للإسرائيليين مقابلا أساسيا). إن إقرار ''وايزمان'' و ''كروسني'' :( أن فرنسا قدمت لإسرائيل مقابل تلك المساعدة المذكورة مفاعل ديمونة، وهو، وإن كان مساعدة أولية في بناء معمل صغير لمعالجة واستخلاص البلوتونيوم من الوقود المستهلك، إلا أنه يعتبر منفذا لا قيود عليه لبيانات اختبارات التفجير النووي الفرنسي حول طبيعة ونوع تلك التجارب لا بد من عرض ما توفر من معطيات حول حجمها واتجاه التجريب فيها وفيما كانت هي تجارب فرنسية أم إسرائيلية أم مشتركة؟؟).

إن العديد من المصادر أشارت إلى أن إسرائيل قد نفذت تفجيرات تجريبية وأتيح لها الفرصة للقيام بذلك ثلاث مرات:

أولا: يقول ''لوفيفر'' إنه من المحتمل أن يكون الفرنسيون قد قاموا بإجراء تفجير تجريبي لقنبلة نووية ذات تصميم فرنسي اسرائيلي مشترك في مركز التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر في رقان أوائل الستينات...، ولكنه يضيف بأنه لا يتوفر أي دليل قاطع على ذلك. ثانيا: في مقال لمجلة ''تايم'' تحت عنوان: ''كيف حصلت اسرائيل على القنبلة'' أن بعض الخبراء في أجهزة المخابرات الغربية يعتقدون أن اسرائيل أجرت تجربة نووية تحت سطح الأرض في منطقة النقب عام .1963 لكن لم يصدر عن أي مصدر موثوق به، ما يدعم ما أوردته مجلة ''تايم'' على لسان خبرائها ولم تفصح عن هويتهم.ثالثا: وهناك أيضا ما قيل من أن قمر التجسس الأمريكي فيلا قد رصد عام 1979 وميضا حراريا في منطقة جنوبي المحيط الأطلسي، وذهب الظن بالكثيرين أن هناك تجربة نووية مشتركة قد تم إجراؤها بالتعاون بين إسرائيل وجنوب افريقيا. رابعا: يقول ''وايزمان'': بعد تطورات حرب 1967 وجد الجنرال ديغول فرصته لانتزاع البرنامج النووي الفرنسي من مخالب التدخل الإسرائيلي بقطع كل علاقات فرنسا العسكرية مع إسرائيل.وتحت تأثير ضغط الولايات المتحدة وضع الجنرال ديغول الحد للتعاون النووي الفرنسي الاسرائيلي. إن ذلك الظرف أعاد إسرائيل نحو التعاون من جديد مع الولايات المتحدة كبديل عن فرنسا؛ مما جعلهم يسارعون إلى إقامة مصنع إسرائيلي لفصل البلوتونيوم من اليورانيوم المستهلك في مفاعل ديمونة وتوفير البلوتونيوم اللازم لأجل إتمام صنع القنابل النووية الإسرائيلية رغم وجود بعض الاختلافات في آراء القيادة الإسرائيلية حول جدوى إنجاز ذلك المصنع...

من خلال ما سبق سوف نظل على قناعتنا أن مشاركة إسرائيل لفرنسا في تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية وتنفيذ برنامجها النووي العسكري في المركز النووي الفرنسي في تفجير رقان في 13 فبراير 1960 وأن نجاح تلك التفجيرات وبتلك الطاقة العالية (60 - 70) كيلوطن تكون إسرائيل هي الدولة النووية الخامسة في النادي النووي بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا معها

دنيا نيوز

هل نحتاج إلى تطرف حتى نثبت الجرائم النووية ؟

2012-01-18T08:01:00.000-08:00

هل نحتاج إلى تطرف حتى نثبت الجرائم؟
بتاريخ 22-2-1433 هـ الموضوع: مساهمات

نسب إلى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي قوله، إنه حصل على "ضمانات من السلطات في الجزائر، بأن تكون احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر الذي يصادف 5 جويلية، بعيدة عن التطرف"، ويقول جوبي إنه اتفق مع سلطات بلادنا، على أن يلتزم الطرفان بذلك..

التهامي مجوري

ولا ندري عن أي تطرف يتحدث الوزير، والذي وافقت سلطات بلادنا على تجنبه..؟ ثم ما هذا التطرف الذي اتفق الطرفان على أنه تطرف ينبغي تجنبه؟لا أظن أن وزير الخارجية الفرنسي، يطمح إلى محو جميع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، وكذلك من أعطاه الضمانات، ولن يستطيعا ولو أرادا؛ لأن ما ارتكبته فرنسا خلال قرن وثلث لا تمحوه الأيام ولا يسقط ولا ينسى، وإنما ربما رضي الجانب الفرنسي في جو هذه الاهتزازات التي يشهدها العالم بما دون الحقيقة بقليل أو كثير، من النوع الذي لا يوقظ نائما ولا يشغل بال منتبه، كأن نقول مثلا بأن فرنسا استعمرتنا 130 سنة، بموجب الميثاق الاستعماري، وهو بعض الاعتدال الذي لا يجرح مشاعر فرنسا، ولا يحرج ظلالها في بلادنا..، ولا نقول بطبيعة الحال إن فرنسا خلال هذه المدة، أبادت من ولد خلالها، بوسائل متنوعة وطرق مختلفة، حيث دخلت فرنسا سنة 1830 وعدد سكان الجزائر 9 ملايين نسمة وأخرجت سنة 1962 وعدد السكان 9 ملايين، أي أن النمو الديموغرافي لقرن وثلث، حصدته فرنسا بآلاتها الجهنمية.وإذا ذكرنا جنرالات فرنسا، ينبغي أن نذكرهم كوطنيين، فعلوا بالجزائريين ما فعلوا دفاعا عن وطنيتهم، ولم يريدوا احتقارنا؛ لأن ماسو وسالان وبيجار وأوساريس وبابون..، ليسوا مجرمين وإنما بوصفهم عسكريين كانوا ملزمين بالانتصار لوطنهم وعلمه بألوانه الثلاثة.. وكذلك أسلافهم من العسكر، لم يكونوا هم أيضا يحقدون علينا، لأنهم من أرباب الحضارة، والمتحضر لا يحقد، ولكن همجيتنا أحيانا اضطرتهم إلى استعمال بعض الوسائل التي ليست من أخلاقهم..، كما وقع في محرقة أولاد رياح في ولاية مستغانم، سنة 1845، والتي كانت حصيلتها إبادة 1200 شخص نساء ورجالا وأطفال في مغارة غار الفراشيح مع حيواناتهم، اختناقا بدخان نار أشعلت في مدخل المغارة لمدة يومين، وفي الأغواط سنة 1852 حيث كانت محرقة ظلت طي الكتمان رغم فضاعتها، تم فيها إزهاق أرواح 2500 جزائري غالبيتهم من الأطفال والرضع والنساء. أما قمع حركات المقاومة خلال قرن تقريبا، وإحصاء 1200 مقبرة، وإحراق 8 آلاف قرية، إضافة إلى السجن والتنكيل بمليوني جزائري، وقتل أربعة ملايين جزائري في بداية الاحتلال ومليون ونصف خلال ثورة 1954، فتلك طبيعة الحرب دائما، يوجد فيها قاتل ومقتول.. ولا ضير في ذلك ما دامت العملية انتهت بعملية سلم الشجعان...أما التجارب النووية في رقان، فهو عمل علمي، ساهم في تطوير العلم وخدمة الإنسانية، وإذا كان الفرنسيون قد مولوا العملية بالملايير الممليرة في سبيل إنجاح تلك التجارب، فإن الجزائريين قد ضحوا ببعض الأرواح، وأجبروا على أن يكونوا فئران تجارب، ورهنوا مستقبل بلادهم، لمدة 4500 سنة، يستقبلون فيها تأثير الإشعاعات النووية، كل ذلك لا ذنب لفرنسا فيه وإنما هي "الرجلة" الجزائرية.لا شك أن فرنسا تنتظر "انقراض" المجاهدين، حتى تذوق طعم الوصف بالإنسانية التي فقدتها في الجزائر خلال القرنين الماضيين، ولكن هيهات، إنها لن تنعم بذلك الوصف الذي تخلت عنه طواعية، إذ في الوقت الذي يتحدث فيه وزير خارجيتها عن ضمانات أعطيت له، تؤدي إلى نسيان الماضي أو طي الصفحة أو تجاهل التاريخ، يوجد من شباب الجزائر من يفتح صفحات على الفايس بوك، لإطلاق مشروع تعريف العالم بجرائم فرنسا في الجزائر وما ارتكبته خلال احتلالها.. وما أكثرها.وليعلم جوبي وغيره ممن استهانوا بالجرائم الفرنسية في الجزائر، أن ما ارتكبه هذا الاستدمار الاستيطاني، لا يمكن أن تمحوه الكلمات؛ لأنه من الجرائم التي حفرت في الذاكرة حفرا، وحتى إذا غفل عنها الإنسان "بالتقادم" فإن بقايا التجارب النووية والعاهات التي تتوارثها الأجيال تبقى المدون الحقيقي لأحداث التاريخ؛ بل إن ألقاب العائلات التي سنت فرنسا في الثلث الأول من القرن العشرين لا تزال تشهد على الجريمة بأبشع صورها.هل يحتاج الجزائري لأن يكون متطرفا حتى يثبت جرائم فرنسا؟ وهل إذا وصفنا الوقائع كما حفظها لنا التاريخ نعتبر متطرفين؟

بيان رڤان يدعو فرنسا للإعتراف بالجريمة النووية

2012-01-18T07:46:00.000-08:00

أدرار: التفجيرات النووية
بيان رڤان يدعو فرنسا للإعتراف بالجريمة
* ب . جلولي

رفع المشاركون في الذكرى الحادية والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان بيانا سمي ببيان رڤان يدعو في تسع نقاط إلى ضرورة إعتراف فرنسا بجرائمها وتعويض المتضررين من الإشعاعات النووية وتسليم خرائط دفن النفايات لإزالتها وتطهير المنطقة ودعوة الضمير الإنساني إلى محاربة وكشف مثل هذه الأعمال الإجرامية جاء ذلك تتويجا لجملة من الأنشطة الفكرية والتحسيسية والتوعوية والتضامنية التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعية أمل لمساعدة مرضى السرطان حيث قدم أطباء مختصون وباحثون وأساتذة على مدى ثلاثة أيام ندوات فكرية وتاريخية حول أثار التفجيرات النووية على صحة الإنسان والبيئة وكذا تفادي الإشعاعات النووية إلى جانب تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الممرضين وشبه الطبيين وكذا الحركة النسوية بالمنطقة حول طرق الكشف المبكر عن داء السرطان وتقديم شروحات حول عملية العلاج والوقاية من هذا الداء كما توجب الأنشطة بإمضاء بروتكولات تعاون بين المؤسسات الصحية بولاية أدرار ومؤسسات صحية وطنية لتكوين الأطباء والتكفل بالحالات المرضية المستعصية فضلا عن تمويل مؤسسات أدرار بأجهزة ووسائل ومعدات الكشف ومتابعة مرضى السرطان الباحثون والحقوقيون المشاركون في إحياء الذكرى أوضحوا أن الملف المتعلق بالتفجيرات النووية هو قيد المتابعة وهو محل تأييد من قبل منظمات دولية وناشطين في مجال القانون الدولي .

الأربعاء 18 جانفي 2012

الجمهورية

تداعيات وآثار التجارب النووية الفرنسية

2012-01-18T07:42:00.000-08:00

ضحايا الإشعاعات يتهمون ويستغيثون
* واج

مضت 51 سنة على التفجيرات و التجارب النووية الفرنسية التي ما تزال تخلف ضحايا في الجنوب الجزائري الشاسع من بين السكان الشباب الذين يعانون من مشكلتين وهما: تجاهل القوة الاستعمارية القديمة تماما لهم و تأثيرات الإشعاع.

عائلة عبلة التي تعيش في منزل من الطوب في قصر "تاعرابت" و هو القصر الذي عانى اكثر من تأثيرات الإشعاع الناجم عن التفجيرات و التجارب النووية (التي تبعد عن رقان ب2 كلم و الواقعة على بعد 60 كلم من حمودية و هو مكان أول تجربة يوم 13 فيفري 1960) مثل حي عن التأثيرات الوخيمة لهذه المجزرة التي أطلق عليها اسم "اليربوع الأزرق". لهذه العائلة ثلاث بنات صم بكم و يبدو أنهن لا يعرفن ما حدث لهن و قد فرحن بزيارة فريق وأج اعتقادا منهن أن ظهور أشخاص أجانب سيغير حياتهن.

التأثيرات لدى زهرة أصغرهن و البالغة 9 سنوات من العمر ليست واضحة فحسب بل مخيفة. حيث يغطي وجهها ورم وعائي كبير. و هو يمثل آثار جروح واضحة لجراحة تجميلية على الفك الأيمن. و أعربت البنتان الاخريتان و هما تتزاحمان من اجل أخذ الصور بحركات محتشمة عن أملهما في الالتحاق بمدرسة ككل بنات عمرهما أمام نظر متحسرة للفتاة الأكبر سنا التي تعلم أن ما تطلبه أختاها الصغيرتين المعوقتين من المستحيل تحقيقه في رقان.

وأكد حمو خلادي و هو أيضا أب لبنتين ولدتا بتشوهات خلقية أن "قصر تاعربات يمثل مخبرا حقيقيا بسماء مفتوح لمعرفة تأثيرات التفجيرات و التجارب النووية على البشر بالتدقيق". ويحافظ بعناية على مقياس مقادير الإشعاع لأبيه الذي توفي بمرض السرطان سنة 1968 و الذي عمل في المركز العسكري لحمودية. ويعتبر هذا المقياس الذي يستعمل في قياس الإشعاع الذي تلقاه "فأر المخابر" البشري هذا الذي وظف كيد عاملة في المركز العسكري لحمودية سنة 1959 والذي كان يجهل وضعه الحقيقي ك"فار مخابر" يعتبر "الدليل الملموس للفظاعة الاستعمارية". والتحق حمو العاجز أمام ما يحدث له بنداء برونو باريلوا المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزي المكلف بمتابعة ملف ضحايا التفجيرات و التجارب النووية الفرنسية من اجل تنظيف الإشعاع الذي ما زال منتشر في منطقة رقان.

ونفس نداء الاستغاثة وجهه جودي امبارك مدير مؤسسة للتعليم المتوسط برقان المصاب بسرطان في الدماغ. ويعتقد امبارك الذي لا زال على قيد الحياة -حسب أقواله- بفضل عملية الكشف المبكر لمرضه الذي وقع سنة 2002 إن مصيره قد حدد خلال تنظيمه لرحلة تربوية لفائدة مجموعة من المعلمين و التلاميذ بحمودية. كما أن مبارك الذي أجريت له عمليتين جراحيتين بالمركز الاستشفائي فرانز فانون (البليدة) لم يصبه اليأس من رؤية السلطات الفرنسية تعترف أخيرا بمسؤوليتها فيما يحصل له.

وتابع يقول "إنني كونت ملفا سلمته لأحد المحامين حتى يدافع عن قضيتي بباريس" لكن بدون قناعة كبيرة لان قانون مورين الخاص بتعويض الضحايا -حسب رأيه- يؤيد في حقيقة الأمر قرار السلطات الفرنسية بعدم الاعتراف و لا تعويض الضحايا الجزائريين. في ذات السياق وجه السيد امبارك انتقادات للسلطات الجزائرية التي يتهمها بعدم "الاهتمام" بضحايا رقان و عين إيكر.

وأضاف في هذا السياق قائلا "أن عليهم الاهتمام بنا و أن إنشاء مركز للكشف المبكر يمكن أن تكون له فائدة عوض ترك الضحايا يموتون و في اغلب الأحيان في ظل جهل تام بآلامهم". سي محمد الرقاني عميد المصابين بالإشعاعات برقان يحكي يتذكر الرقاني هذا الموظف السابق في مصلحة الصحة بالمركز العسكري الفرنسي بحمودية الذي و على الرغم من ثقل السنين (79 سنة) حتى الفرق العسكرية و الصحية الفرنسية الأولى التي جاءت للإقامة بحمودية سنة 1957.

ولم يثر قدوم 4000 جندي فرنسي إلى هذه المنطقة سنة 1957 -كما يقول الرقاني- اهتمام السكان المحليين المعتادين على مثل هذا الانتشار العسكري للقوة الاستعمارية السابقة. ويعود بذاكرته إلى سنة 1958 حيث يقول انه مع قدوم الجنرالات و أصحاب الرتب العليا في الجيش الاستعماري بدا السكان يطرحون التساؤلات.

كما ابرز أن "العسكريين الفرنسيين قد بدؤوا سنة 1959 في نقل العتاد و التجهيزات من القاعدة العسكرية الواقعة على بعد 10 كلم شمال رقان نحو حمودية". أما المصلحة الاستشفائية التي كان يعمل بها كممرض فيشرف عليها النقيب بوشو و تتوفر على جميع التخصصات الطبية. ويتذكر زيارة الجنرال إيلري "السيد النووي" للجيش الفرنسي الذي جاء سنة 1960 للإشراف -حسب رأيه- على التحضيرات للتفجير النووي. كما أشار إلى انه في 12 فيفري 1960 يوم الموعد كل شيء كان على استعداد للتجربة الجريمة حيث فرض على السكان الخروج من بيوتهم قبل 24 ساعة من التفجير مع تعليمة وحيدة -حسب رأيه- هي التغطي ببطانية و ترك الأعين مغلقة. وقامت السلطات العسكرية -كما قال- بتوزيع أجهزة قياس الإشعاعات التي تعرف محليا باسم "سكوبيدو" على السكان و العسكريين و عمال المركز.

وفي يوم الانفجار الموافق لتاريخ 13 فيفري 1960 أحس السكان بزلزال كبير متبوع بغبار كثيف مع وميض ضوئي يمكن رؤيته من كرزاز (بشار) على بعد 650 كلم من حمودية -كما قال الرقاني-.

في ذلك اليوم سجلت فرنسا دخولها المدوي إلى نادي القوى النووية مخلفة وراءها بالحمودية نفايات نووية ملقاة فوق الأرض التي لا زالت بعد نصف قرن تخلف ضحايا لها.

المصدر

إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها مسؤوليتنا جميعا

2012-01-18T07:37:00.000-08:00

الأحد, 15 يناير 2012 - الحدث الوطني

* فرنسا قتلت نحو 6 ملايين جزائري
اعتبر الرئيس الجديد لجمعية 8 ماي السيد عبد الحميد سلاقجي إجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها مسؤولية جميع فعاليات المجتمع، ودعا عبر (أخبار اليوم)، في أول حوار صحفي مطول يجريه بعد تعيينه على رأس الجمعية خلفا للراحل خير الدين بوخريصة، إلى إسهام الجميع، بداية من السلطات العليا للجزائر خاصة رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني وكافة النخب السياسية والثقافية في الجزائر لإجبار فرنسا على الاعتراف بجرائمها البشعة ضد الشعب الجزائري خلال الاستعمار، مشيرا إلى أهمية استعمال الوسائل الاقتصادية لتحقيق هذا المسعى·

** بعد خمسين سنة من الاستقلال لا زالت فرنسا وممثلة في رئيسها منكرة لكل جرائمها جاحدة لكل مجازرها المرتكبة في حق شعب أعزل، وبما أنكم على رأس جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق ضحايا 8 ماي، فما هو دوركم في هذا الصراع خاصة مع تعالي العديد من الحناجر خاصة من النخب الفرنسية من أجل الضغط على النظام الفرنسي؟

** مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها المتركبة ضد الشعب الجزائري هو عمل محور في البرنامج الضخم الذي اعتده الجمعية خلال اجتماعها الأخير، فرسالتنا سنوجهها للشعب والشباب الفرنسي من خلال تعريفه بالمجازر التي ارتكبت خلال فترة الاحتلال فقرابة 6 ملايين شهيد وأكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات أحرقت عمدا، فيما دمرت حوالي 8 آلاف قرية بكاملها وهذا منذ 1830 إلى غاية مارس 1926، بالإضافة إلى وجود اعارش قتلوا جماعيا وأبيدوا بطريقة بشعة وملايين المفقودين، إلى جانب الظلم من حيث سرقة الألقاب والأرزاق، فلإكمال رسالة الشهيد يجب علينا التضافر خاصة السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالإضافة إلى المجلس الشعبي الوطني والنخب الثقافية والسياسية في الجزائر، فعلى السلطات العليا أن تتدخل للضغط على فرنسا من خلال استعمال الوسائل الاقتصادية، مثلا فالجزائر تملك كل الإمكانيات لتخرج من دائرة الاستهلاك الفرنسي ليستعمل إمكانياته الاقتصادية الكبيرة للضغط على فرنسا، فيجب تجريم الاستعمار من طرف السلطات العليا في البلاد، فإذا تخلينا عن التجريم سيحكم علينا التاريخ بالخيانة ولن ترحمنا الأجيال الصاعدة التي لا تعرف شيئا عن تاريخ الثورة فحوالي 70 بالمائة من الشباب الجزائري مغيب عن حقيقة تاريخه، فعلى الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والدستورية والجمعيات خاصة المختصة بحقوق الإنسان، والنخب المثقفة لنكون كلنا في حلقة واحدة لتجريم الاستعمار، فالأمر يتعلق بقضية سيادة وطنية·

* لكن هناك بعض الشخصيات الرسمية الفرنسية التي اعترفت ولو ضمنيا بهذه الجرائم كالسفير الفرنسي، فهل تعتبر هذه خطوة جيدة نحو تحقيق مسعاكم؟
** صحيح أن سفير فرنسا وخلال مؤتمر انعقد بجامعة فرحات عباس في ولاية سطيف خلال سنة 2005 قد أقر وبعد ضغط كبير من الحاضرين على أن ما ارتكبته فرنسا في حق الشعب الجزائري هو خطأ غير معذور وبعدها بسنتين وخلال زيارة لقالمة صرح برنار باجولي بأن وقت جحد المجازر المتركبة في الجزائر قد انتهى، إلا أن كل هذه التصريحات ليس لديها تأثير ولا تلزم أحدا بشيء لأن الممثل الرسمي للدولة الفرنسية حسب دستورها هو رئيس الجمهورية فقط، لذا فننا نواجه مطالبان مباشرة إلى رئيس فرنسا للاستيقاظ من سباته والانحناء أمام ذاكرة الشهداء، فنحن لن نرضى إلا بالانحناء من القادة الفرنسيين في مقابر شهداءنا وطلب الاعتذار من الشعب الجزائري وبعدها المجال مفتوح أمام علاقات الصداقة وقلب الصفحة وليس محيها فهذا غير ممكن فإننا نقول: لا للعبودية والتبعية على حساب شهداء الجزائر، وهذا الاعتذار حقنا الشرعي كما نالته من قبلنا كل من ليبيا من إيطاليا وفرنسا في حد ذاتها من ألمانيا الذين يكررون في كل مناسبة اعتذارهم من السلطات الفرنسية، والآن نرى الأرمن يطالبون الاعتراف كذلك من تركيا ولديهم الحق في ذلك· فهذا مطلب طبيعي مهما كانت الدولة المعنية به·

** اسمح لي بمقاطعتك لأسألك عن رأيك في تصريحات رئيس الحكومة التركية ضد فرنسا ورد السيد أويحيي عليها؟
* رئيس الحكومة التركية مشكور على تصريحاته التي وجهها لفرنسا على خلفية وقوفها مع الأرمن للمطالبة بالاعتراف بجرائمها ضدهم متناسية من جهة أخرى جرائمها في الجزائر، إلا أن السيد أويحي أخطا برده غير السليم ضد اردوغان، ويبقى رأيه شخصيا ولا يمثل الدولة الجزائرية التي لا يمثلها إلا رئيسها الفعلي·

** ما هو رأيكم في العدد المتداول بين المختصين حول ضحايا مظاهرات 8 ماي وكل شهداء الثورة فالجيل الجديد ضاع بين الأرقام المتناقضة··
* نعم هذا صحيح فالأرقام ليست دقيقة، فبالنسبة للشعب الجزائري وحتى المؤرخين الجزائريين فإنهم يتداولون عدد 45 ألف ضحية لمجازر 8 ماي، أما العسكريون والبوليس الفرنسي في ذلك الوقت فيعتمدون على أرقام ضئيلة جدا مابين 7 آلاف إلى 15 ألف، فالجنرال مارتان وديفال اتفقا على تسجيل 8 آلاف ضحية فقط، في حين أن المؤرخ الفرنسي جون لوي بلونش فقد أحصى ما بين 20 إلى 30 ألف ضحية لهذه المجازر، والذي أريد أن أوضحه أن القضية ليست قضية عدد وإنما الجريمة بحد ذاتها التي ارتكبت من طرف الاستعمار الفرنسي عن طريق الجيش والدرك والبوليس حتى الإدارة الفرنسية ضد المواطنين العزل باسم فرنسا الرسمية، فالنظام الفرنسي في ذلك الوقت وعلى رأسه الجنرال ديغول عملوا بكل جهدهم على إطفاء شرارة الثورة قبل أن تندلع بكل الطرق المتاحة لديهم فلقد فقامت بعمليات انتقامية بعد المسيرة بطرق بشعة هذا كله مدون في الأرشيف الفرنسي إلا أنه غير متاح لكل الناس، فمن شهر ماي إلى سبتمبر قام الاحتلال الفرنسي بالقبض على حوالي 10 آلاف جزائري مشتبه فيه أودع 4652 منهم الحبس و280 حكم عليهم بالإعدام، أعدم منهم 80 شخصا بدون الخضوع لأية محاكمة، وخلال سنة 1946 أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما في باقي المحبوسين خلال المظاهرات، فمنهم من حكم عليه بالمؤبد ومنهم قضى ما بين 10 إلى 15 سنة بالسجن والقليل منهم فقط من أطلق سراحه·

** وإذا أردنا سيدي الرجوع قليلا إلى الأسباب المباشرة للمظاهرات والتي سببت كل هذا الكم من الضحايا الأبرياء؟
* كما هو معروف فإن الشعب الجزائري شارك مشاركة فعالة في تحرير فرنسا من ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية وهذا نفس ما اعتمدته خلال الحرب الأولى والتي راح ضحيتها حوالي 100 ألف ضحية من الجزائريين، وخلال الحرب الثانية استعملت فرنسا نفس الأسلوب من حيث تجنيد الجزائريون والذين قاموا بالمحاربة في صفوف الجيش الفرنسي ضد ألمانيا وتحررت خلال ذلك 3 مدن فرنسية على أيدي الجزائريين، وبعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء حاول الشعب الجزائري تنظيم مسيرة سلمية للتعبير عن فرحه مع فرنسا وتذكريها من جهة أخرى بوعد تقرير المصير الذي أقره الجنرال ديغول عبر عدة منابر، فكانت رد الفعل من طرف فرنسا بالقتل الجماعي للجزائريين بدون استثناء والذنب الوحيد هو رفع علم الجزائر، فارتكبت أبشع المجازر في تاريخ الإنسانية من طرف الميليشيات والكولون، فالهدف كان تصفية الجزائريين وتعويضهم بشعوب أخرى مختلطة من جنسيات أوروبية على أرض الجزائر، لكن الشعب لم يقبل بفرنسا ولم يتوقف أبدا أمام سياسية التصفية والعنصرية التي ارتكبت في حقه منذ بداية الاحتلال، فمن عهد الأمير عبد القادر إلى غاية ثورة التحرير مرورا بكل المقاومات الشعبية كان الشعب حاضرا مواجها لكل القوة التي استعملت ضده·
فكل المراحل التي مرت بها الجزائر من حركات وطنية كحزب الشعب والاندماجيين وجمعية العلماء استخلصوا بأن ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع إلا بذلك، فالحركات الوطنية والأسلوب السياسي أدى دوره فقط في توعية الشعب بحقوقه، خاصة أن الشعب في ذلك الوقت كان يعيش تحت الظلم من خلال تعرضه لاقتلاع الدين واللغة والهوية عن طريق القياد والكولون، فقانون الأهالي مثلا كان عنصريا بشكل بشع للغاية فعامل الجزائريين في شكل الحيوانات، فكان يمكن لأي فرنسي أن يقتل الجزائري بدون محاسبة، وخلال هذه المظاهرات كان الانتقام بأبشع صوره وفاق كل المجازر السابقة، فوسائل الاتصال التي كان المستعمر يملكها سهات عليه تنبيه باقي العسكر في باقي المناطق وبالتالي الشروع في تنفيذ عمليات قتل كل المشبوهين بصفة مباشرة فحسب المؤرخين الأمريكيين فإن عدد الضحايا فاق 70 ألف أما الانجليز فقالوا 80 ألف وهذا ما يؤكد فظاعة هذه المجزرة·

** بما أنك مطلع بشكل جيد على التفاصيل هل يمكنك تحديد الأساليب التي اتبعتها الإدارة الفرنسية في ارتكاب هذه المجازر؟
* من أبشع الجرائم المتركبة عقب هذه المسيرة السلمية هي ما تعرض له سكان منطقة بوعنداس بولاية قالمة عن طريق تعرضها لإطلاق القنابل بواسطة باخرة حربية وهذا نوع فقط من الأنواع الانتقام مع الجزائريين والنظام الفرنسي كان معتادا على القيام بها منذ دخوله إلى الجزائر، فلن ننسى أبدا ضحايا محرقة المقرية الواقعة ما بين مليانة وسطيف حيث لجا بعض الأهالي من أولاد رياح إلى غار للاختباء فيه من المعمر الفرنسي وإذا بالضابط كافينياك يقوم بإضرام النار إمام الغار فمات حوالي 12 ألف جزائري مختنقين بالدخان، وما يؤكد جرائم فرنسا خلال هذه المظاهرات هو ما صرخ به الجنرال ديفال المكلف بالشرق الجزائري في تقريره للجنرال مارتان الحاكم العسكري للجزائر والذي بين فيه أنه قد قام بإطفاء الانتفاضة بكل الطرق المتاحة لدي إلا أنها سرعان ما ستعاود الاندلاع على 10 سنوات إذا لم تقم فرنسا باتخاذ التدابير اللازمة قتلها في مهدها، كما يدل هذا التصريح من جهة أخرى على أن هذه المظاهرات كانت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية، فبعد 9 سنوات اندلعت الثورة، كما أن أغلبية من فجروا هذه الثورة كانوا منتمين لهذه المسيرات واستشهد أغلبهم خلال الثورة·

** ماذا عن أهم النشاطات والأهداف التي ستركزون عليها في الفترة القادمة عبر مختلف المكاتب الولائية لجمعية 8 ماي، خاصة بالنسبة لتعريف الجيل الجديد بالتاريخ الذي لا زال غير مدون بصفة منظمة ودقيقة·
* للأسف فإن تاريخنا ومنذ الاستقلال تعرض للإهمال التهميش فالنظام آنذاك كان مشغول بأمور أخرى، إلا إننا ستعمل الآن وبالتنسيق مع عدة قطاعات خاصة وزارة المجاهدين، بتوجيه اهتمامنا للجيل الصاعد خاصة التلاميذ بالعمل مع المخلصين لكشف الأضواء على الذاكرة الجزائرية، فسنقوم بتنظيم ملتقيات ومؤتمرات خاصة بحضور أساتذة تاريخ من جامعة الجزائر ومن فرنسا بالإضافة إلى أطباء متخصصين لدراسة نتائج التجارب النووية في الجزائر، فهذه المؤتمرات بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات التي ستتمخض عنها ستشكل أرضية صلبة نواجه بها جحود فرنسا لجرائمها من جهة ومن جهة أخرى تعريف الجيل بتاريخه مواجهة تزييف التاريخ الجزائري الذي يتعرض له من طرف بعض الأطراف الخارجية·
كما لدينا العديد من الأهداف المبرمجة في الفترة القادمة من خلال مطالبة الحكومة الجزائرية وخاصة وزارة المجاهدين بالاعتراف بشهداء مظاهرات 8 ماي 45 على أنهم شهداء حقيقيون لهم صفة شهداء الثورة التحريرية، ومنح المعطوبين والمسجونين والمحكوم عليهم بالإعدام أثناء هذه الفترة أي قبل الثورة صفة المجاهدين، وهذه الفئة لم يبق منها الكثير والذين ينتظرون حقهم في إلحاق صفة المجاهدين بهم، فالاعتراف هو معنوي بالدارجة الأولى، وبالنسبة لتدوين التاريخ بشكل صحيح ودقيق شرعت الجمعية في عملية إحصاء فيما يسمى بالبحث عن الموتى خاصة ضحايا هذه المظاهرات، عن طريق نشر إعلانات في بعض المناطق نطالب فيها الناس من لهم قريب متوفى خلال هذه الفترة أن يتقرب من المصالح المعنية حاملا بعض الوثائق التي تبين ذلك، مع إعادة إحصاء للمقابر الجماعية عبر الوطن كسطيف وقالمة وعدة مناطق أخرى وهذا بالتنسيق مع لجان الفتاوى والمتاحف المتخصصين بعمليات البحث والتنقيب وإعادة دفنهم أي ضحايا هذه المجازر في مقبرة واحدة خاصة بهم وهذا لا يحتاج إلى أموال باهظة وهناك الكثير من المقاولين الذين تطوعوا ماديا من خلال توفير الرخام اللازم لذلك مع التكفل بكل أعمال البناء، وفي نفس الإطار أي المحافظة على الذاكرة الوطنية سنقوم بوضع حجر الأساس خلال الشهر القادم لإنجاز مرصد وطني لـ 8 ماي 45 وهذا بفض المجلس الشعبي البلدي والولائي لسطيف، والذي سيكون بجوار جامعة فرحات عباس وسيضم العديد من المرافق كدار للثقافة وقاعات للندوات والنشاطات الثقافية المتنوعة، بالإضافة إلى متحف ومكتبة، وسيسخر هذا المرصد للطلبة والأساتذة والباحثين في الذاكرة الوطنية·

** هل لك من كلمة أخيرة توجهها للشباب الجزائري؟
* أولا أوجه كلمة للإعلاميين بضرورة الوقوف إلى جانبنا في مساعينا وأهدافنا من أجل حماية التاريخ الوطني والسعي إلى كشف الحقائق، أما الشباب فعليهم الاطلاع على تاريخهم من مصادر موثوقة والعمل بعد ذلك على إكمال رسالة الشهيد·

س· بوحامد

السرطان ينتشر في الجزائر، وأساليب العلاج هزيلة

2012-01-18T07:30:00.000-08:00

السرطان ينتشر في الجزائر، وأساليب العلاج هزيلة

1/11/2012 2::

تعتبر سعيدة مقراني نفسها من المحظوظات باعتبار أنها تعافت بشكل تام من سرطان الثدي الذي أصابها في عام 2004 واضطرت بعد قرار طبي لبتره أولا، ثم اللجوء لاحقا إلى العلاج الكيميائي لمدة عام كامل. وقد عالجت سعيدة مقراني مرضها في مستشفى البليدة لمكافحة السرطان، و تضيف مقراني في تصريح خاص لدويتشه فيله: " أحمد الله تعالى على شفائي، كما أشكر الطاقم الطبي الذي عالجني، لقد كافحوا من أجلنا جميعا، ورغم أني شفيت من مرضي، إلا أنني لن أنسى السيدات اللواتي توفين في غرفتي أو بعد إجراء عملية كالتي أجريت لي بعد وقت قصير". أما عن بعض أسباب وفيات مرضى السرطان بعد إجراء العمليات الجراحية، فتقول سعيدة مقراني: " أعتقد أن الجهل بالمرض وعدم وجود ثقافة طبية لدى المجتمع هي التي تسبب كثرة الوفيات، فالكثير من النساء لا يعرفن بمرضهن إلا في وقت متأخر، والكثير من الرجال يعيشون نفس حالة النساء فُيتشف المرض متأخرا، وترتفع حالات الوفيات".

لا تشبه حالة سعيدة مقراني، حالة سيدة أخرى عايشت دويتشه فيله وفاتها في حي راق غرب العاصمة، حيث توفيت هذه السيدة في الستين من عمرها بعد بتر أحد ثدييها بوقت قصير، والسبب هو تأخر الكشف عن خطورة مرضها، رغم لجوءها إلى مركز بيار وماري كوري لمعالجة مرضى السرطان في مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائر. وقالت طبيبتها المعالجة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لدويتشه فيله: "تأخر الكشف عن جدية المرض ليس سببه تهاون الأطباء، بل بسبب العدد الهائل من المرضى الذين يأتوننا من ثمان وأربعين ولاية، وعليك أن تعرف أن مواعيد الكشف الطبي أو العلاج النووي أو الكيميائي قد تطول ما بين ستة و ثمانية شهور، وهذه فترة كافية لهلاك كل مريض بالسرطان".

إجراءات بيروقراطية سلبية

و في نفس السياق يشتكي الأطباء الأخصائيون في كامل مستشفيات الجزائر من نقص معدات العلاج النووي، وانعدام حقن وحبوب العلاج الكيميائي في مستشفيات خاصة عديدة في مختلف أنحاء البلاد، والسبب حسب همام عبد الخالق، وهو صيدلي في العاصمة الجزائرية: " الإجراءات البيروقراطية التي تنهجها وزارة الصحة، فقد فضلت الوزارة سياسة خفض النفقات على حساب صحة المرضى، بل ووصل الأمر إلى تأخر في وصول الأدوية المستوردة لفترات تزيد في بعض الأحيان عن ثلاثة أشهر". ولم تتمكن دويتشه فيله من سماع رأي وزارة الصحة، إلا أن وزير الصحة الجزائري قد أعلن مؤخرا عن افتتاح ثلاثة عشر مركزا جديدا لمكافحة السرطان، بعد أن أضرب الأطباء والأخصائيون في كامل البلاد احتجاجا على نقص الإمكانات وما وصفوه بتماطل الإدارة في تسوية إجراءات جلب الآلات والأدوية بشكل كاف يسمح بمعالجة المرضى ورعايتهم.

أسباب بشرية في المقام الأول

و قد أدى الإضراب الذي نظم قبل بضعة أسابيع إلى إثارة اهتمام الرأي العام بخطورة هذا المرض، و مدى تدهور أساليب مكافحته في الجزائر، وفي هذا السياق يقول محمد العزوني، وهو مختص في مسائل البيئة وصاحب مكتب دراسات شرق العاصمة: " لقد زادت حالات التلوث البيئي من عدد حالات الإصابة بالسرطان بمختلف أشكاله، وارتفع عدد حالات سرطان الغدة الدرقية في الولايات الشرقية بعد أن انتشر الملح غير المعالج باليود، كما زادت حالات سرطان الجلد في المناطق الجنوبية الغربية بعد التوسع العمراني الفوضوي قرب مناطق التجارب النووية الفرنسية، ووقوع هذا النسيج العمراني في خط الرياح الناقلة لغبار المواقع النووية".

و تعتبر ولاية الأغواط التي تبعد ب 600 كلم جنوب العاصمة، في الرتبة الأولى من حيث الإصابات بالسرطان، ولاسيما الغدة الدرقية وسرطان الدم وسرطان الثدي، وقد أمر وزير الصحة الجزائري بفتح تحقيق خاص يكشف عن سبب ارتفاع عدد المرضى في هذه الولاية. كما اشتكى الأطباء و الصيادلة من نقص لقاح سرطان الرحم وعنق الرحم، الذي يعود سبب الإصابة به إلى فيروسات، وطالب الأطباء والصيادلة وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيله كلقاح إلزامي على نفقة الدولة، ما دام مرضا فيروسيا، وهو من شأنه إنقاذ حياة ثلاثة آلاف امرأة في الجزائر. ولا زالت الجزائر حسب الإحصاءات الأخيرة، متأخرة في رعاية السيدات المصابات بسرطان الثدي، إذ يموت أكثر من نصفهن رغم أن النسبة أقل من هذا بكثير في أوروبا وفرنسا بشكل خاص حيث تقلد الإدارة الجزائرية والأطقم الطبية كل الأساليب والتقاليد الفرنسية في التعامل مع مرض السرطان.

حيث لا تنفع النظريات وتبادل الاتهامات

أما من الناحية السياسية، فقد نشب خلاف كبير بين رئيس الحكومة أحمد أويحي ووزير الصحة، حول موضوع تسيير قطاع الصحة، واتهم الوزير الأول وزير الصحة بالبطئ الإداري، مشيرا إلى الأثر السيئ لهذه السياسة على المرضى والمستشفيات بشكل خاص. ورد وزير الصحة بأنه يتباطأ قليلا، ولكنه يحارب ما أسماه مافيا الدواء بشكل أفضل. ويعلق المحلل السياسي غمراسة عبد الحميد على هذا الوضع قائلا: "هذه مواجهة سياسية عقيمة، لأنها لا تعالج المرضى ولا تجد لهم حلا عاجلا، والدولة تصرف الملايير في قطاع الصحة، لكن نقص المرونة وعدم تقديم آراء المختصين نجم عنه معاناة عشرات الآلاف من المرضى دون سبب منطقي، لأن الكوادر متاحة والمال موجود ولا حاجة للشكوى من هذا الأمر". من ناحيتها، ترى السيدة سعيدة مقراني أن عام 2004 يختلف اختلافا كبيرا عن عام 2012 ، إذ تضاعف عدد المرضى، ولم يعد بمقدور مستشفى البليدة الذي نالت فيه نعمة الشفاء أن يواجه ضغط المرضى المتزايد دون دعم إضافي من وزارة الصحة. ومن المؤكد أن شفاء سعيدة مقراني بعد جهود كبيرة بذلها أطباؤها في مستشفى البليدة قد يكون خلاصة مفيدة للبيروقراطيين الذين قد لا يفهمون أن سلامة علبة دواء لا تعني أبدا أنه لا يجوز لأحد فتحها، لأنها صنعت لتفتح وفي الوقت المناسب للعلاج، لا في وقت من أجل ضبط النفقات.

هيثم رباني ـ الجزائر
مراجعة: محمد المزياني

اعتماد أول جمعية للدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في تمنراست

2012-01-18T07:11:00.000-08:00

تطالب بالتعويض والكشف عن مواقع دفن النفايات

نوار سوكو الخبر : 12 - 01 - 2012

تم اعتماد أول جمعية للدفاع عن ضحايا التجارب النوويةالفرنسية بتمنراست، وسيتمحور نشاطها مستقبلا حول توعية وتحسيس المواطنين بمخاطر الإشعاعاتالنووية والنفايات التي لا تزال مدفونة ولم يكشف بعد عن مناطق تواجدها، خاصة أن منطقةاين أيكر شهدت تجارب نووية عديدة. وقال القائمون على تسيير الجمعية إن الوضع ب''إينايكر'' ومحيطها، يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الهيئات المختصة.

وأطلق على الجمعية اسم ''تاوريرت لضحايا التجاربالنووية'' بالأهفار، التي تم اعتمادها في ال5 من شهر سبتمبر الماضي، حسب ما صرح بهل''الخبر'' بوبكر ابا، الكاتب العام للجمعية، الذي أشار إلى أن نشاط الجمعية سيتمحورحول توعية المواطنين وتحسيسهم بمخاطر الإشعاعات النووية وبخطر النفايات المتراكمة بمنطقةاين ايكر بتمنراست ومحيطها. وقال إن أولى الزيارات التي قام بها أفراد الجمعية لعدةمناطق، وعلى رأسها عين أمفل وبعض القرى، كشفت عن وجود عدد كبير من الضحايا، في مقدمتهمالمسنون وعدد من أبنائهم ممن يعانون من تشوهات خلقية، موضحا بأن هناك عائلات لها من3 إلى 5 أبناء لهم تشوهات خلقية.

وأشار المتحدث إلى أن الجمعية تأمل أن تتخذ السلطاتالجزائرية موقفا من قانون تعويض ضحايا التجارب النووية ومطالبة فرنسا بالكشف عن مناطقتواجد النفايات النووية المتراكمة. للإشارة، فإن جمعية تاوريرت لضحايا التجارب النووية،هي ثاني جمعية معتمدة بعد جمعية 13 فيفري التي تنشط برفان في ولاية أدرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

فرنسا صنفت الاعتداءات الجنسية على الجزائريات في خانة اسرار دولة

2012-01-06T08:38:00.000-08:00

كشفت ، المحامية فاطمة بن براهم، التي تولت ملف الدفاع عن ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، أن فرنسا الرسمية صنفت الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها عناصر جيشها ضد الجزائريات خلال فترة احتلال الجزائر في خانة ''أسرار دولة''.
وأوضحت القانونية بن براهم، في تصريح لـ''الخبر''، أنها ستمرر رسالة قوية للعالم خلال الحصة التلفزيونية التي ستبثها القناة الفرنسية الثانية ''فرانس ''2 " في 18 جانفي الجاري في هذا الشأن.
ودعت بن براهم الجزائريات اللواتي وقعن ضحايا اغتصاب من طرف الجيش الفرنسي إلى رفع الرأس، ''يجب على كل امرأة اغتصبت من طرف المستعمر أن ترفع رأسها، لأن ذلك كان في سبيل الوطن، ولم تختر ذلك كمهنة''، تقول بن براهم، التي أضافت ''سأرفع الستار عن هذه القضية التي مازالت تعتبر طابوها في مجتمعنا، وسأكشف على المباشر خلال الحصة المرتقبة، وبشهادات ضحايا وقانونيين عايشوا هذه المأساة وبالصور، ما ارتكبه الجيش الفرنسي في حق الجزائريات''.
من جهة ثانية، أوضحت بن براهم أن فرنسا، ومن خلال قانونها الجديد الخاص بضحايا التجارب النووية، حاولت استثناء الجزائريين، والفرنسيون قد صرحوا بذلك سياسيا وقانونيا، وهي جريمة أخرى في حق الجزائريين. غير أن اعتراف فرنسا بإصابة أفراد الجيش الفرنسي والعلميين والتقنيين الذين تواجدوا بأماكن إجراء التجارب في الصحراء الجزائرية، واعترافها بقيامها بتجارب نووية بالبلاتانيوم، دون لجوئها لتطهير الأماكن محل تلك التجارب من الإشعاعات النووية، هو اعتراف كاف لمتابعتها ضد جرائمها.
يحدث ذلك في وقت تسعى كل الدول إلى البحث عن مخرج لنقل الإشعاعات، ''وهو ما يؤكد مرة أخرى أن فرنسا لديها نية إجرامية متواصلة وممتدة عبر الزمن''، تقول القانونية بن براهم، التي أكدت أنها في مرحلة تأسيس الملفات لملاحقة فرنسا ضد جرائمها في إطار قانوني.

2012-01-02T16:11:00.000-08:00

الثلاثاء 03 جانفي 2012 م الموافق لـ 09 صفر 1433هـ

أدرار: التفجيرات النووية
بيان رڤان يدعو فرنسا للإعتراف بالجريمة
* ب . جلولي

رفع المشاركون في الذكرى الحادية والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان بيانا سمي ببيان رڤان يدعو في تسع نقاط إلى ضرورة إعتراف فرنسا بجرائمها وتعويض المتضررين من الإشعاعات النووية وتسليم خرائط دفن النفايات لإزالتها وتطهير المنطقة ودعوة الضمير الإنساني إلى محاربة وكشف مثل هذه الأعمال الإجرامية جاء ذلك تتويجا لجملة من الأنشطة الفكرية والتحسيسية والتوعوية والتضامنية التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعية أمل لمساعدة مرضى السرطان حيث قدم أطباء مختصون وباحثون وأساتذة على مدى ثلاثة أيام ندوات فكرية وتاريخية حول أثار التفجيرات النووية على صحة الإنسان والبيئة وكذا تفادي الإشعاعات النووية إلى جانب تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الممرضين وشبه الطبيين وكذا الحركة النسوية بالمنطقة حول طرق الكشف المبكر عن داء السرطان وتقديم شروحات حول عملية العلاج والوقاية من هذا الداء كما توجب الأنشطة بإمضاء بروتكولات تعاون بين المؤسسات الصحية بولاية أدرار ومؤسسات صحية وطنية لتكوين الأطباء والتكفل بالحالات المرضية المستعصية فضلا عن تمويل مؤسسات أدرار بأجهزة ووسائل ومعدات الكشف ومتابعة مرضى السرطان الباحثون والحقوقيون المشاركون في إحياء الذكرى أوضحوا أن الملف المتعلق بالتفجيرات النووية هو قيد المتابعة وهو محل تأييد من قبل منظمات دولية وناشطين في مجال القانون الدولي .

ضرورة كشف حقيقي حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية على صحة السكان والبيئة بالصحراء الجزائرية

2011-12-23T16:17:00.000-08:00

شدد ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم الجمعة بأدرار على أهمية القيام بدراسات و”كشف حقيقي” حول ما حدث لسكان رقان واين ايكر الذين تعرضوا للإشعاعات النووية جراء التفجيرات النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي بالصحراء الجزائرية.ودعا خير الدين خلفاتي خلال اللقاء المنظم في اطار إحياء الذكرى 51 للتفجيرات النووية الفرنسية الأليمة برقان أن ذلك يبقى مرهونا بتنصيب لجنة متابعة صحية تهدف إلى “تحديد أنواع وفئات الأشخاص المعنيين بهذه الإشعاعات ومدى تأثيرها عليهم”. وأكد على أهمية “تنصيب نظام مراقبة بعين المكان” والقيام بتحقيقات من طرف هذه اللجنة الصحية بما يسمح “بتحديد التأثيرات الصحية” للتجارب النووية على سكان المنطقة بالإضافة إلى “تحديد عددهم” وكذا “قائمة الأمراض” الناجمة عن هذه التفجيرات النووية. وقال خلفاتي حول التأثيرات الآنية والطويلة المدى لهذه التفجيرات”لا توجد فقط أمراض سرطانية تم اكتشافها في المنطقة بل أمراض أخرى مرتبطة بالعمى” كما هناك خطر كبير على البيئة والإنسان بالنظر إلى إجراء 13 تجربة أرضية و4 تجارب جوية .

المصدر

مطالب بمقاضاة فرنسا

2011-12-04T04:17:00.001-08:00

51 سنة تمر على التفجيرات النووية برڤان
* ب. جلولي

إسترجعت الجزائر يوم الأحد الذكرى الواحدة والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان التي تعد أكبر التجارب النووية للإسراع بالإلتحاق بالنادي النووي هذا التفجير الذي كان انطلاقة لمخطط إجرامي على مدى 3 سنوات رڤام، بني ونيف بولاية بشار وتمنراست في سلسلة تجارب سطحية وباطنية، هي إذن الذكرى الأليمة التي تعود إلى أذهان سكان رڤان الذين ودعت أرضهم الخيرات وتأثرت صحة أبنائهم وثروتهم الحيوانية وظهرت الولادات المشوهة لدى الأطفال واكتشفت أمراض لم يعتدها سكان المنطقة والتي باتت تفتك بالعديد منهم لحد الآن، كل ذلك بفعل النفايات النووية والإشعاعات التي لا تزال بهذه المنطقة بسبب قوة التفجير الذي يعادل ثلاث مرات قنبلة هيروشيكا، رڤان كان لها موعد مع المناسبة، وذلك من خلال أنشطة موسعة تضمنت ندوة مفتوحة مع المواطنين حيث استمعوا إلى الضحايا الذين كانوا في ميدان التجارب بإستغلال استعماري، كما سطرت اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعية أمل لمساعدة مرضى السرطان، وجمعية 13 فبراير 1960 وفعاليات رسمية ومدنية برنامجا انطلق منذ أيام تضمن حملات توعوية وتحسيسية حول الإكتشاف المبكر لمرضى السرطان وكيفيات التعامل مع الإشعاعات النووية وأكد أساتذة وأطباء متخصصون على أهمية المتابعة رغم عدم وجود سجل صحي لإحصاء المرضى قبل وبعد التفجيرات النووية.

وأدرج حقوقيون واستشاريون أهمية تشكيل ملف صحي وإيكولوجي للضحايا والمناطق المتضررة قصد محاسبة فرنسا وإلزامها بدفع تعويضات وتطهير المناطق المتضررة وأماكن دفن النفايات النووية المجهول لحد الآن في غياب الأرشيف، كما أكد المؤرخ محمد القرصو أن آثار التجارب النووية برڤان لازالت حية تقتل سكان المنطقة وتحرمهم من الحياة داعيا إلى التكفل العاجل بهؤلاء المرضى، وإقامة مستشفى خاص لعلاجهم فضلا عن ادراج سكان منطقة رڤان المتضررين من هذه التجارب ماضيا وحاضرا ومستقبلا في قائمة ضحايا الجرائم الفرنسية وتعويض أهاليهم وفي رده عن تصريحات الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي المتضمنة قيام فرنسا بتنظيف مكان هذه التجارب النووية قال محمد قورصو أن هذه التصريحات بقيت مجرد كلام ولم ينظف المحيط لحد الآن، وقد أكد رئيس الجمعية الفرنسية لقدماء التجارب النووية جوان لوك سون يوم الجمعة بأدرار على هامش يوم علمي حول السرطان وعلاقته بالإشعاعات النووية أكد أن القانون المصادق عليه سنة 2009 بفرنسا، حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية لا يتضمن أي إجراء ملموس لفائدة هؤلاء الضحايا وتجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد أشرفت بأدرار على توقويع 6 برتكولات تعاون حين مستشفيات ولاية أدرار والمراكز الصحية الوطنية المتخصصة حول تكوين أطباء وممرضين في اختصاص الكشف المبكر لأمراض السرطان وتمويل المستشفيات والمرضى بأجهزة كشف ومتابعة فضلا عن مساعدة المتضررين اجتماعيا من خلال توزيع كراسي وأجهزة أدخلت البهجة كثيرا على الضحايا، وكشفت اللجنة أنها وقعت برتكول تعاون مع وزارة التربية الوطنية تقرر بموجبه تخصيص درس حول الإشعاعات النووية، وجرائم فرنسا الإستعمارية بالجزائر في 13 فبراير من كل سنة وعلى هامش هذه التظاهرة دعا الأستاذ محمد عفيان رئيس مصلحة الأشعة بمركز يباروماري كيري لمكافحة داءالسرطان بمستشفى مصطفى باشا الجامعي يوم الأحد برڤان إلى ضرورة وضع سجل للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بالصحراء الجزائرية المتضررة من التفجيرات النووية ، وأوضح أن هذه الدراسة تسمح بإقامة علاقة بين حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية الناجمة عن تأثير الإشعاعات النووية برڤان معترفا بصعوبتها بالنظر لطبيعة السكان الذين يعدون في معظمهم من البدو الرحل، وقد نظمت وقفة في هذه الذكرى الأليمة ببلدية رڤان بحضور السلطات المحلية ومنتخبين وممثلين عن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وفي الذكرى جددت المنظمات والحركات الجمعوية دعوتها لمقاضاة فرنسا، ومطالبتها بالإعتراف والتعويض وتعكف هذه الفعاليات الجمعوية على إعداد ملف كامل حول أثار التفجيرات النووية على المنطقة وجمع الأدلة والشهادات حول هذه الجريمة.

المصدر

بيان رڤان يدعو فرنسا للإعتراف بالجريمة

2011-12-04T03:43:00.001-08:00

أدرار: التفجيرات النووية
بيان رڤان يدعو فرنسا للإعتراف بالجريمة
* ب . جلولي

رفع المشاركون في الذكرى الحادية والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان بيانا سمي ببيان رڤان يدعو في تسع نقاط إلى ضرورة إعتراف فرنسا بجرائمها وتعويض المتضررين من الإشعاعات النووية وتسليم خرائط دفن النفايات لإزالتها وتطهير المنطقة ودعوة الضمير الإنساني إلى محاربة وكشف مثل هذه الأعمال الإجرامية جاء ذلك تتويجا لجملة من الأنشطة الفكرية والتحسيسية والتوعوية والتضامنية التي أشرفت عليها اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعية أمل لمساعدة مرضى السرطان حيث قدم أطباء مختصون وباحثون وأساتذة على مدى ثلاثة أيام ندوات فكرية وتاريخية حول أثار التفجيرات النووية على صحة الإنسان والبيئة وكذا تفادي الإشعاعات النووية إلى جانب تنظيم ندوات تكوينية لفائدة الممرضين وشبه الطبيين وكذا الحركة النسوية بالمنطقة حول طرق الكشف المبكر عن داء السرطان وتقديم شروحات حول عملية العلاج والوقاية من هذا الداء كما توجب الأنشطة بإمضاء بروتكولات تعاون بين المؤسسات الصحية بولاية أدرار ومؤسسات صحية وطنية لتكوين الأطباء والتكفل بالحالات المرضية المستعصية فضلا عن تمويل مؤسسات أدرار بأجهزة ووسائل ومعدات الكشف ومتابعة مرضى السرطان الباحثون والحقوقيون المشاركون في إحياء الذكرى أوضحوا أن الملف المتعلق بالتفجيرات النووية هو قيد المتابعة وهو محل تأييد من قبل منظمات دولية وناشطين في مجال القانون الدولي .

المصدر

ضحايا الإشعاعات يتهمون ويستغيثون

2011-12-04T03:39:00.001-08:00

تداعيات وآثار التجارب النووية الفرنسية
ضحايا الإشعاعات يتهمون ويستغيثون
* واج

مضت 51 سنة على التفجيرات و التجارب النووية الفرنسية التي ما تزال تخلف ضحايا في الجنوب الجزائري الشاسع من بين السكان الشباب الذين يعانون من مشكلتين وهما: تجاهل القوة الاستعمارية القديمة تماما لهم و تأثيرات الإشعاع.

عائلة عبلة التي تعيش في منزل من الطوب في قصر "تاعرابت" و هو القصر الذي عانى اكثر من تأثيرات الإشعاع الناجم عن التفجيرات و التجارب النووية (التي تبعد عن رقان ب2 كلم و الواقعة على بعد 60 كلم من حمودية و هو مكان أول تجربة يوم 13 فيفري 1960) مثل حي عن التأثيرات الوخيمة لهذه المجزرة التي أطلق عليها اسم "اليربوع الأزرق". لهذه العائلة ثلاث بنات صم بكم و يبدو أنهن لا يعرفن ما حدث لهن و قد فرحن بزيارة فريق وأج اعتقادا منهن أن ظهور أشخاص أجانب سيغير حياتهن.

التأثيرات لدى زهرة أصغرهن و البالغة 9 سنوات من العمر ليست واضحة فحسب بل مخيفة. حيث يغطي وجهها ورم وعائي كبير. و هو يمثل آثار جروح واضحة لجراحة تجميلية على الفك الأيمن. و أعربت البنتان الاخريتان و هما تتزاحمان من اجل أخذ الصور بحركات محتشمة عن أملهما في الالتحاق بمدرسة ككل بنات عمرهما أمام نظر متحسرة للفتاة الأكبر سنا التي تعلم أن ما تطلبه أختاها الصغيرتين المعوقتين من المستحيل تحقيقه في رقان.

وأكد حمو خلادي و هو أيضا أب لبنتين ولدتا بتشوهات خلقية أن "قصر تاعربات يمثل مخبرا حقيقيا بسماء مفتوح لمعرفة تأثيرات التفجيرات و التجارب النووية على البشر بالتدقيق". ويحافظ بعناية على مقياس مقادير الإشعاع لأبيه الذي توفي بمرض السرطان سنة 1968 و الذي عمل في المركز العسكري لحمودية. ويعتبر هذا المقياس الذي يستعمل في قياس الإشعاع الذي تلقاه "فأر المخابر" البشري هذا الذي وظف كيد عاملة في المركز العسكري لحمودية سنة 1959 والذي كان يجهل وضعه الحقيقي ك"فار مخابر" يعتبر "الدليل الملموس للفظاعة الاستعمارية". والتحق حمو العاجز أمام ما يحدث له بنداء برونو باريلوا المنتدب لدى الحكومة المستقلة لبولينيزي المكلف بمتابعة ملف ضحايا التفجيرات و التجارب النووية الفرنسية من اجل تنظيف الإشعاع الذي ما زال منتشر في منطقة رقان.

ونفس نداء الاستغاثة وجهه جودي امبارك مدير مؤسسة للتعليم المتوسط برقان المصاب بسرطان في الدماغ. ويعتقد امبارك الذي لا زال على قيد الحياة -حسب أقواله- بفضل عملية الكشف المبكر لمرضه الذي وقع سنة 2002 إن مصيره قد حدد خلال تنظيمه لرحلة تربوية لفائدة مجموعة من المعلمين و التلاميذ بحمودية. كما أن مبارك الذي أجريت له عمليتين جراحيتين بالمركز الاستشفائي فرانز فانون (البليدة) لم يصبه اليأس من رؤية السلطات الفرنسية تعترف أخيرا بمسؤوليتها فيما يحصل له.

وتابع يقول "إنني كونت ملفا سلمته لأحد المحامين حتى يدافع عن قضيتي بباريس" لكن بدون قناعة كبيرة لان قانون مورين الخاص بتعويض الضحايا -حسب رأيه- يؤيد في حقيقة الأمر قرار السلطات الفرنسية بعدم الاعتراف و لا تعويض الضحايا الجزائريين. في ذات السياق وجه السيد امبارك انتقادات للسلطات الجزائرية التي يتهمها بعدم "الاهتمام" بضحايا رقان و عين إيكر.

وأضاف في هذا السياق قائلا "أن عليهم الاهتمام بنا و أن إنشاء مركز للكشف المبكر يمكن أن تكون له فائدة عوض ترك الضحايا يموتون و في اغلب الأحيان في ظل جهل تام بآلامهم". سي محمد الرقاني عميد المصابين بالإشعاعات برقان يحكي يتذكر الرقاني هذا الموظف السابق في مصلحة الصحة بالمركز العسكري الفرنسي بحمودية الذي و على الرغم من ثقل السنين (79 سنة) حتى الفرق العسكرية و الصحية الفرنسية الأولى التي جاءت للإقامة بحمودية سنة 1957.

ولم يثر قدوم 4000 جندي فرنسي إلى هذه المنطقة سنة 1957 -كما يقول الرقاني- اهتمام السكان المحليين المعتادين على مثل هذا الانتشار العسكري للقوة الاستعمارية السابقة. ويعود بذاكرته إلى سنة 1958 حيث يقول انه مع قدوم الجنرالات و أصحاب الرتب العليا في الجيش الاستعماري بدا السكان يطرحون التساؤلات.

كما ابرز أن "العسكريين الفرنسيين قد بدؤوا سنة 1959 في نقل العتاد و التجهيزات من القاعدة العسكرية الواقعة على بعد 10 كلم شمال رقان نحو حمودية". أما المصلحة الاستشفائية التي كان يعمل بها كممرض فيشرف عليها النقيب بوشو و تتوفر على جميع التخصصات الطبية. ويتذكر زيارة الجنرال إيلري "السيد النووي" للجيش الفرنسي الذي جاء سنة 1960 للإشراف -حسب رأيه- على التحضيرات للتفجير النووي. كما أشار إلى انه في 12 فيفري 1960 يوم الموعد كل شيء كان على استعداد للتجربة الجريمة حيث فرض على السكان الخروج من بيوتهم قبل 24 ساعة من التفجير مع تعليمة وحيدة -حسب رأيه- هي التغطي ببطانية و ترك الأعين مغلقة. وقامت السلطات العسكرية -كما قال- بتوزيع أجهزة قياس الإشعاعات التي تعرف محليا باسم "سكوبيدو" على السكان و العسكريين و عمال المركز.

وفي يوم الانفجار الموافق لتاريخ 13 فيفري 1960 أحس السكان بزلزال كبير متبوع بغبار كثيف مع وميض ضوئي يمكن رؤيته من كرزاز (بشار) على بعد 650 كلم من حمودية -كما قال الرقاني-.

في ذلك اليوم سجلت فرنسا دخولها المدوي إلى نادي القوى النووية مخلفة وراءها بالحمودية نفايات نووية ملقاة فوق الأرض التي لا زالت بعد نصف قرن تخلف ضحايا لها.

المصدر

أوروبا‏...‏ والبحث عن سياسة نووية موحدة‏!‏

2011-12-04T03:27:00.001-08:00

بعد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق علي معاهدة حظر التجارب النووية‏:‏

أوروبا‏...‏ والبحث عن سياسة نووية موحدة‏!‏

إعداد‏:‏ د‏.‏ سعيد اللاوندي

كلينتون

ان سحابات الاشعاع النووي لا تعرف الحدود‏..‏ أصبحت هذه العبارة التي أطلقها برلماني أوروبي بارز في بروكسل تضرب مضرب الأمثال اليوم خصوصا بعد أن رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق علي معاهدة حظر التجارب النووية قبل أقل من أسبوعين‏..‏

والحق أنها تعني ـ ضمن ما تعني ـ ان فرائص أوروبا في حالة ارتعاد دائم الآن لان هذا الرفض ـ كما يقول مستشار الأمن الأمريكي ساندي بيرجر ـ سيجعل من الصعب التحكم في عدد أعضاء النادي النووي كما سيجعل مهمة اقناع الهند وباكستان ـ وهما أحدث قوتين نوويتين في العالم ـ بالكف عن إجراء مزيد من التجارب‏..‏ أمرا عسيرا للغاية‏.‏

كما يعني في ذات الوقت أن خطر الاشعاع جاثم علي صدور الجميع في مشارق الأرض ومغاربها‏,‏ أي أن أحدا لن يكون في مأمن منه‏..,‏ كما يعني ثالثا أن أمريكا سوف تجري تجاربها كما تريد‏,‏ وعلي أوروبا‏(‏ وبقية العالم ولم لا ؟‏!)‏ أن تدفع الثمن من طعامها الذي سيصبح ملوثا‏..‏ ومن مواطنيها الذين سيمرضون‏,‏ ومن طموحها الذي سيصبح في أحسن الحالات قزما‏!.‏

صحيح ان أمريكا سوف يلحق بها ـ من جراء هذا الرفض ـ ضرر ما بحسب ما أوضحه الرئيس كلينتون نفسه عندما قال‏:‏ ان هذا الموقف سيؤثر سلبا علي علاقات أمريكا مع حلفائها ويضرب أربعين عاما من الزعامة التاريخية التي مثلتها الادارات الجمهورية والديمقراطية‏(‏ الأمريكية‏)‏ من أجل الحد من التهديدات النووية‏..‏ لكن الضرر الذي سيقع علي الحلفاء الأوروبيين لا يمكن التقليل من شأنه‏,‏ فدول الاتحاد الأوروبي‏,‏ وبحسب البيان الصادر عنها في القمة الفنلندية الأخيرة‏,‏ لم تخف استياءها من رفض مجلس الشيوخ الأمريكي التصديق علي معاهدة حظر التجارب النووية‏,‏ وتعهدت بأنها لن توقف العمل علي تطبيق المعاهدة في أقرب فرصة‏,‏ وأكدت قناعتها التامة بأنه لدي كل الدول‏(‏ في العالم‏)‏ مصلحة في التوقيع علي هذه المعاهدة التي تعد حصنا أساسيا للحد من انتشار الأسلحة النووية‏.‏

والمعروف ان معاهدة حظر التجارب النووية اعتمدتها الأمم المتحدة في عام‏1996‏ وتقضي بمنع كل التفجيرات النووية في العالم بشرط أن تصادق عليها الدول التي تملك منشآت نووية وعددها‏44‏ دولة‏.‏

وكانت‏154‏ دولة وقعت ـ حتي الآن ـ علي المعاهدة من بينها‏26‏ دولة نووية فقط‏,‏ ولذلك لم تدخل بعد حيز التنفيذ‏.‏

وبنص هذه المعاهدة تتعهد كل دولة موقعة بعدم القيام بتجارب نووية أو أي نوع آخر من التفجيرات النووية‏,‏ وحظر ومنع أي تفجير من هذا النوع في كل مكان يخضع لقانونها‏.‏

كما تتعهد كل دولة بعدم اثارة تجارب نووية أو تشجيعها أو المشاركة فيها‏.‏

والمعروف أن المعاهدة تستهدف اقامة نظام للمراقبة الدولية ومركز دولي للمعلومات للتحقق من عدم إجراء أي تجربة نووية‏,‏ ويضم هذا النظام‏321‏ مركز مراقبة و‏16‏ مختبرا في العالم في إطار شبكة قادرة علي كشف التفجيرات النووية في أي مكان علي سطح الأرض‏,‏ وتتفرع عن مراكز المراقبة‏170‏ مركزا لرصد الزلازل و‏80‏ مركزا لدراسة الاشعاعات النووية و‏60‏ مركزا لجمع الأمواج تحت الصوتية‏,‏ و‏11‏ مركزا لالتقاط الاشارات الصوتية‏,‏ وتغذي هذه المراكز والمختبرات الـ‏16‏ المركز الدولي للمعلومات الذي يقوم بالتحليل‏..‏ أما المعلومات التي تتجمع فستكون في تصرف كل الدول الموقعة علي المعاهدة‏,‏ ولعل فرنسا من أكثر الدول الأوروبية ادراكا لخطورة عدم حظر إجراء التجارب النووية‏,‏ لان منطقة‏(‏ لاهاج‏)‏ التي توجد بها عدة مراكز نووية تعاني ـ بحسب التقارير من ظواهر مرضية غريبة ـ تعزي أسبابها الي الاشعاعات النووية‏..‏ كما تكشف ذات التقارير ان جزر موروروا التي كانت مسرحا للتجارب النووية الفرنسية ـ قبل توقفها نهائيا ـ تسربت الاشعاعات فيها الي المياه الجوفية والبحيرات والمحيط من حولها‏..‏

وأوضحت استطلاعات الرأي ان شعوب أربع دول هي ألمانيا وأسبانيا وفرنسا وانجلترا‏,‏ تعيش حالة من عدم اليقين المشوب بالخوف بسبب عدم سريان معاهدة حظر التجارب النووية حتي الآن‏,‏ فطالب‏66%‏ من الشعب الألماني بضرورة عدم تطوير الطاقة النووية والاكتفاء بالمفاعلات النووية الموجودة بالفعل‏,‏ وشاركهم في هذا المطلب‏58%‏ من الفرنسيين و‏33%‏ من البريطانيين و‏20%‏ من الأسبان‏.‏

وأكد‏61%‏ من الألمان‏,‏ و‏86%‏ من الأسبان و‏77%‏ من الفرنسيين و‏75%‏ من البريطانيين ان المعلومات التي يعرفونها عن أمن المفاعلات النووية في بلادهم لا تكفي لاسكان الطمأنينة في قلوبهم‏,‏ أعرب‏80%‏ من الألمان و‏67%‏ من الأسبان و‏92%‏ من الفرنسيين‏,‏ و‏73%‏ من البريطانيين عن اهتمامهم بما يحدث في الترسانة النووية في دول أوروبا الشرقية‏,‏ وأكدوا ان أي تطوير بها يعتبر تهديدا سافرا لأمن بلادهم في غرب أوروبا‏..‏

‏..‏ وأيا كان الأمر‏,‏ فالثابت ان شبح تشرنوبيل الذي كان انفجر في عام‏1986,‏ لايزال شاخصا أمام أبصار قادة أوروبا الغربية الي حد أن ميشيل بارنييه وزير الدولة الفرنسي الأسبق للبيئة والشئون الأوروبية صرح ذات مرة بالقول‏:‏

ان المعلومات الخاصة بتشرنوبيل لم تعرف بالكامل بعد‏.‏

كما ان الاقلام لم تكف عن اشعال نيران الخوف في النفوس والتحذير من حدوث تسريب جديد في تشرنوبيل بعد أن أعلنت السلطات في أوكرانيا أنها قامت باعادة تشغيل المفاعل رقم‏3‏ هناك‏,‏ وبذلك يصبح عدد المفاعلات النووية العاملة حاليا في روسيا‏,‏ وأرمينيا‏,‏ وليتوانيا‏,‏ وأوكرانيا أكثر من‏15‏ مفاعلا‏..‏ والخوف ـ كل الخوف ـ وارد في حال حدوث زلازل في هذه المنطقة‏.‏

ولعل الخوف من حدوث انفجار أو تسريب جديد في تشرنوبيل هو الذي جعل الاتحاد الأوروبي يرصد مليار يورو‏(‏ وحدة نقد أوروبية‏)‏ لدعم سلطات الأمن والرقابة في هذه المنطقة سيما وان تشغيل هذه المفاعلات هو أمر ضروري لأنها تعتبر المصدر الأول في توليد الطاقة‏(45%‏ في بلغاريا‏,27%‏ في أوكرانيا‏,‏ و‏14%‏ في روسيا‏).‏

وعلي الرغم من توجس الدول الأوروبية من مخاطر الاشعاعات النووية‏,‏ إلا أننا لا نستطيع أن نتحدث عن موقف أوروبي موحد من هذه القضية‏..‏ لأنه ـ في واقع الأمر ـ وبحسب مجلة الاكسبريس الفرنسية ـ موقف ملون أو غير موحد‏(‏ موزاييك‏).‏

فعلي صعيد الخيار النووي توجد‏15‏ سياسة أوروبية‏(‏ بعدد الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي‏)‏ وقد تكون فرنسا هي الأكثر التزاما لان‏78%‏ من الطاقة الكهربائية تأتي من مصادر نووية‏(‏ منها‏15%‏ للتصدير‏),‏ تليها بلجيكا‏(60%)‏ والسويد‏(46%)‏ وألمانيا‏(35%)‏ وأسبانيا‏(30%)‏ وبريطانيا‏(27%)‏ وأخيرا تأتي ايطاليا التي تستورد الكهرباء من مصادر نووية خارجية لعدم وجود مفاعلات علي أرضها‏.‏

ومما يجعل اعادة النظر في الطاقة النووية كمصدر للكهرباء‏)‏ أمرا بعيدا‏,‏ أو علي الأقل ليس سهلا‏,‏ أن ثمن الكيلو الواحد من الكهرباء ذات الاصول النووية رخيص للغاية بالمقارنة مع الكهرباء القادمة من مصادر أو أصول غير نووية‏.‏

‏..‏ وفي هذا الاطار يطرح القادة الأوروبيون جملة من القضايا علي موائد لقاءاتهم منها قضية عمر المفاعلات النووية‏,‏ والتي لاتزيد‏(‏ أو لا ينبغي أن تزيد‏)‏ علي‏30‏ عاما‏,‏ بينما تتركها بعض الدول الي أكثر من‏40‏ عاما‏,‏ وفي هذا ما فيه من خطورة غير محسوبة خصوصا اذا علمنا ان أسبانيا قد تترك المفاعل الي ما بعد الـ‏60‏ عاما‏!‏

‏..‏ المشكلة الثانية تتعلق بالنفايات النووية والتي يعتبرها البعض مشكلة القرن القادم بسبب تراكم هذه النفايات‏,‏ وتزايد خطرها علي الأخضر واليابس علي السواء‏..‏

وهي تنقسم الي نوعين‏,‏ نفايات ذات اشعاعات ضعيفة أو متوسطة وتبلغ ثلثي الكمية‏,‏ ولتفادي مخاطرها‏,‏ يتم دفنها تحت سطح الأرض‏..‏ وخطرها كما هو معلوم يأتي من أن اشعاعاتها قد تظل متأججة الي ما يزيد علي‏300‏ عام‏.‏ وتتولي أمرها في بلد مثل فرنسا وكالة قومية متخصصة تعرف باسم‏(‏ اندرا‏)‏

‏..‏ النوع الثاني هو النفايات ذات الاشعاعات القوية والتي يمتد نشاط بعضها الي ملايين السنين‏..‏ ومن ثم فخطرها قائم وهو ما يحتم ضرورة التخلص منها‏.‏

وهناك طرق تم التصويت عليها في عام‏1991‏ لبلوغ هذه الغاية منها‏:‏

التخزين تحت سطح الأرض بأبعاد قد تصل الي نصف ميل‏,‏ لكن نتائج ذلك قد لا تتحقق إلا بعد جملة من السنين‏.‏

يتم التخزين في العمق عن طريق انشاء مدافن جيولوجية في جوف الأرض‏,‏ ويتم اختيار مواقعها بعناية شديدة‏..‏

‏..‏ ثم هناك طريقة تفريغ النفايات من شحنتها الاشعاعية بادخالها في مراكز محددة‏(‏ أشهرها مركز لاهاج بفرنسا‏)‏ والتي ترد اليه نفايات من دول أخري مثل ألمانيا‏.‏

وقد شرحت وزيرة البيئة الفرنسية السابقة كورين ليباج هذه القضية في كتاب لها صدر أخيرا بعنوان‏:‏ يوميات وزيرة فذكرت أنها عندما كانت في السلطة لم يكن لديها أي سلطات رقابية علي شركة كوجيما الفرنسية التي تحتكر عمليات الحرق النووي وقالت انها حاولت ذات مرة ان تطلع علي العقود التي أبرمتها الشركة في هذا الشأن خصوصا فيما يتعلق باستقدام المواد الاشعاعية من ألمانيا‏,‏ أو بلجيكا‏,‏ فوجدت ان الأمر في غاية الصعوبة‏,‏ ثم علمت ان السرية التامة تغلف الملف النووي منذ بدايته وحتي نهايته‏.‏

وفي موضع آخر في الكتاب قالت‏:‏ ان الضعف هو القاعدة الأساسية في العالم النووي‏,‏ أما الشفافية فهي الاستثناء‏.‏

وأخيرا‏,‏ وانطلاقا من رغبة الاتحاد الأوروبي في وضع سياسة نووية موحدة ولو علي المدي البعيد‏,‏ فقد طرحت اوروبا مشروعا يتعلق برقابة الرقابة ذاتها في كل دولة تمثله خمسة أشخاص علي درجة كبري من الأهمية‏,‏ ثلاثة يمثلون الحكومة‏,‏ واثنان‏,‏ أولهما يمثل رئيس مجلس الشيوخ‏,‏ والثاني يمثل رئيس الجمعية الوطنية‏..‏

‏ وهذا المشروع يهدف الي وضع نهاية للسلطات المتباينة وتحديد الرقيب الأول علي الملف النووي جملة وتفصيلا‏.‏

المصدر

لابد للسلاح النووي أن يختفي من العالم

2011-12-01T04:30:00.001-08:00

مهرجان الجزائر الدولي للفيلم الملتزم

لابد للسلاح النووي أن يختفي من العالم

2011.12.01

افتتحت، مساء أمس، الطبعة الأولى لمهرجان الجزائر الدولي للفيلم الملتزم، وسط حضور سينمائي جميل، قالت في مستهله محافظة المهرجان، زهيرة ياحي، ”إن الأفلام الحقيقية هي التي تطرح المشاكل الكبيرة وتحمل الإنسان على التفكير مباشرة بعد العرض”.

من جانبه أكد الرئيس الشرفي للمهرجان، أحمد بجاوي، أن المهرجان يهدف إلى خلق تقليد جديد، وهو الاهتمام بالقضايا الملتزمة وسط المد التجاري الجارف، لذا تأسيس المهرجان في هذا الوقت بالذات هو انتصار للسينما ولجمهورها الفعلي.. على أن يتم عرض 11 فيلما في الفترة الممتدة بين 29 نوفمبر إلى 05 ديسمبر.

فيلم الافتتاح ”ديغول.. الجزائر والقنبلة” كان لصاحبه الجزائري العربي بن شيحة، المغترب بفرنسا منذ أزيد من 20 سنة، والمتخصص في الأفلام الوثائقية لاسيما المتعلقة بالجانب التاريخي، حيث يقول:”هذا الفيلم هو الثاني في ذات الموضوع.. سبق لي أن قدمت مشكل التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر، ثم جاء هذا الفيلم الذي يعكس التوجه السياسي وتأثيره في استمرار التجارب، كما أشتغل الآن على فيلم ثالث يتابع ذات الموضوع مع حقائق جديدة في كل مرة.. في الحقيقة بدأت فكرة الفيلم عندما لازمني السؤال التالي: لماذا تواصلت التجارب النووية في صحراء الجزائر وفي الأهڤار بتمنراست بعد الاستقلال حتى سنة 1966؟ لماذا توقفت عرفت مفاوضات إيفيان ذلك الجدال حول الصحراء.. كل هذا جعلني أقترب من المشكل جديا.. تحدثت إلى رضا مالك وهو من مفاوضي إيفيان وكذلك إلى مفاوضين من الجانب الفرنسي، كما اقتربت من أحد العاملين في المجال النووي.. بالإضافة إلى الأرشيف أين جعلت من خطابات ديغول موقفاً سياسيا من التجارب في الجزائر”.

تمكن العربي بن شيحة من شد انتباه الجمهور طوال 52 دقيقة، بدأها بعودة العامل الفرنسي في التجارب النووية بتمنراست إلى ميناء الجزائر بعد أكثر 45 سنة، ثم قدم في تعليقه معلومات حول تأثير اتفاقيات إيفيان في بقاء التجارب النورية بصحراء الجزائر عن طريق شهادات حية لمفاوضي اتفاقيات ايفيان من الجانبين، ثم شهادات بعض سكان المنطقة برڤان و تمنراست، وكذا الاستعمال الموفق للأرشيف، لاسيما خطابات الجنرال ديغول التي ساندت التجارب النووية في الصحراء رغم الرفض العالمي..

في الشريط بعض المواقف القوية مثل درجة الإشعاع الكبير التي لا تزال لحد الآن بتمنراست، والمشكلة أن الكثير يجهل هذه المعلومات ولا يعلم أصلا بوجود تفجيرات نووية بتمنراست، علما أن السلطات الجزائرية لا تعتني بهذا الأمر ولا توجد حماية واضحة لأماكن التفجيرات، ما عدا لافتة كتب عليه ”خطر”.. علما أن لافتة يكتب فيها خطر قد لا تثير كما لافتة يكتب فيها خطر نووي.. نهاية الفيلم كانت موفقة جدا وهي لمستخدم سابق من طرف الفرنسيين، حيث قال:”لابد أن تختفي هذه الأسلحة من العالم كاملا.. هي لا تمت للإنسان بصلة”.

هاجر قويدري

بن شيحة يكشف في ''ديغول والقنبلة''

2011-12-01T04:24:00.001-08:00

العربي بن شيحة يكشف في ''ديغول والقنبلة''

التفجير النووي برقان فاق تفجير هيروشيما بأربع مرات

01-12-2011 الجزائر: حميد عبدالقادر

يكشف الفيلم الوثائقي الذي أخرجه العربي بن شيحة بعنوان ''ديغول والقنبلة''، جوانب كثيرة من أسرار أول قنبلة ذرية فجرتها فرنسا في بلدة الحمودية برقان يوم 13 فيفري 1960، وبلغت قوتها التفجيرية ما يقارب سبعين كيلوطنا، ما يعادل أربع مرات قنبلة هيروشيما التي فجرتها الولايات المتحدة الأمريكية باليابان.

افتتحت، مساء أول أمس، بقاعة متحف السينما بالجزائر العاصمة، فعاليات أيام ''الفيلم الملتزم''، بعرض فيلم وثائقي للمخرج العربي بن شيحة بعنوان ''ديغول والقنبلة''. وكشف الفيلم أن القنبلة النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تسببت في وقوع كوارث بيئية لايزال مفعولها ساريا إلى اليوم. وقد بلغ عدد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في المنطقة سبع عشرة تجربة.

ويتضمن الفيلم الوثائقي الذي يدوم 52 دقيقة شهادات مؤثرة لمفاوضين سابقين في اتفاقيات إيفيان منهم رضا مالك ومؤرخون على غرار محمد حربي، إضافة إلى عسكريين سابقين عملوا في الجيش الفرنسي وجنود وبعض الأفراد من اليد العاملة المحلية التي تم استخدامها لإنجاز هذا المشروع المدمر.
وحسب الشهادات التي قدمها أشخاص عايشوا الحدث، فإن تفجير القنبلة أدى إلى تفاقم الأمراض، حتى بين صفوف الجنود الفرنسيين، وذكر المؤرخ محمد حربي أن الحكومة الفرنسية تعمدت التستر على الأرشيف المتعلق بهذه التجارب.
وقال رولاند ديبورد، رئيس اللجنة المستقلة للأشعة النووية، إن شارل ديغول أمر بتفجير القنبلة الذرية رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا. وكان يصرح لمقربيه، عقب تفجير هيروشيما: ''من لا يملك القنبلة الذرية، لا وجود له''، معتبرا أن ذلك كان جزءا من الحرب الباردة التي كانت سارية آنذاك، حيث كان الرئيس الفرنسي يرغب في تحويل بلده إلى قوة نووية، وقد تم ذلك على حساب أرواح الجزائريين، مضيفا أن ''الضحايا الجزائريين لا يحق لهم الاطلاع على الأرشيف الفرنسي الذي من شأنه أن يؤكد تواجدهم في أماكن الانفجار النووي''.
ويعتقد ديبورد أنه ''طبقا لقانون تم إصداره في جويلية 2008، قررت فرنسا تصنيف الأرشيف المتعلق بالتجارب النووية الفرنسية بالجزائر كـ''سرّ دفاعي إلى الأبد''، مؤكدا أن فرنسا ''تريد أن تطوي صفحة من التاريخ لا تريد رؤيتها مجددا''.
وكشف بن شيحة، استنادا إلى شهادة موريس فايس، المؤرخ الفرنسي المتخصص في اتفاقيات ايفيان، أن التجارب النووية الفرنسية بقيت سائرة في الصحراء الجزائرية بمقتضى بند من اتفاقيات إيفيان، وبلغ عدد التفجيرات ثلاثة عشر، وامتدت إلى غاية سنة .1966

التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في ضوء القانون الدولي الإنساني

2011-11-21T05:17:00.000-08:00

هناك وثائق تاريخية عديدة تشير إلى أن القوات الفرنسية كانت مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان خلال الفترة الاستعمارية للجزائر ما بين 1832ـ 1962

مثل التعذيب، واختفاء المقاومين، و القتل خارج نطاق القانون، وتهديم البيوت، وتهجير المشتبه فيهم خارج الوطن... إلا أن هناك جانب خطير من تلك الانتهاكات الدى غدا غير معروف بدقة لندرة الدراسات حوله. تمثل التفجيرات النووية الفرنسية والتجارب التي صاحبتها انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني لما أحدث ثم خلف من آثار على الإنسان والحيوان والنبات في جنوب الجزائر. ويرتبط ذلك بالسرية التي أحاطت بهذه التفجيرات والتجارب. فالمعلومات المتاحة قليلة جدا اليوم ، على الرغم من انقضاء 44 سنة على انتهاء هده التجارب.

والمعلومات عن الآثار الصحية الناجمة عن التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية هي أكثر ندرة، و لدلك سببان. كان جنوب الجزائر يعتبر من قبل القوة الاستعمارية أراضي عسكرية حتى الاستقلال. ثانيا بمقتضى اتفاقات أيفيان بقيت الصحراء الجزائرية خاضعة للإدارة الفرنسية حتى عام 1968، ولقد واصل الجنود الفرنسيين توفير التغطية الصحية لجنوب البلاد حتى عام 1975 بموجب اتفاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا بسبب نقص الأطباء.

تبين فيما بعد أن جميع المعلومات الطبية بما في ذلك الملاحظات التي تم جمعها من قبل العسكريين الفرنسيين موجودة في محفوظات فرنسا و بمقتضى قانون فرنسي لعام 2008 لا يمكن لأي باحث الاطلاع على هده المحفوظات. فهل سيسمح في يوم ما للجزائريين من التعرف على ما جرى لآبائهم وأجدادهم؟

معلومات أساسية حول التحضير للتجارب النووية الفرنسية في الجزائر
كان حلم ديغول الأكبر هو إدخال فرنسا في كوكبة القوى العظمى. فبعد الحرب العالمية الثانية، نجح في ضم فرنسا إلى النادي الضيق الذي كان يضم القوى الثلاثة الكبرى. وقد عاد هذا الحلم يراوده مرة أخرى عندما تم استدعاؤه كرئيس للدولة الفرنسية في عام 1956. فبمجرد توليه للسلطة ركب القطار الذي كان بدأ يسير مع إنشاء في فبراير 1956 لمجموعة دراسات للتجارب الخاصة (الأسلحة الخاصة التابعة للجيش) وأعطاه سرعة فائقة. وهكذا ، في تموز / يوليو 1957 ، يتم اتخاذ قرار بناء ميدان رماية نووية قرب ريغان التي تبعد 200 كيلو جنوبا من مدينة أدرار. و في يوم 22 يوليو 1958 ، عين ديجول تاريخ الانفجار في الثلاثي الأول من سنة 1960. وبهدا تم إنشاء قرية تسع ل 000 3 رجل من القائمين على هده التجارب ، 12 كم شرق ريغان.

الاتجاه العكسي لفرنسا...
فرنسا تقوم بهده التحضيرات في بلد مستعمر والرأي العام الدولي متجه ضد التجارب النووية. فالنضال الطلابي كان يسعى في البلاد الغربية إلا منع التجارب النووية. كان الطلاب آنذاك يسعون من أجل عالم خال من القنابل الذرية. وكانت البلدان الثلاثة العظمى قد حددت موقف متفق عليه في عام 1958 حيث بادرت الولايات المتحدة ، الاتحاد السوفياتي السابق وبريطانيا إلى حظر التجارب النووية الجوية. وعلى الرغم من الضجة العالمية التي أحدثتها هده التحضيرات، تابعت فرنسا استعداداتها بل وضاعفت من سرعة تأهبها، ثم أقدمت على سلسلة من التجارب الجوية باستخدام قنابل البلوتونيوم واليورانيوم.
وكانت التجربة الأولى في 13 فبراير 1960 على الساعة 7 صباحا و 04 دقائق على بعد 40 كيلومترا جنوبي ريغان. وكانت القنبلة النووية حققت قوة النيران التي تقدر بثلاثة أضعاف قوة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. و قد صاح ديغول عند تلقيه الخبر إنها "مرحى!

كان هناك أربعة انفجارات نووية جوية وثلاث أضعاف من التجارب في ريغان. وأعقبت الطلقة الأولى ثلاثة آخرين الذين أعطوا أسماء رمز : الجربوع الأبيض (1 أبريل 1960) ، الجربوع الاحمر (27 ديسمبر 1960) والأخضر (25 أبريل 1961).
"وصلت سحابة من الجسيمات المشعة ،التي ولدت خلال التجربة الأولى الى نيامي ، عاصمة تشاد ، وكان نشاطها 100،000 مرة أعلى من المعتاد. وقد نزلت أمطارا سوداء في 16 فبراير 1960 ، في جنوب البرتغال وفي اليوم التالي على اليابان. وكانت لهده الأمطار نشاطا إشعاعيا 29 مرة أكبر من المعتاد. "

وتلت التفجيرات التجريبية الجوية درجة عالية من التلوث و مع هدا لم تتردد القوة الاستعمارية في متابعة تجاربها بسلسة جديدة من التجارب الأرضية الباطنية في عين اكر قرب تمنراست. ، وهكذا ، ابتداء من 7 نوفمبر 1961 ، قام الجيش الفرنسي بتفجيرات ذرية في أنفاق تحت الأرض منحوتة في جبال الصحراء ، في الهقار على بعد 150 كم شمال تمنراست في جنوب الجزائر. كان الهدف من هده التجارب الباطنية هو تجنب التلوث البيئي.

عدم التحكم في التجارب النووية تسبب في عواقب وخيمة على المحيط الحيوي:
لم تتسرب أي معلومات عن الجوانب التقنية للتجارب الذرية لعدة سنوات. تم التقليل من آثار واضحة على المحيط على اثر التجربة الثانية الفاشلة. و بعد فترة من الزمن، بدأ التعرف على شهادات الناس الذين حضروا هده التجارب، و تبين أن هناك قائمة طويلة من أوجه القصور حيث أن خمسة من أصل سبعة عشر تجربة على ما يبدو لم تتقن جيدا. ربما هناك أكثر؟

وهكذا ، يتبين اليوم أن التجربة الجوية التي أجريت في 25 أبريل 1961 واسمها الجربوع الأخضر ، أن القنبلة لم تنفجر وفقا للتوجيهات وقد أدت إلى إصابة " 195 جنديا فرنسيا منهم عشرة لقوا حذفهم." وسجلت أخطاء لكثرة التسرع ، التي أحاطت التجربة المذكورة حيث احتمال سقوط القنبلة بين يدي القوات المناوئة لديغول على اثر محاولة انقلاب الجيش الفرنسي عليه أدى بالمشرفين على التجارب بالإسراع في تفجير القنبلة الدرية والتحضيرات لم تتم كلية.
و من جهة أخرى أجمع الخبراء على أن التجربة الجوفية الثانية و اسمه بريل كانت فاشلة وقد تم تفجير القنبلة الدرية في 1 مايو 1962. وتسبب الانفجار الجوفي في انهيار الجبل، والإفراج عن سحابة مشعة في الغلاف الجوي وصل ارتفاعها 2600متر في الجو وتم متابعة هده السحابة على مسافة لا تقل عن 600 كيلومتر. تم إحصاء 17 ضحية ماتت من سرطان الدم. أقل من سنة من هدا التاريخ في 18 مارس 1963 ، تجدد الخطأ بتسرب غازات في الجو خلال تجربة نووية جديدة مخلفة نشاط إشعاعي في الهواء.

مما لا شك فيه أن تجربة بريل تبدو اليوم على شكل كارثة حقيقية ، وقد وصفت بتشرنوبيل 1. وقد أصابت حالة من الذعر العام المسؤولين والجنود والمدنيين الفرنسيين الحاضرين في القاعدة . انتقلت السحابة النووية القاتلة وكان غاستون بلوسكي، وزير البحث العلمي والقضايا النووية الموجود فى عين المكان من بين الضحايا الكثيرين حيث توفي بسرطان الدم في عام 1986. ومن المفارقات ، شجبت فرنسا بعد سنوات قليلة المرافق الهشة لمحطة تشيرنوبيل النووية السوفياتية

من نوفمبر 1961 إلى شباط / فبراير 1966 ، قامت القوات الاستعمارية الفرنسية بثلاثة عشر تجربة نووية جوفية، أربعة منها لم تحصر كما كان متوقعا. وبلغ مجموع التجارب النووية في الجزائر 500 ألف طن ، 130 ك. تجارب جوية في ريغان و 370 ك. تجارب جوفية في عين اكر ، في الهقار. كما جاء في اتفاقات إيفيان ، توقفت التجارب النووية الفرنسية في الصحراء في عام 1966. وغادرت آخر القوات الفرنسية الجزائر في أواخر شهر يناير 1968...

مليونا شخص تعرضوا للإشعاعات
ووفقا للمصادر الفرنسية ، تم استخدام 24000 مدنيا و عسكريا في هده التفجيرات دون احتساب عدد السكان في المنطقة". 6،500 عسكري فرنسي و 3،500 عامل جزائري تم استخدامهم في ريغان. معظم الجزائريين تم الإتيان بهم من شمال البلاد حيث تم إلقاء القبض عليهم ، غالبا لأسباب تافهة (التحقق من الهوية والتشرد...) وقيل لهم لتوفير لهم العمل . وقد عينوا لمهام شاقة للغاية، من معرفة للأخطار التي قد تحدق بهم وبدون أدنى حماية.

في الواقع، فإن هذه المصادر الاستعمارية لم تحص كل من المقيمين من البدو أو الرحل الذين يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 700 كيلومتر حول نقطة الصفر خلال التجارب النووية أو التجارب الجوفية. ولدا فإن العدد الإجمالي للأشخاص المعرضين للأشعة النووية يتجاوز مليوني شخص.

وقد ترك السكان المدنيين في منئآ عن أية معلومة. كانت العملية سرية للغاية، لم يبلغ السكان المحليين بل و لم تعطى لهم أي نصيحة حذر أو وقاية من آثار النشاط الإشعاعي.
تم تجنيد سكان مناطق الهقار بحجة العمل في مناجم الذهب ،و تم إغرائهم برواتب قدرها 750 فرنك في الشهر. كان الجنود يرتدون ملابس واقية خاصة في حين كان العمال الجزائريين لا يتوفرون الا على ألبستهم العادية، يتم تسريحهم أسبوعا قبل التجارب ليمكثوا في مناطق تبعد ب 5 كم من نقطة الصفر ، ثم يعودون لعملهم بضعة أيام بعد التفجير لمواصلة حفر أنفاق الجديدة.

تجارب على البشر
تم استخدام أغلبية الجزائريين كفئران مخابر. و لم يستثنى من هده التجارب حتى بعض الجنود الفرنسيين. و قد أشار رئيس جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسيين الى دراسة طبية التي خلصت إلى أن "اليوم ، العديد من هؤلاء لقوا حتفهم بالفعل أوهم مرضى". وتبين أن 30 ٪ من أصل 720 من قدامى المحاربين كانوا يعانون من مرض السرطان ، في حين أن المعدل الوطني هو 17 ٪ لنفس الفئة العمرية. هؤلاء الجنود يعانون من أمراض السرطان خاصة في الفم والدم والجهاز الهضمي والرئتين والجلد. 9 ٪ فقط من قدامى المحاربين على "صحة و لم يبلغوا عن أي مرض."

وقد أكدت شهادات من الجنود والأطباء الفرنسيين استخدام من قبل الجيش الفرنسي السكان المحليين خاصة من ناحية غرداية "لاختبار تأثير الإشعاع" عليهم. وهؤلاء كانوا يوضعون في أماكن مغطاة بالإشعاع دون وقاية. و لم يتكفل بهم بعد إصابتهم بالإشعاعات بعد ذلك.

و قد كانت الشهادات من الجانب الجزائري أشد إدانة. وهكذا فان انفجار 13 فبراير 1960 ، وما رافقه من انبعاث الغازات أدى إلى 39 حالة وفاة بين المقيمين في المنطقة. كما ظهرت في نفس المنطقة، العديد من الأمراض. لا بل إن بعض القرى أبيدت عن آخرها. لقد استغل سكانها بعض المواد الملوثة التي خلفها الجيش الفرنسي على الموقع من أجل كسب قوتهم: الخيام، النحاس والكائنات المختلفة. كما أدلى جندي ألماني من اللفيف الأجنبي بشهادة في أشد الخطورة تشير إلى استعمال 150 سجين جزائري، معظمهم من المقاومة، تم ربطهم حول أعمدة تقع على حوالي 1 كم من مركز الانفجار لهدف "علمي". وقد جيء بهؤلاء السجناء من المجاهدين من عدة محتشدات. استعملوا كحفئران تجارب في وقت وقوع الانفجار يوم 13 فبراير 1960.

قام أطباء الجيش الفرنسي بالفعل بفحص وتسجيل لكل سكان ريغان :
قام الجيش الفرنسي بتعداد سكان رقان، وفحصهم من طرف أطبائه قبيل التجارب وبعدها. و في يوم التفجير النووي طلب من جميع السكان مغادرة منازلهم والتفاف حولهم بطانية. وأمر أيضا إلى وضع تصوير شعاعي أمام أعينهم.

ملاحظات طبية كثيرة ومتنوعة :
منذ وصول الأطباء الجزائريين في المناطق المعرضة للإشعاع ، ترددت ملاحظات تكرارية من سرطان الجلد ، وإصابات للأعين ، مع العديد من الحالات المسجلة للعمى بين سكان المنطقة ريغان ، وعدد كبير من الإجهاض والنزيف عند النساء وحتى الحيوانات. كما ارتفع عدد الوفيات عند النساء الحوامل وكدا عدد الأطفال المشوهين حالة التقارير. ملاحظات أخرى تسلط الضوء على زيادة في حالات العقم.

هذه الإشعاعات مسؤولة عن إصابات عديدة، فهؤلاء هم ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا الفرنسية. الذين لا يموتون يعانون من أمراض عديدة من بينها سرطانات الدم "، والغدة الدرقية والفم والرئتين والجلد والمياه الزرقاء ومشاكل في القلب. وربما تنتقل هده الاضطرابات بصفة وراثية إلى ذريتهم. أكثر من ألف شخص يعالجون في فرنسا بين فرنسيين و بولينيزيين من أمراض تتصل مباشرة بالنشاط الإشعاعي (سرطان الدم وسرطان الحلق والتشوهات الخلقية ، وما إلى ذلك).

آثار سلبية على الحياة البرية والنباتات:
سجلت آثار كبيرة على الزراعة والبيئة : تدهور الإنتاج الزراعي الذي شمل اثنين من المحاصيل الرئيسية في المنطقة ، والحبوب والتمر. وباء حقيقي من "البيوض المشع" لمس النخيل.

وهناك خطر دائم : المواد الملوثة
وفقا لاتفاقيات ايفيان ، توقفت التجارب النووية في عام 1966ولكن بقي الجنود الفرنسيين في المركز عامين من أجل تنظيف المنطقة. و للأسف لم يقم الجيش الفرنسي بما يلزم ولم يلبي هدا العمل معايير السلامة المطلوبة.

فقد تم استعمال كميات هائلة من العتاد المختلف في التجارب: دبابات وعربات مدرعة من جميع الأنواع، وبنادق... طائرات تستعد للإقلاع أو التي تقف وراء أكوام من الرمل وفوقية مع أبراج من السفن الحربية والمدافع... أكثر من 100000 طن... لغرض دراسة مقاومتها...

جميع المواد والمعدات والحيوانات المستخدمة للتجارب ، ملوثة بشكل كبير جدا، تم دفنها في المنطقة تحت أطنان من الرمال قبل رحيل النهائي للقوات المسلحة الفرنسية. فخطرها لا يزال قائما، فضلا عن آثارها الضارة.

النفايات النووية ، كانت مخبأة من دون أي إجراءات السلامة ، مما يشكل تهديدا دائما على حياة البرية والنباتات والبشر.

فإن السلطات الجزائرية لا تملك حتى خريطة لمقابر النفايات. ولا يجوز لفرنسا أن تتحصن تحت دريعة السر العسكرى لتبقي كبوس الإشعاعات خطرا قائما على مئات الآلاف من المدنيين.

لا يمكن لفرنسا أن تتهرب من مسؤولياتها :
يجب أن تعيد السجلات الصحية ، بما في ذلك سجلات ريغان الطبية والمناطق المحيطة بها فضلا عن سجلات عين اكر بالهقار التي جمعها الجيش الفرنسي بين عامي 1960 و 1966. ويجب أن يقدم أيضا التقارير الطبية التي كتبها الأطباء العسكريون الفرنسيون في جنوب البلاد من 1962 حتى 1975.

ومنها خصوصا وبصفة عاجلة تسليم بطاقات مقابر المواد الإشعاعية.

المصدر

"طبيب من تينبكتو" تفتح ملف التفجيرات النووية الفرنسية

2011-11-21T04:52:00.001-08:00

الإثنين 21 نوفمبر 2011,

الأنصاري: الكوني هو ذاكرة الصحراء وما حاولت تقديمه هو المصير الذي دفع إليه الطوارق

جدة: الوطن 2011-11-21

يقارب الكاتب عمر الأنصاري في عمله الروائي الجديد "طبيب من تينبكتو" ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الأفريقية. وهو الملف الذي فتحته الجزائر مع الرئيس ساركوزي في بداية عهده، مطالبة بالتعويضات، نتيجة ما خلفه من آثار أضرت بالبيئة وبصحة سكان المنطقة على مدى عقود.

الأنصاري الذي اشتغل في روايته على تقديم عوالم الصحراء عبر حكاية اغترابات وارتحالات مضنية لعائلة تنتمي للطوارق أشهر من سكن الصحراء الكبري قال لـ"الوطن": هذا الملف الشائك معروف، حيث الإشعاعات النووية بعد التفجير انطلقت ويصل مداها من مكان التفجير إلى نحو ١٧٠٠ كم. وقد عمت الأمراض والتلوث مناحي الصحراء واستوطنت أمراض لم تعرف، الملف فتح في السنوات الأخيرة، والسكان يطالبون بالتعويضات. إلا أن جهات تعرقل ذلك، والعجيب أن التعويض المطالب به هو لسكان الجزائر، فيما أضرار التفجير وصلت شمال مالي والنيجر حيث تنتشر قبائل الطوارق.
وذكر الأنصاري بتحرك قدامى المحاربين الفرنسيين لمطالبة وزارة قدامى المحاربين في فرنسا بتعويضات على التجارب النووية التي أجرتها السلطات الفرنسية في صحراء رقان في ولاية أدرار الجزائرية (1600 كم جنوب العاصمة) في مطلع الستينات. وإن كانت مطالب قدامى المحاربين الفرنسيين جاءت بناء على مطالب للحصول على الرعاية الصحية والتعويضات، فإن الملف فتح مجدداً في الجزائر من جانب قدامى المجاهدين في الثورة الذين طالبوا السلطات بفتح ملف جرائم فرنسا الاستعمارية التي ذهب ضحيتها الآلاف أصيبوا بإشعاعات هذه التفجيرات النووية التي أجرتها سنة 1960 في الصحراء الكبرى، التي قاربت حوالي 20 تفجيرا نوويا.
وحول تماس عمله مع اشتغالات الروائي الليبي إبراهيم الكوني حول عوالم الصحراء والطوارق، قال الأنصاري: أستاذنا الكوني هو ذاكرة الصحراء الحقة، وهو وجداننا وأبو الأدب في الصحراء الكبرى من غدامس الى تينبكتو، وما قدمته ليس سوى هامش صغير من ذاكرة الصحراء التي كرس الكوني مشروعه العالمي من أجلها.
القارئ لعمل الأنصاري، وهو يستكشف عوالم جديدة ربما تُطرق لأول مرة في الرواية العربية، قد تستوقفه الصورة المثالية التي تظهر فيها شخوص العمل الطوارقي، وهذا ما يوضحه الأنصاري بقوله: لم أقدم قط شخصية "التماشق" في قالب ملائكي، وما حاولت تقديمه هو الصورة التي كان سيعيشها هذا الشعب لو لم يجبر على تغيير نمط حياته بسبب الاستعمار والدمج القسري الذي لم يألفه، مجتمع كل "تماشق" دفع إلى مصير مجهول ولا يزال يعيش حالة الذهول من هذا المصير الذي دفع إليه، لمحو هويته.

إسرائيل تدرج اسمها للمرة الأولى ضمن قائمة "نادي الدول النووية"

2011-11-13T08:40:00.001-08:00

"يديعوت أحرنوت": إسرائيل تدرج اسمها للمرة الأولى ضمن قائمة "نادي الدول النووية"

09.11.2011

مفاعل ديمونة

عمان- في المرصاد- للمرة الأولى لم تستثن إسرائيل نفسها من نادي الدول النووية، الا انها بررت ذلك بعدم توقيعها على معاهدة حظر الانتشار النووي، ووفقاً لتقرير مطول نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت"، تزامناً مع صدور تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة النووية حول البرنامج النووي الإيراني، رصدت الصحيفة العبرية البرامج النووية لعدد من دول العالم، وجاءت إسرائيل في مقدمة تلك الدول، إذ اشارت معلومات الصحيفة المنسوبة الى دوائر غربية، ان الدولة العبرية اجرت اولى تجاربها النووية عام 1979، وانها تمتلك ما يربو على 100 رأس نووية، فضلاً عن آليات عسكرية قادرة على حمل تلك الرؤوس.

وذهب تقرير الصحيفة العبرية الى انه على العكس من سياسة الدول الاعضاء في نادي الدول النووية، لم تنف إسرائيل ولم تؤكد امتلاكها لاسلحة نووية، وتحرص على تبني سياسة التعتيم الاعلامي حول ما يخص ترسانتها النووية، وذلك تنفيذاً لوصايا رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق ديفيد بن غوريون، الذي وضع اللبنة الاولى للبرنامج النووي الإسرائيلي، وكان دافعه الوحيد بحسب، يديعوت احرونوت، ردع الدول العربية خاصة المحيطة بإسرائيل، واثنائها عن فكرة زوال إسرائيل من خارطة الشرق الاوسط.
وفي عام 1960 دشنت إسرائيل ما يُعرف بـ "قرية الابحاث النووية" على مقربة من منطقة "ديمونا"، وفي البداية اعلنت إسرائيل ان تلك القرية تضم مصنعاً للنسيج، الا انه في مرحلة لاحقة ادعت إسرائيل ان القرية تحوي مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية، وعلى الرغم من المطالب الدولية المتكررة حول ضرورة اعلان إسرائيل عن برنامجها النووي، الا انها رفضت ذلك بذريعة احجامها عن التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
ووفقاً لتقديرات نقلتها الصحيفة العبرية عن دوائر وصفتها بـ "الغربية"، أجرت إسرائيل اولى تجاربها النووية في المحيط الهندي بالتعاون مع جنوب افريقيا عام 1979، ورفضت إسرائيل التطرق من قريب او من بعيد لهذا الحدث، ولم يزاح الستار عنه الا على لسان من تصفه تل ابيب بـ "الجاسوس النووي الإسرائيلي" مردخاي فانونو، إذ كشف في تصريحات خاصة لصحيفة الـ "صنداي تايمز" البريطانية اسرار البرنامج النووي الإسرائيلي، مؤكداً ان بلاده تمتلك مئات الرؤوس النووية التي يمكن وضعها على صواريخ من طراز أريحا 1، 2، و 3 الإسرائيلية.
واستنادا لمعلومات منسوبة لوسائل اعلام اوروبية، تعكف إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة على تطوير صواريخ باليستية لحمل رؤوس نووية، وفي نهاية الاسبوع الماضي بحسب يديعوت احرونوت، اكدت صحيفة الـ "غارديان" البريطانية ان إسرائيل تطور قدراتها النووية، وتزيد من مدى صواريخها الـ "ارض- ارض" من طراز "اريحا 3"، بالإضافة الى تطويرها صواريخ نووية أخرى يمكن اطلاقها من الغواصات. وذكرت مجلة "دير شبيغل" الالمانية ان إسرائيل تمتلك ثلاثة غواصات نووية، وتعتزم زيادة العدد الى خمسة بعد وصول غواصتين يتم تصنيعهما حالياً لصالحها في المانيا.
وألمحت الصحيفة العبرية وبصورة غير مسبوقة، الى ان الدول الاعضاء في نادي الدول النووية هى عينها الدول التي تعارض انضمام إيران لهذا النادي، ووضعت يديعوت على رأس هذه الدول الولايات المتحدة، مشيرة الى انها اجرت اولى تجاربها النووية في السادس عشر من شهر تموز (يوليو) عام 1945، وانها تمتلك 8.400 رأس نووية، ووفقاً لمعلومات الصحيفة الإسرائيلية، كانت الولايات المتحدة اولى دول العالم التي أجرت تجارب واستخدمت الاسلحة النووية على ارض الواقع وذلك إبان الحرب العالمية الثانية، وكان المدير المعلوماتي الاول للبرنامج النووي الاميركي المعروف بـ "مشروع منهاتن" هو الفيزيائي اليهودي – الاميركي "جوليوس روبرت اوبنهايمر"، وكان الاخير اول المطالبين بتجربة هذا النوع من السلاح على ارض الواقع، ورغم ان مطالبته لاقت استهجاناً من العلماء المشاركين في المشروع، الا ان تقديرات واشنطن ادعت: "ان عدد القتلى خلال مداهمة الجيش الاميركي لليابان إبان الحرب العالمية الثانية سيتجاوز المليون قتيلاً، ولذلك فإنه ليس هناك مانع من استخدام القنبلة النووية ضد اليابانيين، بخاصة اذا كان عدد قتلاها سيكون اقل من الحرب التقليدية، وعلى خلفية هذا التقدير قرر الرئيس الاميركي في حينه "هاري ترومان" انهاء الحرب مع اليابانيين بأقصى سرعة ممكنة عبر الاعتماد على السلاح الغير تقليدي الجديد.
في السادس من آب (أغسطس) عام 1945، حلّقت طائرة اميركية من طراز (B-29) في سماء مدينة هيروشيما اليابانية، وكانت تلك الطائرة ملقبة بـ "إينولا جي" وألقت من ارتفاع 680 متراً اولى القنابل النووية التي تعارف الاميركيون عليها في حينه باسم "الطفل الصغير"، واسفرت العملية عن تدمير ثلثي الجزيرة اليابانية، وبلغ عدد القتلى اليابانيين 140 الف شخص حتى نهاية عام 1945، بينما تضاعفت اعداد القتلى في السنوات اللاحقة، نظراً للتسربات الاشعاعية في هذا البلد.
اما القنبلة النووية الثانية التي ألقتها الولايات المتحدة على جزيرة نجازاكي اليابانية فكانت في التاسع من آب
(أغسطس) (بعد القاء القنبلة الاولى بثلاثة ايام)، والقت القنبلة حينئذ طائرة اميركية ملقبة بـ "سيارة بوك"، وحملت قنبلة البلوتونيوم الثانية اسم "الرجل السمين"، وألقيت القنبلة من ارتفاع 500 متر من سطح الارض، واسفرت العملية عن مصرع 70 الف شخص حتى نهاية العام، ووفقاً لمعلومات الصحيفة العبرية، وصلت الترسانة النووية الاميركية الى ذروتها عام 1967، لتتخطى 32 الف آلية قتالية غير تقليدية تنتمي الى 30 نوعاً او يزيد.
ووضعت يديعوت احرونوت روسيا في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في نادي الدول النووية، وقالت انها اجرت تجربتها النووية الاولى في التاسع والعشرين من آب/ اغسطس عام 1949، وانها تمتلك ما يربو على 13.000 رأس نووية، ووفقاً للصحيفة عينها اوعز رئيس الاتحاد السوفييتي الاسبق ستالين الى مساعده الامين "برنتي بريا" بذل كافة الجهود لامتلاك سلاح نووي، واعتد الرئيس السوفييتي حينئذ على العالم الروسي "ايغور كوريتشوف" الذي عكف على جمع المعلومات النووية الاميركية من خلال الجواسيس الروس، الذين توغلوا الى داخل الترسانة النووية الاميركية رغم القيود الامنية المفروضة عليها، وكان الوحيد المعروف من بين هؤلاء الجواسيس هو "كلاوس فوكس"، وكان فيزيائي الماني حصل على حق اللجوء في بريطانيا بعد صعود النازيين للسلطة عام 1933، وفي عام 1943 تم ايفاد فوكس الى الولايات المتحدة للعمل في البرنامج النووي الاميركي المعروف بـ "مشروع منهاتن"، وعمل في معامل "لوس الموس" بولاية نيومكسيكو، وهو الموقع الذي بنيت به اول قنبلة نووية اميركية.
وتشير الصحيفة العبرية الى انه في التاسع والعشرين من آب (اغسطس) عام 1949 اجرى الاتحاد السوفييتي اول تجاربه النووية، واطلق الاميركيون على القنبلة النووية السوفييتية الاولى اسم "جو 1" نسبة الى اسم ستالين، ووصلت الترسانة النووية السوفييتية الى ذروتها عام 1981 لتمتلك موسكو 33 الف نوع من الاسلحة النووية، وفي اعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي ظل معظم السلاح النووي في مجال الاراضي الروسية، الا انه يُعتقد بأن جزءاً آخر حصلت عليه اوكرانيا، وفي نيسان (ابريل) عام 2010 وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف معاهدة يتم بموجبها تقليص الاسلحة النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة وروسيا الى الثلث، ووفقاً لبنود المعاهدة يتم تقليص الرؤوس النووية في الدولتين الى 1.550، ويقلص عدد القاذفات من البر الى 800، كما يقلص عدد القاذفات المؤقتة الى 70، وكانت المعاهدة بديلاً لمعاهدة ستارت START، التي وقع عليها الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش الاب مع نظيره السوفييتي الاسبق ميخائيل غورباتشوف.
من روسيا الى بريطانيا التي ادرجها التقرير العبري في المركز الثالث بنادي الدول النووية، إذ اشار الى انها أجرت اولى تجاربها النووية في الثالث من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1952، واكد انها تمتلك 185 راس نووية، وارجع التقرير اصرار بريطانيا على تلك الخطوة الى ردع القوة السوفييتية حينئذ، وقالت يديعوت احرونوت ان اسطول الغواصات النووية البريطاني سيخرج من الخدمة بداية عشرينيات القرن الحالي، وتستثمر لندن لاعادة بناء الاسطول 33 مليار دولار وسوف يدخل الاسطول الجديد الى الخدمة عام 2024.
فرنسا جاءت بحسب الصحيفة العبرية في المركز الرابع، إذ اجرت اولى تجاربها النووية في الثالث عشر من شباط (فبراير) عام 1960، وتمتلك ما يربو على 300 راس نووية، وكان البحث النووي الفرنسي موسعاً قبل الحرب العالمية الثانية، الا انه توقف في اعقاب الحرب بسبب حالة انعدام الاستقرار الفرنسية وميزانية تكلفته الضخمة، الا ان البحث استعاد عافيتة مجدداً في خمسينيات القرن الماضي وفي 13 شباط (فبراير) عام 1960 شهدت الصحراء الجزائرية اولى التجارب النووية الفرنسية.
وتأتي الصين وفقاً للصحيفة العبرية في المركز الخامس، إذ اجرت اولى تجاربها النووية في السادس عشر من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1964، ويبلغ عدد رؤوسها النووية 240 رأساً، وفي الخامس والعشرين من الشهر ذاته عام 1966 اجرت الدولة الشيوعية اول تجربة على صاروخ يحمل رأس نووية، ويستهدف السلاح النووي الصيني ردع الولايات المتحدة وروسيا، وتعتبر الصين الدولة الوحيدة التي تعهدت بعدم الاعتماد على السلاح النووي كضربة اولى لاية دولة معادية، رغم ذلك ترفض الصين التنازل عن ترسانتها النووية، وتعلن انها ستبقي على نسبة منه بغرض الحفاظ على قوة ردعها.
ووقعت الدول الخمس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، وروسيا) على معاهدة حظر الانتشار النووي، الا ان هناك دولاً نووية أخرى لم توقع على تلك الاتفاقية ومنها الهند التي تمتلك ما بين 80 الى 100 رأس نووية، وباكستان التي تمتلك 60 رأساً نووية، وكوريا الشمالية التي تمتلك 10 رؤوس نووية ثم إسرائيل التي تمتلك اعتماداً على معلومات وصفتها يديعوت احرونوت بـ "الغربية" ما يربو على مائة رأس نووية.

المصدر

عبادو يؤكد مجددا على أن قيام تعاون حقيقي بين الجزائر و فرنسا معلق على إعتراف هذه الأخيرة بجرائمها

2011-11-13T08:35:00.001-08:00

(واج ) الثلاثاء 1 نوفمبر 2011

الجزائر - جدد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سعيد عبادو يوم الثلاثاء دعوته لفرنسا بالإعتراف بجرائمها المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة الإستعمارية من أجل "الطي النهائي لهذه الصفحة المخزية".

و خلال نزوله ضيفا على حصة "نقاط على الحروف" للإذاعة الدولية أكد عبادو على أن فتح المجال أمام تعاون حقيقي بين الدولتين و الشعبين يمر حتما عبر اعتراف فرنسا بالجرائم التي إقترفتها في حق الشعب الجزائري و الإعتذار و التعويض عنها. كما رحب بالتصريحات التي أدلى بها مرشح الحزب الإشتراكي الفرنسي المعارض للإنتخابات الرئاسية المقبلة فرانسوا هولاند الذي شارك في المسيرة التي شهدتها باريس إحياء لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 معربا عن أمله في أن لا تكون هذه الخطوة مجرد ورقة إنتخابية يتم استغلالها لجلب أصوات المغتربين.
و في سياق ذي صلة عاد عبادو للحديث عن التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية معتبرا القانون الأخير الذي صدر بفرنسا لتعويض ضحايا هذا النوع من التجارب بصفة عامة مجرد "ذر للرماد في العيون" و "دليل آخر على أن فرنسا ليست جادة في طي هذا الملف". و على الصعيد الوطني دعا عبادو إلى إنشاء قناة تلفزيونية و إذاعية تهتم بالتاريخ الوطني عموما و الثورة التحريرية على وجه أخص معربا عن أسفه ل"نقص" معالجة القنوات الوطنية لهذا الجانب و "عدم وجود إهتمام يرقى إلى مستوى التضحيات التي بذلت".
و أضاف بأنه طرح هذه المسألة و كذا فكرة إنشاء مؤسسة للذاكرة الوطنية أمام هيئة المشاورات السياسية و هو مسعى يجهل مآله لحد الساعة. و بخصوص ما أثير حول رفض حزب جبهة التحرير الوطني إستغلال التيارات و التشكيلات السياسية الأخرى لبعض المصطلحات التاريخية في تسميتها يرى عبادو بأن هذه الأمور تبقى "شكلية" و "من حق أي مواطن الإسترشاد بقيم الثورة" فالمهم —من وجهة نظره— هو برامج هذه الأحزاب و الدور الذي تلعبه في المضي بالجزائر قدما في مسار البناء.
أما فيما يتعلق بالجدل القائم حول بعض الزعماء التاريخيين قال عبادو بأن هذه المسألة من إختصاص المؤرخين الذي تعود لهم مهمة البحث و التحليل و التدقيق و إصدار الأحكام مضيفا "مهمتنا في المنظمة هي الحديث عما عشناه كمجاهدين و تبليغ رسالة نوفمبر للأجيال القادمة".
و في رده على سؤال حول العدد الحالي للمجاهدين أوضح عبادو بأن منظمته لا تحوز على هذه المعلومة التي تبقى من صلاحية الوزارة الوصية غير أنه ذكر بأن عدد المنخرطين في المنظمة يفوق 100 ألف مجاهد. كما أشار إلى أن العمل جاري في الوقت الراهن للتحضير للمؤتمر 11 للمنظمة و الذي سيتزامن مع "عيد النصر" المصادف ل 19 مارس من كل سنة.

معتقلو الصحراء يطالبون النواب بإدراج قضيتهم ضمن مناقشات الإصلاحات

2011-10-27T12:55:00.000-07:00

محامون أجانب عرضوا عليهم رفع قضيتهم لدى محكمة العدل الدولية

معتقلو الصحراء يطالبون النواب بإدراج قضيتهم ضمن مناقشات الإصلاحات

2011.10.12 - لخضر رزاوي

تقدم عدد من معتقلين سابقين في الصحراء سنوات التسعينات، بطلب إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، لإدراج ملفهم ضمن المناقشات التي بدأها البرلمانيون يوم أمس، ضمن مشاريع قوانين الإصلاح السياسي التي أعلنها الرئيس بوتفليقة.

ويذكر "الضحايا" في رسالتهم الموجهة إلى رئيس المجلس عبد العزيز زياري ورؤساء الكتل البرلمانية وتحوز "الشروق" نسخة منها، "بمناسبة مناقشتكم الإصلاحات السياسية نرجو منكم إدراج ملف المعتقلين ضمن هذه المناقشات وتصنيف هذه الفئة المحرومة من قانون المصالحة الوطنية كضحية من ضحايا المأساة الوطنية والتعويض المادي والمعنوي عنهم".
وناشد المعنيون نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالتعجيل في إدراج ملفهم ضمن مناقشات الإصلاحات السياسية، وتصنيف هذه الفئة في إطار قانون المصالحة الوطنية كضحية من ضحايا المأساة الوطنية، بهدف انتشال الآلاف من المعتقلين من الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها، بعد اعتقالهم عام 1992 لأزيد من 4 سنوات في الصحراء فيما يسمى بـ"المراكز الأمنية"، بموجب قرار إداري دون تهمة ولا محاكمة، ولفت المعنيون إلى المأساة التي يعيشها معتقلو الصحراء، مشيرين إلى وفاة نحو 18 منهم بسبب أمراض سرطانية، بعد تعرضهم لإشعاعات قاتلة في تلك المراكز الواقعة في أماكن شهدت التجارب النووية الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية، إلى جانب إصابة عشرات الآخرين بأمراض فتاكة تنخر أجسادهم، وتشوهات جسدية ومختلف الأمراض الجلدية، بسبب معاناتهم من الإشعاعات النووية في أماكن اعتقالهم بالصحراء.
وأوضح نصر الدين عبد العزيز المتحدث باسم التنسيقية الوطنية لمعتقلي الصحراء في تصريح لـ"الشروق"، أن رجال قانون ومحامين أجانب، اتصلوا بهم قصد طرح ملفهم في الهيئات الحقوقية الدولية على غرار محكمة العدل الدولية، وتقديم شكوى رسمية لدى جميع المنظمات الحقوقية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، على لجنة مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن رفضهم نابع من وثوقهم وإيمانهم في السلطات الجزائرية، وان قضيتهم قضية جزائرية يتم تسويتها في المؤسسات الرسمية الجزائرية.

- معتقلو الصحراء يراسلون زياري ونواب البرلمان لمناقشة قضيتهم

2011-10-05T10:19:00.000-07:00

طالبوا بإدراجهم ضمن ضحايا المأساة الوطنية

تقدم عدد من المعتقلين السابقين في الصحراء سنوات التسعينات، بطلب إلى نواب المجلس الشعبي الوطني، لإدراج فئة المعتقلين ضمن المناقشات التي بدأها البرلمانيون يوم أمس، وتتعلق بجملة من مشاريع القوانين الخاصة بعملية الإصلاح السياسي التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في خطابه من تلمسان بتاريخ 15 أفريل الماضي·

ويذكر الطلب الذي قدمه مجموعة من المعتقلين السابقين في الصحراء والموجه إلى رئيس المجلس عبد العزيز زياري ورؤساء الكتل البرلمانية وتحوز ”البلاد” نسخة منه، ”بمناسبة مناقشتكم الإصلاحات السياسية نرجو منكم إدراج ملف المعتقلين ضمن هذه المناقشات وتصنيف هذه الفئة المحرومة من قانون المصالحة الوطنية كضحية من ضحايا المأساة الوطنية والتعويض المادي والمعنوي عنهم”·

ويشرح الطلب المقدم إلى النواب ما تعتبره تلك الفئة مأساة عاشها عناصرها منذ اعتقالهم في الصحراء سنة ,1992 في أماكن شهدت التجارب النووية الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية، وهو ما اثر على عدد كبير منهم ممن تعرضوا لتلك الإشعاعات القاتلة·

وتلقى فئة المعتقلين السابقين في الصحراء، بعض التأييد من رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي أكد في عدة تصريحات إعلامية أحقية هذه الفئة في التعويض عن سنوات الاعتقال في الصحراء·

عبدالسلام·س

صحيفة البلاد

فرنسا الارهابية لن ننسى

2011-09-28T00:32:00.000-07:00

- البلوتونيوم المستعمل في التفجير النووي بصحراء الجزائر صُنع في مفاعلات ماركول

2011-09-17T21:59:00.000-07:00

الخبير الدولي برينو باريو يستبعد تأثر الجزائر بالحادث النووي بفرنسا

جعفر بن صالح

الخبر : 17 - 09 - 2011

استبعد برينو باريو، الخبير الدولي ومؤلف عدة كتب حول مخلفات التجارب النووية الفرنسية، وأحد مؤسسي مرصد التسليح بفرنسا، في حوار مع'' الخبر'' تأثير الحادث النووي الأخير بفرنسا على الجزائر. وذكر بأن منطقة ''ماركول'' التي وقع فيها الحادث تتواجد فيها المفاعلات النووية التي صنعت مادة البلوتونيوم التي استعملت لتفجير 17 قنبلة نووية برفان وعين إيكر بتمنراست.
اعتبر الخبير المتواجد حاليا بجزر تاهيتي بصفته مندوبا لدى حكومة بولينيزيا لمتابعة مخلفات التجارب النووية الفرنسية، في رده عن سؤال يتعلق بانعكاسات محتملة على الجزائر بحكم وقوع الحادث النووي في جنوب فرنسا بأن: ''الجزائر في منأى عن أي خطر بناء على المعلومات التي بحوزتي، حول عدم تسجيل انبعاثات لإشعاعات نووية خارج منشأة ''سنوتراكو'' بمنطقة ماركول''.

وطالب باستخلاص العبر من الحادث وضرورة إحكام الرقابة على منشآت منطقة ماركول، بحكم احتوائها على أقدم ثلاثة مفاعلات نووية بفرنسا منذ بداية الخمسينات، كانت تصنع مادة البلوتونيوم المستعملة لتفجير 4 قنابل نووية برفان في الهواء الطلق و13 قنبلة نووية جوفية بجبل تين أفلا بعين إيكر بتمنراست. وفي السياق ذاته كشف بأن ''منطقة حوض الرون تحتوي على 14 مفاعلا نوويا، دون احتساب مركز محافظة الطاقة النووية بكاداراش ونشاطات الميناء العسكري بتولون أين تتواجد الغواصات النووية المجهزة بمفاعلات نووية، وفي حالة وقوع حادث نووي في أي من المنشآت المذكورة ستكون العواقب بلا شك وخيمة على السكان والبيئة بحوض الرون والبحر الأبيض المتوسط على حد سواء، كما أن رياح ''المسترال'' التي تهب من الشمال نحو الجنوب ستصل بسرعة شمال الجزائر التي ستتأثر لا محالة بمخلفات إشعاعات نووية''.
وأشار الخبير إلى أن مصنع ''سونتراكو'' الذي وقع فيه الحادث تم إنجازه خصيصا لصهر أطنان المعدات الحديدية وتخفيض نسبة الإشعاعات بعد تفكيك المفاعلات النووية الثلاثة بمنطقة ماركول، بالإضافة إلى تسعة مفاعلات إلكترونووية أخرى بفرنسا. ودعا باريو بالمناسبة إلى ضرورة التفكير في ''المصب النووي'' وكيفية تسيير نهاية المنشآت النووية عندما تقرر البلدان الرائدة في الصناعة النووية التخلي نهائيا عن سياسة ''الكل نووي''. وبخصوص سعي الجزائر لامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية يقول المتحدث: ''الجزائر بلد مستقل وله من الكفاءات في مجال الفيزياء والطاقة النووية لإعطاء رأيها في القضية''. لكنه استطرد قائلا: ''أظن أن الرأي العام الدولي والمواطنين أصبحوا أكثر انتقادا للصناعة النووية بعد الحوادث النووية بشرنوبيل وفوكوشيما باليابان، ومن غير المعقول أن نجد بلدانا تسعى وراء الطاقة الذرية، في وقت تحاول بلدان معروفة بتحكمها في هذه الطاقة التخلص منها لحساب طاقات متجددة وغير ملوثة (كالشمس والرياح...).
كما ندد باريو بالجرائم المرتكبة من طرف الشركات المتعددة الجنسيات في حق البيئة والسكان المجاورين لمواقع استخراج اليورانيوم المستعمل في الصناعة النووية في كل من النيجر والغابون بسبب عدم إنجاز منشآت لحماية السكان من مخلفات الإشعاعات النووية. وتطرق في هذا الصدد إلى وضعية سكان مواقع التفجيرات النووية الفرنسية بمناطق رفان وعين إيكر بتمنراست. واعتبر، على غرار الكثير من العلماء، أن من كانت لهم المسؤولية في إجراء التجارب يجب اعتبارهم ''مجرمين في حق مستقبل الإنسانية''.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

ضحايا التجارب النووية بتمنراست مستاؤون من تأخر عملية التعويض

2011-09-09T07:20:00.000-07:00

بعد 20 شهرا من الانتظار

ضحايا التجارب النووية بتمنراست مستاؤون من تأخر عملية التعويض

2011.09.08

الشيخ بن ايعيش

بعد مرور أكثر من 18 شهرا عن مصادقة البرلمان الفرنسي على قانون تعويض ضحايا التجارب الفرنسية في الجنوب الجزائري والبالغ عددهم أكثر من 17 ألف شخص في 210 تجربة نووية أجريت بالجزائر في الفترة ما بين 13 جانفي 1960 إلى غاية 31 ديسمبر 1967 ورغم قيام المصالح الإدارية على مستوى بلديات ولاية تمنراست بجمع ملفات كل الأشخاص الذين سبق لهم العمل في منطقة مقياس بانكير منطقة التجارب الفرنسية بولاية تمنراست إلى تسجيل أنفسهم لدى مصالح الأمانة العامة للبلديات..

لكن لا جديد يذكر بعد إصدار البرلمان الفرنسي للقرار التعويضي في سنة 2010 تم إحصاء المتضررين وإتمام ملفات التعويض وتقديمها للسلطات الفرنسية في الموعد المحدد، لكن للأسف يقول أحد ضحايا التجار أن السلطات الفرنسية أخلفت وعودها لنا بالتعويض، واليوم حتى أطفالنا لازالوا يعانون من مخلفات التجارب النووية، ومؤخرا برمجت مصالح وزارة الصحة الجزائرية قوافل تحت شعار الأمل الهدف من فحص أطفالنا فحصا شاملا بمستشفيات العاصمة المختصة، والبداية كانت من ولاية أدرار في انتظار دور ولاية تمنراست
معلوم أن التجارب النووية الفرنسية بمنطقة أنكير190كلم من تمنراست أجريت بعد تجربة النووية في منطقة رڤان بولاية أدرار في 13فيفري1960 وعرفت تعتيما إعلاميا من طرف الفرنسيين لقوتها بحيث سمع دوي الانفجارات على بعد مئات الكيلومتر رغم أنها أجريت تحت الأرض حسب شهود عايشوا التجربة من قرب ومنهم "د الحاج أمبارك" الذي يعاني من أمراض عديدة نتيجة عمله في منطقة التجارب والذي تحدث للشروق عن جلهم فيما تخطط له السلطات الفرنسية آنذاك ومنعهم الفرنسيين من الاقتراب من المنطقة واختصر عملهم في الأعمال اليدوية الشاقة، وبعد نصف قرن من التجارب لا يزال الغموض يكتنف العملية، ولم ترفع فرنسا السرية عن برنامجها النووي بمنطقة أنكير سوى في الأعوام الأخيرة، حيث قامت السلطات بولاية تمنراست بإقامة جدار عازل وسياج بغية منع الرعاة من الاقتراب من منطقة التجارب الواقعة بجانب الطريق الوطني رقم واحد خوفا من الإشعاع النووي الذي تسبب في إصابة الأهالي بعدة أمراض منها السرطان الذي أدى إلى وفاة المئات من إبل الرحل حسب ما صرحوا لنا به.
أما في دائرة عين صالح فإن تأثير التجربة النووية بمنطقة رڤان كان كبيرا بسبب قرب مدينة رڤان من عين صالح حوالي250كلم، حيث في ذلك اليوم المشؤوم في لحظة التجربة فتحت أبواب المنازل بعين صالح من قوة التفجير وأجهضت عدد كبير من النساء بسبب الهلع ودوي الإنفجار، كما إزداد بعض الأطفال بتشوهات خلقية وهم إلى اليوم في صمت رهيب.
الشروق

الأمم المتحدة تحضّر لندوة دولية لتنظيف مواقع التفجيرات النووية

2011-09-02T11:37:00.000-07:00

باريس ترفض غالبية ملفات الضحايا والتعويض لا يتعدى 20 ألف أورو

28-08-2011 وهران: جعفر بن صالح الجزائر: نوار سوكو

أظهرت حصيلة لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية عن رفض 127 ملفا، من أصل 129 حالة عالجتها اللجنة منذ الشروع في عملها، ولم تتعد قيمة التعويض الـ 20 ألف أورو، مقابل سنوات

من المعاناة والمرض لضحايا التجارب وذويهم والسكان القاطنين قرب مواقع التفجير،

حسب بيان لجمعية ''أفان''، بتاريخ 26 أوت الجاري، تلقت ''الخبر'' نسخة منه.

عزت اللجنة رفضها لغالبية ملفات التعويض، البالغة 127 حالة، ''لضعف'' نسبة تعرض الضحايا للإشعاع، وبالتالي لا يستحقون التعويض. في هذا الصدد، ذكرت جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية، في بيانها، ''بأن النواب والجمعيات طالبوا خلال مصادقتهم على قانون موران عدم تحديد عتبة تعرض للإشعاعات، لتفادي إقصاء آلاف الضحايا من التعويض، خاصة سكان مواقع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، وجزر البولينيزي''. وتمكنت اللجنة من خلال التلاعب بنسب التعرض للإشعاع بغربلة كل الملفات، والموافقة على ملفين فقط. في هذا السياق، كشفت الجمعية بأن: ''سقف التعويض لم يتعد الـ 20 ألف أورو، مقابل سنوات من المعاناة والمرض للآلاف من الضحايا وذويهم والسكان القاطنين بالقرب من مواقع التفجيرات النووية''. اعتبرت الجمعية حصيلة نشاط اللجنة هو تحصيل حاصل لنوايا الحكومة الفرنسية التي عبر عنها وزير الدفاع موران قائلا: ''يجب التخلص من إشكالية التجارب النووية''، وهو ما يعني مصادرة المطالب المشروعة لضحايا التجارب النووية. وأشار البيان إلى مشاركة الجمعية في اليوم العالمي ضد التجارب النووية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة في 29 أوت المقبل. كما ضمت صوتها لنداء الأمين العام الأممي لتنظيم ندوة دولية، تحت إشراف الهيئة للتكفل بمواقع التجارب النووية في العالم، وبرمجة عشرية (2021-2012) لتنظيف وإعادة الاعتبار، وتنمية المناطق المتضررة من التجارب النووية.

وجهت اللجنة الوطنية للتعويض والاعتراف وذاكرة التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، التي يرأسها عمار منصوري، نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ترجم إلى سبع لغات، تطالبه وتناشده من خلاله تنظيم ندوة دولية تحت رعاية الهيئة الأممية، قصد تنظيف وتأمين مواقع التجارب النووية في العالم، وينتظر أن توقع على النداء جمعيات ومنظمات دولية مدافعة عن ضحايا التجارب النووية. وأكد عمار منصوري في اتصال مع ''الخبر''، أمس، أن تحرير هذا النداء هو مبادرة من قبل لجنة التعويض والاعتراف وذاكرة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية، عشية الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، بعد المبادرة الأولى التي كانت تقدمت بها دولة كازاخستان في الـ29 من شهر أوت من عام 2010، التي طالبت من خلالها الأمم المتحدة بإنشاء صندوق دولي لمساعدة ضحايا التجارب النووية. وتحصي الجزائر 3 مواقع للتجارب النووية، الأول يقع بمنطقة حمودية برفان بولاية أدرار، أين أجريت تجارب سطحية، فيما يتواجد الموقعان الآخران بمنطقة أين أيكر بتمنراست. وقال رئيس اللجنة إن فرنسا رفضت ملفات التعويض التي قام جزائريون من ضحايا التجارب بإيداعها لدى لجنة التعويض الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك لوبي بفرنسا يقود حملة دعائية هناك، مفادها أن التجارب الفرنسية في الصحراء الجزائرية كانت ايجابية ونظيفة.

الخبر

رفض فرنسا تعويض الضحايا غير مبرر ولن يمرّ في صمت'

2011-09-02T11:34:00.000-07:00

عشية اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية.. فاروق قسنطيني يحذر ''رفض فرنسا تعويض الضحايا غير مبرر ولن يمرّ في صمت''

اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن رفض السلطات الفرنسية لملف تعويض ضحايا التجارب النووية، غير مبرر وغير مسؤول، وقال إن ذلك لن يمر في صمت وسيتم الترتيب لطريقة احتجاج لاحقا للدفاع عن ضحايا التجارب النووية، لأنها قضية وطنية لحمل فرنسا على الاعتراف بجريمتها. وقال رئيس اللجنة عند اتصالنا به، أمس، عشية الاحتفال باليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية المصادف لـ29 من شهر أوت، إن المناسبة ستشهد تنظيم لقاءات ومحاضرات يقدمها خبراء وباحثون وأساتذة بشأن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية ـ رفان بأدرار واين أيكر بتمنراست ـ وانعكاسات ذلك على الإنسان والبيئة والحيوان، فيما يرتقب أن تشكل قضية رفض فرنسا تعويض الضحايا واحدا من أهم محاور نقاش المتدخلين. وصرح بخصوص هذه القضية قائلا ''إن فرنسا بينت أنها لا تريد الاعتراف بأخطائها، ورفضها لملفات تعويض ضحايا التجارب المودعة لدى لجنة التعويض، غير مبرر وغير مسؤول، وفرنسا تتحمل مسؤوليتها في ذلك، فلجنتنا أحصت بين 40 إلى 50 ملفا رفض''. وتابع رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية يقول ''إن فرنسا مسؤولة عن جريمتها، ومطلب اللجنة الاستشارية يتمثل في مطالبة فرنسا بتعويض الضحايا والاعتراف عالميا بجريمتها ضد الإنسانية''. ويرى قسنطيني أن القضية لن تمر في صمت، مشيرا إلى أن التفكير جار حاليا لترتيب طريقة احتجاج ضد السلطات الفرنسية، ولاسيما أن هناك من مازال يعاني من آثار الإشعاعات النووية، ويرتقب أن تبدأ عملية الاحتجاج بتنظيم لقاءات وتجمعات مع المجتمع المدني للدفاع عن هذه القضية التي اعتبرها قضية وطنية. وكان قانونيون متابعون لملف التعويضات أكدوا أن قانون تعويض ضحايا التجارب النووية لا يشمل الضحايا الجزائريـين، على اعتبار أن وثائق إثبات الإصابة بالأمراض المحددة في القائمة التي تضمنها المرسوم التنفيذي للقانون وعددها 18، يصعب على الجزائريين توفيرها، لأنها تتضمن شروطا تعجيزية، فضلا عن كون قانـون التعويض يشترط إثبات الضحية المعني بالتعويض لأدلة تؤكد تواجده بأماكن إجراء التجارب النووية، خلال الفترة الممتدة بين 1960 إلى .1967

فرنسا تسعى لقبر ملف التجارب النووية

2011-09-02T11:29:00.000-07:00

لجنة تعويض الضحايا لم تسجل أي حالة جزائرية

جعفر بن صالح

الخبر : 02 - 08 - 2011

كشفت جمعية قدماء التجارب النووية الفرنسية ''أفان'' بأن لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية ووزارة الدفاع الفرنسي وافقت على ملف تعويض واحد، ورفضت 11 ملفا آخر. ويتضح من خلال أولى القرارات غياب حالات لضحايا من الجزائر وجزر بولينيزيا، وهو ما يؤكد مخاوف جمعيات الضحايا من سعي الدولة الفرنسية لقبر ملف التجارب النووية من خلال قانون موران.
نددت الجمعية بما وصفته سياسة ''النعامة'' التي تتبعها الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ 50 سنة لإخلاء مسؤوليتها التاريخية من مخلفات التجارب النووية الفرنسية على سكان الصحراء الجزائرية كرفان وتمنراست وجزر بولينيزيا. وذكرت الجمعية بأن وزارة الدفاع الفرنسي بعد استشارة لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية أصدرت 12 قرارا تقضي بالموافقة على ملف تعويض واحد ورفض 11 ملفا آخر. ويتواجد ضمن الملفات المرفوضة طلب أرملة ضحية معترف بها من طرف وزارة الدفاع بأن زوجها توفي متأثرا بالإشعاعات النووية، لكن لجنة التعويض أقرت غير ذلك، بحجة أن المرض المفضي للوفاة غير مدرج ضمن قائمة الأمراض المعتمدة ضمن قانون موران للتعويض. كما رفضت اللجنة ملف تعويض مجند سابق في الجيش، رغم إصابته بمرض بعد تعرضه للإشعاع النووي، معتبرة أن نسبة تعرضه للإشعاعات ''عادية''.
وفي هذا الإطار، انتقدت الجمعية الطريقة المنتهجة من طرف اللجنة لاحتساب نسبة التعرض للإشعاعات النووية، وإقصاء عدد كبير من ضحايا الإشعاعات واعتماد عتبة معينة للتعويض. وهي المادة التي رفضها غالبية النواب خلال النقاش حول قانون موران. ومن غير المستعبد أن يكون هذا الشرط سببا في إقصاء آلاف السكان كانوا يقطنون على بعد 50 كيلومتر من مواقع التفجيرات النووية برفان وعين ايكر بتمنراست في الصحراء الجزائرية خلال أو بعد التجارب النووية. ونفس الأمر ينسحب على الجزائريين المجندين في الجيش الفرنسي والمصابين بالإشعاعات النووية خلال إشراكهم عنوة في إنجاز مراكز التجارب النووية بالصحراء. وقررت الجمعية الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرارات الرفض، لأن ملفات التعويض المودعة استوفت كل الشروط التعجيزية المطلوبة. شروط لو تم تطبيقها على ضحايا مادة ''الأميانت'' لما استفاد أحد من التعويضات.

جوبي: العلاقات الجزائرية-الفرنسية تمر بفترة "خاصة" تمتاز بالوضوح

2011-09-02T11:13:00.000-07:00

اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية الفرنسي السيد ألان جوبي اليوم الخميس بالجزائر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية تمر بفترة "خاصة" تمتاز بالوضوح.
بتاريخ : 17-06-2011 | 19:51

المقال

D.R

اعتبر وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية الفرنسي السيد ألان جوبي اليوم الخميس بالجزائر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية تمر بفترة "خاصة" تمتاز بالوضوح.

و في ندوة صحفية نشطها مع نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي أشار إلى أنه تحادث "مطولا" مع الوزير الأول السيد أحمد أويحيى معتبرا أن "الأمور تتحسن بين البلدين بفضل العلاقات الوثيقة القائمة بين رئيسي البلدين و العمل الذي أنجز حتى الآن".

و ذكر في هذا السياق بالزيارة التي قاتم بها السيد جون بيار رافاران نائب رئيس مجلس الشيوخ والوزير الأول الأسبق يومي 30 و 31 ماي للعاصمة الجزائرية إضافة إلى تنظيم المنتدى الدولي الأول للشراكة بين الجزائر و فرنسا و الذي تكلل "بنجاح باهر".

و اعتبر أن هناك شراكة اقتصادية "يجب دعمها" من كلا البلدين اللذين يرغبان أيضا في "تعزيز" تعاونهما السياسي .

و حول التقارب الحالي في العلاقات بين البلدين قال السيد جوبي أن الأمر يتعلق "بعلاقات تعود بالفائدة على الطرفين".

و تطرق في هذا الإطار إلي الاتفاق المبرم بين فرنسا و الجزائر حول النووي المدني و مجموعة العمل التي نصبت لتجسيد هذا الاتفاق إضافة إلى نقل التكنولوجيا و دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وأشار إلى أن كل هذه المبادرات تهدف إلى "تعزيز مصالح مشتركة".

و أوضح وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أن "وجود المؤسسات الفرنسية في الجزائر يعود بالفائدة على الطرفين" مبررا ذلك بكون هذه المؤسسات ستستثمر في بلد ينتظره مستقبل أفضل حقق خلال السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا "ايجابيا جدا وحتى رائعا".

وبعد أن أكد أن البلدين بصدد تحقيق تقدم في عدة ملفات رفض السيد جوبي فكرة أن تكون هناك ملفات "مزعجة " مثل الملف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.

و قال بهذا الصدد انه "ليس هناك ملفات مزعجة" مشيرا بشان التجارب النووية ان هناك مجموعة عمل مدعوة لإعداد تقييم حول التعرض للإشعاعات النووية في جنوب الجزائر و التي "تمضي قدما" حول هذه المسالة.

و أشار المسؤول الفرنسي إلى أن الطرفين "ليس لديها دائما نفس المواقف" بشان المسائل المطروحة و لكن ما يتم تغليبه بين البلدين هو "الحوار" و ليس التنافر.

و بهذا الشأن ذكر مشكل الأرشيف للفترة الاستعمارية الذي من اجل حله تم تنصيب مجموعة عمل ثنائية التي "ستطرح هذه المسالة محل الخلاف على الطاولة".

و فيما يخص المسائل المتعلقة بالذاكرة المشتركة بين الدولتين خاصة المشاكل المتعلقة بالاستعمار ذكر السيد جوبي بتقييم الرئيس نيكولا ساركوزي للاستعمار معتبرا انه "ذات طابع غير عادل". كما أشار إلى أن موقف التوبة ليس محل "نقاش" بفرنسا.

و أردف يقول "لسنا على هذا المنحى" مضيفا أن "الوضع واضح بالنسبة لطرف و الطرف الأخر". و قال "إننا رجال ننظر إلى المستقبل".

و أشار السيد جوبي على هامش الندوة الصحفية انه خلال محادثاته مع الوزير الأول الجزائري السيد احمد أويحيى بشان الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر سنة 2012 أعرب الطرفان عن "إرادتهما المشتركة لتفادي قيام متطرفي الجانبين بإحياء الجراح القديمة بدون جدوى".

و حل السيد جوبي مساء أمس الأربعاء بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي.

بوتفليقة يوافق على مواصلة العمل على الملفات الاقتصادية

أكد الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و الأوروبية السيد ألان جوبي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة انه "ليست هناك أية صعوبات تعترض" العلاقات بين الجزائر و فرنسا.

و أشار السيد جوبي في تصريح للصحافة عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يقول "لقد تطرقت مع الرئيس بوتفليقة إلى المواضيع الثنائية و لكن بسرعة لأنه لم تعد هناك صعوبات بيننا".

و اعتبر رئيس الدبلوماسية الفرنسية ان الاستقبال الذي خصه به الرئيس بوتفليقة يعد "إشارة احترام و يبرز العلاقات الممتازة التي تربط رئيسي بلدينا".

و أردف يقول "إننا نعيش فترة تتميز بعلاقة وثيقة بين فرنسا و الجزائر. و لذا فإننا سنواصل على نفس الدرب".

و أشار السيد جوبي إلى انه اقترح على الرئيس بوتفليقة متابعة مهمة مستشار الرئيس ساركوزي جان بيار رافاران لمواصلة العمل لاسيما حول الملفات الاقتصادية.

و قال أن "السيد بوتفليقة أعطاني موافقته".

و أشار السيد جوبي إلى انه أجرى "محادثات جد معمقة" مع رئيس الدولة حول "كافة الملفات الإقليمية الكبرى" مضيفا أن الأمر يتعلق بليبيا و كذا "بما ندعوه الربيع العربي و العلاقات مع المغرب".

و اكد انه قدم للرئيس بوتفليقة "المبادرة الفرنسية لبعث مسار السلم في الشرق الأوسط".

و جرى الاستقبال بمقر جنان المفتي بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي و الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية السيد عبد القادر مساهل.

و حضر المحادثات من الجانب الفرنسي مدير شمال افريقيا و الشرق الأوسط السيد باولي باتريس و مستشار ديوان وزير الشؤون الخارجية السيد كاسيانيد نيكولا.

و للتذكير حل السيد جوبي مساء اليوم الأربعاء بالجزائر في زيارة عمل لمدة يومين بدعوة من نظيره الجزائري.

جوبي يحيي المبادرات الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب في الساحل

حيا وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و الأوروبية الفرنسي السيد ألان جوبي اليوم الخميس بالمبادرات التي تطورها الجزائر لتعزيز التعاون بين بلدان الساحل في مجال مكافحة الإرهاب.

و أكد السيد جوبي خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها مع نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي على المبادرة الجزائرية الأخيرة المتمثلة في عقد لقاء بين بلدان الساحل حول مكافحة الإرهاب و مكافحة الجريمة الكبرى ملحا على "استعداد" فرنسا "للمشاركة في الاجتماعات المقبلة مع أبرز الشركاء حول هذه المسألة".

و أوضح الوزير الفرنسي أنه بالرغم من أن فرنسا ليست بلدا من الساحل إلا أنها "تقيم علاقات وثيقة مع معظم بلدان هذه المنطقة".

و صرح يقول "نحن معنيون و مستعدون للمشاركة في هذه الاجتماعات" داعيا إلى إقامة شراكة "أكثر وثوقا" في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة الكبرى و من أجل تنمية المنطقة خصوصا و أن هناك "إرادة كبيرة" لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة.

و أشار السيد جوبي إلى أن الاتحاد الأوروبي "معني هو الآخر بمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي" مجددا في هذا السياق استعداد فرنسا للمشاركة في هذا التعاون.

و اعتبر الوزير الفرنسي أن العلاقات الجزائرية-المغربية تميزها مقاربة "بناءة و إيجابية" مؤكدا أن بلده "سيبذل كل ما في وسعه للمضي في هذا الطريق" ولتوفير "جو من الثقة و الصداقة".

و عبر في هذا الشأن عن ارتياحه لكون السلطات الجزائرية التي التقى بها منذ وصوله مساء يوم الأربعاء أكدت له بأن مسألة الصحراء الغربية لا تؤثر على جودة العلاقات بين البلدين المغاربيين.

و صرح بخصوص هذه المسألة "لقد اطلعت بصريح العبارة بأن مسألة الصحراء الغربية ليس من شأنها المساس بالعلاقات القائمة بين البلدين" (الجزائر و المغرب).

و قد حل السيد جوبي مساء أمس الأربعاء بالجزائر في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري.

مدلسي وجوبي يقيمان العلاقات الجزائرية الفرنسية

2011-09-02T11:00:00.000-07:00

17/06/2011
مدلسي وجوبي يقيمان العلاقات الجزائرية الفرنسية
اتفاق ثنائي لتعويض الجزائريين المتضررين من جرائم التفجيرات النووية

عبر اول امس السيد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية عن ارتياحه لمستوى تعزيز العلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية منذ الزيادة الرسمية التي قام بها الرئيس تيكولا ساركوزي الى بلادنا في سنة ٢٠٠٧.

واضاف مدلسي خلال ندوة صحيفة عقدها باقامة الميثاق رفقة نظيره الفرنسي آلان جوبي انه تم تقييم اتفاقيات الشراكة والتعاون المبرمة منذ حوالي اربع سنوات في شتى القطاعات الاقتصادية والنووية والعسكرية،، والتي تتطلب تجديدها من منظور اتفاق آخر يمتد على خمس سنوات، كما تم البحث في مدى مطابقة اتفاق ١٩٦٨ حول الشؤون القنصلية.
واشار مدلسي بعجالة الى العديد من الملفات الدولية التي جرى تناولها، منها الاحداث في ليبيا التي تستدعي حلا سياسيا والوضع في الساحل الذي هو متكفل به، والشرق الاوسط الذي هو مدعو ان يخرج من حالة الانسداد مع التذكير بالمبادرات الفرنسية في هذه المنطقة.. مع التذكير بدور كل من الجزائر وفرنسا على تدعيم علاقاتهما في اطار البحر الابيض المتوسط.
وفي مسألة الاعتراف بالمجلس الانتقالي الليبي فصل مدلسي في الامر من خلال احالة المسألة على الجامعة العربية والاتحاد الافريقي.. مذكرا بتجميد عضوية ليبيا في الجامعة، وكذلك تسطير خارطة طريق من طرف الاتحاد الافريقي والموقف الجزائري منسجم مع الهيئتين السالفتي الذكر.
ونفى مدلسي نفيا قاطعا ان تكون هناك ضغوطا تمارس على الجزائر قصد مطالبة السفير الليبي بمغادرة البلد، مشددا بان الجزائر بلد سيد ومسؤول وترفض اي املاءات عليها او شيء من هذا القبيل، مؤكدا بان ليبيا عضو كامل الحقوق بالامم المتحدة، وعاصمة ليبيا هي طرابلس.
ومن جهته نوه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والاوروبية بمحتوى المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الجزائريين انطلاقا من ان العلاقات الثنائية تصنف في فترة خاصة قاعدتها الثقة المتبادلة والصراحة، زادتها متانة زيارة رافاران الى الجزائر التي كانت ناجحة.. وفي هذا الشأن فان استعراض مسار العلاقات الاقتصادية يحتم تجديد اتفاق الشراكة والتعاون، بالاضافة الى طرح على بساط البحث مسائل منها تنقل الاشخاص، والتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، في هذا الاطار فان هناك عملا ينجز من خلال تنصيب فوج عمل لمعاينة الاوضاع في المناطق التي تعرضت للتفجيرات النووية، وما خلفه من تبعات صحية وكذلك الاصابات الناجمة عن الاشعاعات ودعما لذلك قال مدلسي ان هناك فوج عمل لتحضير اتفاق ثقافي يتم بموجبه تعويض الجزائريين ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية، ومثل هذا الملف لا يغضب او يقلق فرنسا.
وتحدث آلان جوبي مطولا عن الاوضاع في ليبيا، قائلا اننا نريد حلا، من خلال ايعاز هذا المسعى لليبيين انفسهم مفندا اي اتهام ضد الجزائر فيما يخص قضية المرتزقة وفي نفس السياق اوضح جوبي بان التدخل العسكري هدفه تجنب المجزرة في بن غازي، وما نريد على ضوء لقاء دول الاتصال بأبو ظبي توقيف اطلاق النار وانسحاب قوات القذافي، ونشر قوات مراقبة دولية، واورد ان كل من يقصف شعبه عليه بمغادرة السلطة ولا يبقى فيها.
وعن قضية الصحراء الغربية يرى جوبي بأن فرنسا تتبع مسار التسوية الاممي مؤكدا بانه مرتاح لسماعه مقاربة ان هذا الملف لا يؤثر على العلاقات مع المغرب.
وثمن وزير الشؤون الخارجية الفرنسي ما تقوم به الجزائر في منطقة الساحل، وسعيها لجمع قادة هذه البلدان مثل ما شهدته بماكو مؤخرا، لان الهدف من كل هذا العمل هو محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والتخلف.
وابدى استعداد فرنسا للمشاركة في الاجتماعات القادمة، بالرغم من ان بلدنا ليست من الساحل الا انها تقيم علاقات وطيدة مع حل بلدان المنطقة مطالبا بشراكة قوية.
جمال أوكيلي

مقالات حول التجارب النووية الفرنسية

2011-09-02T10:06:00.000-07:00

ندوة فكرية الأحد المقبل بفرنسا بعنوان '' التجارب النووية الفرنسية .. صمت الدولة وشهادات الضحايا''

ينتظر أن تحتضن مدينة ران الفرنسية الأحد المقبل المصادق ل26 افريل الجاري ندوة فكرية تحت عنوان '' التجارب النووية الفرنسية.. صمت الدولة، وشهادات الضحايا ''، والتي ستسلط الضوء على التجارب النووية التي قامت بها فرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية والتي استعملت سكان المنطقة كفئران تجارب. وستتميز هذه (...)

عبد الحفيظ سجال

الحوار

20 - 04 - 2009

باريس ترفض غالبية ملفات الضحايا والتعويض لا يتعدى 20 ألف أورو
الأمم المتحدة تحضّر لندوة دولية لتنظيف مواقع التفجيرات النووية

أظهرت حصيلة لجنة تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية عن رفض 127 ملفا، من أصل 129 حالة عالجتها اللجنة منذ الشروع في عملها، ولم تتعد قيمة التعويض ال 20 ألف أورو، مقابل سنوات من المعاناة والمرض لضحايا التجارب وذويهم والسكان القاطنين قرب مواقع التفجير، حسب بيان لجمعية ''أفان''، بتاريخ 26 أوت (...)

جعفر بن صالح نوار سوكو

الخبر

28 - 08 - 2011

بن براهم : أطفال الجزائر سيحملون مشعل المجاهدين

ردت المحامية فاطمة بن براهم، أمس، على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنار التي أدلى بها نهاية الأسبوع الفارط قائلة» أطفال الجزائر سيحملون مشعل المجاهدين«، وفي سياق آخر،أشار الدكتور محي الدين محمد أن التجارب النووية الجوية غير مشرعة في نظر القانون الدولي وهو ما يعني حسبه أن فرنسا مفروض عليها (...)

سهام بلوصيف

صوت الأحرار

23 - 02 - 2010

المشاركون يطالبون فرنسا بتعويض ضحايا نووي "رڤان" ويوصون بالعمل على إعادة الأرشيف الصحي
في اختتام الندوة التاريخية الثانية بالعاصمة

إختتمت، أمس، بالجزائر العاصمة أشغال الندوة التاريخية الدولية الثانية حول "أثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية " التي دامت يومين كاملين، بحضور مكثف لشخصيات وطنية ودولية. عكف المشاركون خلالها على رصد آثار التجارب النووية في العالم وفي الصحراء الجزائرية على وجه الخصوص، بما فيها (...)

دليلة قدور

الأمة العربية

23 - 02 - 2010

الضحايا بالآلاف والتعويض أكذوبة والجزائر تطالب بالإعتذار
بعد خمسين عاما من تفجير أول قنبلة ذرية برقان

بحلول 13 فيفري من العام الجاري تكون اليوم قد مرت خمسون سنة على إقتراف أول تفجير نووي فرنسي بالجزائر وتحديدا برقان بولاية أدرار سنة 1960 حيث قامت صباح ذلك اليوم بتفجير قنبلة نووية ضمن عملية أطلق عليها إسم "اليربوع الأرزق" تيمنا بلون علم الكيان الصهيوني مما خلف إنفجارا ضخما ومريعا جعل من سكان المنطقة (...)

آخر ساعة

12 - 02 - 2010

خبراء دوليون يباركون قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
ظل الحملة الفرنسية التصعيدية لمقترح النواب الجزائريين

أجمع ثلة من الخبراء الفرنسيين والمناهضين للفكر الاستعماري على مساندتهم وتثمينهم لقانون تجريم الاستعمار الفرنسي، في الوقت الذي يصعد فيه مسؤولون فرنسيون من لهجتهم في التعامل مع المشروع الذي يتدارس حاليا من قبل120 نائب يمثلون مختلف التيارات السياسية الجزائرية، للوصول إلى مرحلة نهائية تشكل فيها محكمة (...)

دليلة قدور

الأمة العربية

24 - 02 - 2010

جنود فرنسيون قدامى يشهدون على استعمالهم كفئران مخابر خلال التجارب النووية برقان

صرخ غاستون موريزو أحد قدماء الجنود الفرنسيين الذي كان حاضرا بموقع تفجير اول قنبلة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960 قائلا ''لقد استعملنا كفئران مخابر خلال أولى التجارب النووية الفرنسية برقان". شكلت هذه الشهادة المؤلمة موضوع فيلم وثائقي طويل بعنوان ''اليربوع الازرق'' للمخرج جمال (...)

ف ش ق و

الحوار

05 - 02 - 2009

منظمات دولية تنسق مع خبراء جزائريين لإعداد ملف يدين الاستعمار
يحمل وثائق وشهادات حول جرائم الألغام و التجارب النووية

يحضر خبراء جزائريين لملف موثق حول جريمتي زرع الألغام و التجارب النووية بالتنسيق مع منظمات دولية غير حكومة، تتواجد بكل من إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، يتم عرضه في المحافل و المناسبات الدولية، للضغط على السلطات الفرنسية ، قصد الاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا. وأكدت مصادر من الأسرة الثورية ل"أخر ساعة" (...)

آخر ساعة

27 - 04 - 2010

وزير المجاهدين يرد بالصمت على التكفل بالجزائريين ضحايا التجارب النووية
نفى علمه بمبادرة فرنسا

تحفظ وزير المجاهدين عن الإدلاء بأي تصريح بشأن ضحايا التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بأراضي الجزائر، كاعتماد إجراءات تصنفهم، على غرار مشروع القانون الذي سيرفع إلى البرلمان الفرنسي شهر جانفي المقبل، والمتضمن تعويض عسكريي فرنسا ضحايا تجاربها النووية في أراضي مستعمراتها، إذ اكتفى الوزير بقوله (...)

النهار الجديد

03 - 12 - 2008

تحيا القنبلة': يفوز بجائزة أحسن فيلم تلفزيوني 'بسان تروبيز'

لم يجد أي شيء تبرر به السلطات الجزائرية عدم قبول تصوير فيلمه في الصحراء الجزائرية..فلجأ إلى المغرب!.. هذا ما قاله كاتب الفيلم التلفزيوني "تحيا القنبلة".."كونتان راسباييل"،في حوار له لإحدى المواقع الالكترونية" أفريك كوم".. "تحيا القنبلة"، للمخرج الفرنسي "جان بيير سينابي"،الذي فاز مساء السبت بجائزة (...)

lotfi lotfi

الشروق أون لاين

02 - 04 - 2007

بن براهم تطالب بمقاضاة باريس في محاكم خاصة
بموازاة توجه وفد طبي لضبط أنواع السرطانات الناجمة عن الإشعاعات النووية

أكدت المحامية، فاطمة الزهراء بن براهم، أن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا من خلال قيامها بسلسلة من التجارب النووية وآثارها الخطيرة تستدعي إحالة القضية على محاكم دولية ذات تخصص عال من أجل إقرار العقوبة اللازمة والتعويض المناسب للدولة والضحايا الجزائر هي المخولة لتحديد التعويض ونوعه عمار (...)

شريفة ع

الفجر

13 - 02 - 2010

مطالب بمقاضاة فرنسا
51سنة تمر على التفجيرات النووية برڤان

إسترجعت الجزائر يوم الأحد الذكرى الواحدة والخمسين للتفجيرات النووية الفرنسية برڤان التي تعد أكبر التجارب النووية للإسراع بالإلتحاق بالنادي النووي هذا التفجير الذي كان انطلاقة لمخطط إجرامي على مدى 3 سنوات رڤام، بني ونيف بولاية بشار وتمنراست في سلسلة تجارب سطحية وباطنية، هي إذن الذكرى الأليمة التي (...)

جلولي

الجمهورية

15 - 02 - 2011

وزير الدفاع الفرنسي: التعويض سيكون نقدا وحسب حجم الضرر
قانون تعويض ضحايا التجارب النووية بالجزائر على طاولة الحكومة الفرنسية

هرفي موران: وزير الدفاع الفرنسي عرض وزير الدفاع الفرنسي، هيرفي موران، أمس على مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية التي قام بها الجيش الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين 1960 و1966 في كل من الجنوب الجزائري، وجزيرة بولينيزيا الموجودة بالمحيط الهادي والتابعة للسيادة (...)

محمد مسلم

الشروق أون لاين

27 - 05 - 2009

افتتاح أشغال الندوة الدولية حول آثار التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

انطلقت أشغال الندوة حول آثار التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بحضور عدد من الباحثين الوطنيين و مؤرخين من عشر بلدان ، و تخصص هذه الندوة الدولية المنظمة بمبادرة من وزارة المجاهدين و التي تدوم يومين إلى آثار التجارب النووية على صحة السكان و البيئة و القوانين (...)

وأج

النهار الجديد

22 - 02 - 2010

شهادات حية لجنود فرنسيين حول استعمالهم كفئران مخابر خلال التجارب النووية
في فيلم وثائقي بعنوان ''اليربوع الأزرق''

صرح السيد غاستون موريزو أحد قدماء الجنود الفرنسيين الذي كان حاضرا بموقع تفجير أول قنبلة نووية فرنسية في الصحراء الجزائرية بتاريخ 13 فيفري 1960 قائلا ''لقد استعملنا كفئران مخابر خلال أولى التجارب النووية الفرنسية برقان.'' شكلت هذه الشهادة المؤلمة موضوع فيلم وثائقي طويل بعنوان ''اليربوع الازرق'' (...)

الشعب

04 - 02 - 2009

خبراء يدعون السلطات إلى اهتمام أكبر بملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر

ألح أمس خبراء مهتمون بالمسائل النووية على ضرورة بذل الدولة مزيد من الجهد والإجراءات فيما يتعلق بقضية التجارب النووية التي أقامتها فرنسا الاستعمارية في الصحراء الجزائرية، مبينين أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الفرنسية لتعويض ضحايا تجاربها المخزية جاء للأسف نتاج ضغط فرنسي، وذلك خلال تدخلهم في (...)

ع سجال

الحوار

01 - 04 - 2009

التجارب النووية الفرنسية في رقان: فرنسيون يطلبون التعويض وجزائريون يموتون في صمت

مكتب‮ ‬الشروق‮ ‬اليومي‮ ‬-‬‮ ‬باريس‮: ‬محمد‮ ‬خلاف‮ ‬ تواجه السلطات الحكومية الفرنسية حملة ضغوطات متزايدة لعدد من المتقاعدين للجيش الفرنسي وأفراد عائلاتهم يعانون، على حد قولهم، أوبئة مختلفة من جراء مشاركتهم في تجارب نووية في الصحراء الجزائرية ومناطق أخرى من المحيط الهادي ما بين ربيع 1961 ومنتصف (...)

lotfi lotfi

الشروق أون لاين

11 - 11 - 2006

فرنسا وإسرائيل لوثتا إفريقيا بتجاربهما النووية
عمار منصوري باحث الفيزياء النووية

دعا الدكتور عمار منصوري‮ ‬الى تنظيم ندوة عالمية تهتم بملف التجارب النووية والتكفل بضحاياها،‮ ‬لانه مشكل عالمي،‮ ‬كما أن الكل متساو أمام الاثارالمترتبة عنها والمسببة للامراض،‮ ‬معتبرا أن التجارب النووية إرث إستعماري‮ ‬ثقيل ويجب التكفل به على المستوى الدولي،‮ ‬لأن من أثار هذه التجارب في‮ ‬الصحراء (...)

نادية زيات‮ ‬

المستقبل

23 - 02 - 2010

المرسوم التنفيذي لقانون موران "انكار للعدالة" في حق ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر

أكد رجل القانون الجزائري المقيم بفرنسا، زعلاني عز الدين، يوم الأحد برقان، أن المرسوم التنفيذي الصادر بفرنسا في 13 جوان 2010 تطبيقا لقانون موران حول شروط و كيفيات تعويض ضحايا التفجيرات والتجارب النووية الفرنسية يعد "انكارا للعدالة" في حق الضحايا الجزائريين. في تصريح لوأج أبرز السيد زعلاني الذي (...)

وكالة الأنباء الجزائرية

14 - 02 - 2011

خبراء جزائريون يناقشون ملف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر
جرائم ضد الطبيعة والإنسان

أكد الدكتور عمار منصور باحث في الهندسة النووية أن فرنسا تخشى فتح أرشيفها الخاص بتفجيراتها النووية في الجزائر نظرا لفظاعتها، مضيفا أن مشروع القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا هذه التجارب المنتظر المصادقة عليه نهاية السداسي الأول من السنة الجارية لا يولي اهتماما للضحايا الجزائريين. ودعا المتحدث إلى (...)

حسينة ل

المساء

01 - 04 - 2009

إعصار في وادي الناموس
القنبلة النووية

تعتبر منطقة وادي الناموس من المناطق غير المعروفة على المستوى الوطني بالرغم من الخبايا والأسرار التاريخية التي لاتزال تحمل في طياتها الكثير من المخاطر على صحة المواطن الجزائري، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون بالقرب من هذه الجهة والذين بدورهم لم تسنح لهم الفرصة بزيارة وادي الناموس، ونفس الأمر (...)

جميلة بوحسون

الجمهورية

06 - 07 - 2010

''رفض فرنسا تعويض الضحايا غير مبرر ولن يمرّ في صمت''
عشية اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية.. فاروق قسنطيني يحذر

اعتبر فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن رفض السلطات الفرنسية لملف تعويض ضحايا التجارب النووية، غير مبرر وغير مسؤول، وقال إن ذلك لن يمر في صمت وسيتم الترتيب لطريقة احتجاج لاحقا للدفاع عن ضحايا التجارب النووية، لأنها قضية وطنية لحمل فرنسا على الاعتراف بجريمتها. وقال (...)

نوار سوكو

الخبر

25 - 08 - 2011

الجيش الفرنسي جهز 6 آلاف نعش لتشييع ضحايا تفجيرات رقان النووية
شهادات جديدة تدين الجرائم الاستعمارية

كشفت اعترافات جديدة حول التفجيرات النووية التي قام بها الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية العام 1960، أن السلطات الاستعمارية كانت على علم بالتداعيات الخطيرة التي قد تنجر عن مثل هذه التجارب على حياة السكان الأصليين، بدليل تجهيزها لما لا يقل عن ستة آلاف نعش على مستوى القاعدة العسكرية برڤان، تحسبا (...)

محمد مسلم وأج

الشروق أون لاين

04 - 02 - 2009

باريس ترفع السرية عن وثائق تجاربها النووية في الجزائر لتعويض الفرنسيين فقط
الإجراء جاء لرد الاعتبار لجنودها المتضررين على حساب الجزائريين

أصدرت اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني الفرنسية قرارا برفع السرية عن وثائق لوزارة الدفاع الفرنسية مصنفة ضمن أسرار الدولة، تخص التجارب النووية التي قامت بها السلطات الفرنسية بين عامي 1963 و1964 في الصحراء الجزائرية. قرار اللجنة الاستشارية برفع السرية عن وثيقة الدفاع الوطني الفرنسي، نشر أمس في (...)

سان ح

الفجر

08 - 05 - 2010

''تعويض ضحايا التجارب النووية ماديا دون اعتراف معنوي مناورة فرنسية''
حقوقيون وحركات جمعوية يطالبون بسن قانون يجرم الاستعمار

اعتبر حقوقيون وناشطون في الحركة الجمعوية ذات الطابع التاريخي، أمس، أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية مناورة سياسية بعيدة عن مطالبة اعتراف فرنسا بجرائمها، وتريد منها غلق الملف بتعويض مادي دون إقرار معنوي• وفي نفس السياق، طالبت هذه الجمعيات البرلمان بضرورة استحداث قانون (...)

فرنسا تدير ظهرها لحق تعويض ضحايا مجازر الثامن ماي 1945

2011-09-02T10:00:00.000-07:00

الأحد 8 مايو

تكتمل غدا 66 سنة مضت على المجازر الدموية التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق آلاف الجزائريين، وعلى طول هذه المدة لا زال اعتذار وتعويض فرنسا للشعب الجزائري أبعد ما يكون مطروحا في الأجندة السياسية للرئيس ساركوزي.

وعلى مقربة من الذكرى السنوية لأحداث مجازر الثامن ماي 1945 الأليمة والمخزية، تحدث السفير الفرنسي بالجزائر في زيارته الأخيرة إلى وهران، عن إرادة الحكومة الفرنسية في رفع معاشات قدماء محاربي الجيش الفرنسي، وتجاهل حق الجزائريين ضحايا أكبر الجرائم الإنسانية في التاريخ المعاصر في التعويض للتقليل من عار القتل والدمار الذي لحق بالأرواح البشرية من الشعب الجزائري الذي قتل من طرف الإدارة الاستعمارية فيما يشبه حملة إبادة جماعية. ولا ترفض فرنسا تعويض الضحايا وأفراد عائلات الشهداء ممن طالتهم آلة التقتيل الجماعي التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الثامن ماي ,1945 بل حتى أبرياء الجزائريين الذين راحوا ضحايا لتجارب فرنسا النووية بالإبقاء على حالة التكتم عن أرشيف التفجيرات وكل المعلومات حول آلاف من الجزائريين وغيرهم ممن استعملوا كفئران تجارب نووية في مواقع رقان وبعض المناطق في الصحراء الجزائرية. السفير الفرنسي الذي كان يتحدث من وهران متجاهلا ما قام به الأسطول الفرنسي المدجج بأعتى قوة حربية في حق الشهداء من سكان مرسى الكبير بوهران خلال الحقبة الاستعمارية، بدا جد واضح فيما يتعلق بموقف فرنسا من مسألة التعويض على أفعالها الإجرامية المرتكبة ضد الجزائريين الذين اعتبرهم أقل مما يستحقه الـ1297 جنديا فرنسيا الذين قتلوا خلال غرق الأسطول الفرنسي بكامله في ميناء مرسى الكبير بوهران في 3 جويلية 1940 تحت قصف البحرية البريطانية التي طالبتها فرنسا بالاعتذار والتعويض، وترفض ذلك عندما يتعلق بطلب الجزائر تعويضها لضحاياها في الأفعال الاستعمارية المتوالية عبر كامل فترة الاحتلال الفرنسي ومنها مجازر الثامن ماي 1945 التي أودت بحياة 45 ألف شهيد، فضلاً عن الإصابات والعاهات المستدامة التي أصيب بها الآلاف.

"اليربوع الأبيض" تكشف انتهاكات فرنسا ضد الجزائر

2011-09-02T09:55:00.000-07:00

"اليربوع الأبيض" تكشف انتهاكات فرنسا ضد الجزائر

الجزائر: كشفت مجلة "الجيش" الجزائرية الإثنين أن فرنسا استخدمت 150 جزائرياً كتجارب نووية أطلق عليها اسم "اليربوع الأبيض" في إبريل/نيسان 1960 في عمق الصحراء الجزائرية.
وذكرت المجلة في دراسة تناولت فيها التجارب النووية على البشر أن الضحايا علقوا على أعمدة في محيط التجربة لدراسة آثار التفجير النووي على الإنسان.
من جهته قال الباحث الفرنسي المتخصص في التجارب النووية الفرنسية برينو باريلو الذي تناول قضية التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إن سلطات الاستعمار الفرنسي استخدمت 42 ألف جزائري كـ"فئران تجارب" في تفجيرها أولى قنابلها النووية في صحراء الجزائر في 13 أكتوبر/تشرين الأول و27 ديسمبر/كانون الأول العام 1960 .
ونقلت صحيفة "الشعب" الجزائرية الحكومية عن الدراسة التي أعدها باريلو أن فرنسا أجرت التجربتين المذكورتين في بلدة الحمودية وجبل عين عفلى التابعتين لمنطقة رقان في أقصى الجنوب الجزائري.
واضاف بارليو: "هذه القنبلة النووية فجرت على 42 ألف شخص من السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الجزائري ما يمثل أقسى صور الإبادة والهمجية التي ارتكبها المحتل بحق الجزائريين الذين يطالبون اليوم باحترام واجب الذاكرة قبل الاندراج في أي مخطط صداقة".
وأوضح باريلو أن الفرنسيين تعمدوا الإكثار من ضحايا التجريب وتنويع الألبسة ، للوقوف على مستوى مقاومة البشر للإشعاعات النووية على مسافات مختلفة.
جدير بالذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا توترا متصاعدا على خلفية رفض باريس الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية.

خير الدين بوخريصة، رئيس جمعية الثامن ماي 1945 لـ وقت الجزائر :

2011-09-02T09:46:00.000-07:00

وزيــر المجـــاهــديــن ورجـــال سيـــاســة لــهــم مصـالــح مــع جــهـات فـرنســية

حوار: وسيلة بن بشي

كيف تعلّق على خبر زيارة السفيرين الفرنسي والبريطاني إلى وهران للاعتراف بالتضحيات التي قدمها قدامى المحاربين الجزائريين، الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية بجانب فرنسا وتعويضهم ماديا؟
خير الدين بوخريصة: هنا نطرح أكثر من علامة استفهام، الزيارة بحد ذاتها غير بريئة، واختيار مدينة وهران، ليس من قبل المصادفة لأنها فتحت أبوابها للأقدام السوداء على مصراعيها منذ عهد الشاذلي بن جديد. ولا أعتقد أن هؤلاء سيتجرّأون على زيارة مدينة سطيف، لأنهم يدركون أنهم لن يلقوا أبدا شرف الترحيب. لأن ما حدث خلال الثامن ماي 1945 ليس مجرد أحداث، كما يصفها التاريخ الفرنسي، بل هي مجازر. والمؤسف حقا، أن النظام الجزائري يرفض تعويض ضحايا هذه المجازر، كما يرفضون اعتبارهم شهداء بصفة قانونية، رغم وجود الأدلة والوثائق، ولا أدري لماذا يصرّ النظام على احتكار الثورة وحصرها في الفترة الممتدة بين أول نوفمبر 1954 و1962 والذي سقط قبل ذلك بدقيقة ليس شهيدا...
لكن السفير الفرنسي زار مدينة سطيف أكثر من مرة بالمناسبة واعترف بمجازر 8 ماي 1945؟
هو يلعب دوره الدبلوماسي في الجزائر. ما جدوى أن يقول للجزائريين إن ما حدث مجزرة؟ لأن الجزائري يعي ذلك، لكن هل له الجرأة على أن يقول ذلك في فرنسا؟.. لا أعتقد، لأن مجرد حديث عابر عن هذه المجازر كفيل بأن يفجر الرأي العام الفرنسي. المهم بالنسبة لنا بعد اعتراف السفير الفرنسي، النتيجة. هل هناك متابعة لتصفية العلاقات وتجاوز كل هذه الترسبات؟... لا أعتقد أن هناك نية من جانب الطرف الفرنسي، لأن ما حدث خلال الثامن ماي 1945 ليس مجرد أحداث، كما يصفها التاريخ الفرنسي، بل هي مجازر.
اقترحتم قانونا يعترف بالشهداء منذ 1832 في حين أن ضحايا الثامن ماي لم يتم الفصل في أمرهم، برأيك من المسؤول عن هذا التغييب؟
طبعا اقترحنا سنّ قانون يعترف بالشهداء منذ 1832. أتساءل، هل الشاب سعال بوزيد و45 ألف شهيد ممّن سقطوا في 8 ماي ليسوا شهداء ؟، تقولين من المستفيد؟ هذا واضح، لأن وزير المجاهدين وبعض رجال السياسة لديهم مصالح مع بعض الدوائر الفرنسية. وأذكر هنا، أنني بادرت بإرسال 550 رسالة إلى أعضاء الغرفتين بخصوص ملف ضحايا الثامن ماي، لكن لم أتلق الإجابة إلا من نائب واحد.
وأتساءل، من يتحدّث عن جنود الأمير عبد القادر، المقراني، الحداد، والكثير من أبطال المقاومات الشعبية؟ من يتحدث عن المرحّلين إلى كاليدونيا... ضحايا 8 ماي بسطيف وقالمة ومالبو.. وغيرها من المناطق في مختلف القطر الوطني؟ هؤلاء الرموز الذين تستخدم أسماءهم للاحتفال كل سنة، لكن في المقابل نرفض تعويضهم، على الأقل الاعتراف بهم كشهداء بموجب القانون. وفي المقابل نجد أبناء المجاهدين ، هؤلاء، في رأيي، لا يستحقون التقدير، لأنهم لا يشكلون فئة ثورية، آباؤهم هم من قدموا للثورة والدولة كافأتهم.
باختصار، أن الدولة الجزائرية تحتكر الثورة وتجعل لها حدودا. وما يؤسفني، أن الأمر صادر عن الحزب العتيد، جبهة التحرير، الذي من المفروض أن يحمل ذات القيم التي تبنّتها جبهة التحرير في الماضي من أجل تحرير الجزائر، إلا أنها حادت عن سياقها بسبب المصالح الضيّقة. وما يؤلمني حقا، أن أسمع من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، عبارة مفادها، أن الشعب الجزائري غير ناضج وغير جاهز للنظام البرلماني، وهو نفس الكلام الذي قاله الدكتور بن جلون في 7 جوان 1945 عندما قال لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن الشعب الجزائري غير جاهز للاستقلال. إلا أن ثورة 1954 دحضت مقولته. النظام الجزائري مسؤول عن هذا الغياب..
ربما يحاول التملّص من عبء إداري ومالي إضافي؟
بل هم ينتظرون من فرنسا التعويض وهذه الأخيرة ترفض حتى الاعتراف بأن هناك مجازر وتقول إنها مجرد أحداث. وأعتقد أنه لنا كل الحقوق والموارد للاعتراف بضحايا الثامن ماي التي لولاها لما انفجرت ثورة التحرير، لكن لا أحد يتحدث عنها والأمر مجرد احتفال وأنا أرفض كل أشكال الاحتفال بهذه المناسبة وأفضل إحياء مجازر 8 ماي حتى لا يندثر تاريخها مع تقدم الأجيال...
تتحدث عن إحياء مجازر 8 ماي، ماذا قدمت الجمعية بالمناسبة؟
كجمعية، قرّرنا هذا العام مقاطعة الاحتفالات، لأن الأمر يتعلق بإحياء ذكرى أليمة والجمعية التي أسسها الراحل بشير بومعزة تعمل منذ 20 عاما، ماتزال على نفس النهج والمبادئ. لم نتوقف أبداً عن التنديد عبر الصحافة وسلسلة اللقاءات التي ننظّمها في العاصمة وعبر القطر الوطني لحماية الذاكرة التاريخية ومواجهة تصريحات بعض الذين يقلّلون من شأن هذه المجازر ويفضلون تقزيمها ووضعها في خانة الأحداث، وفرنسا حتى الآن ترفض الاعتراف بها.
كما طالبنا، من جهة أخرى فتح ملفّ ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجنوب الجزائري لمعرفة العدد الحقيقي، رغم أن ضحاياها مازالوا يحملون عدواها في جيناتهم. وبالمناسبة، نطالب فرنسا أن تنظف سمومها بالصحراء الجزائرية وأن تقدم خرائطها بخصوص ردم النفايات النووية التي ماتزال تصدر إشعاعاتها وتضر بصحة الإنسان والطبيعة في الجزائر، رغم مرور أكثر من 50 سنة على الاستقلال. حتى الآن لا أفهم لماذا يصرّ النظام على تجاهل هذا الملف ولم يقم حتى الآن بأيّ إجراء لحماية السكان من الإشعاعات النووية. وأشير هنا إلى أنه تم استقدام غداة الاستقلال بعض الأطباء المتعاونين إلى الجزائر للإشراف على مركز السرطان بيار وماري كيري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، المؤسسة الطبية الوحيدة على المستوى الوطني التي كانت تعالج المصابين بمرض السرطان.ما مدى صحة ما قيل عن سرقة أرشيف البيانات الإحصائية الخاصة بالمرضى المصابين بالجنوب الجزائري من طرف هؤلاء الأطباء؟
صحيح لقد تمكّنوا من وضع قاعدة بيانات إحصائية خاصة بالمرضى المصابين بالجنوب الجزائري، لكن هؤلاء قاموا بسرقة الأرشيف الخاص بهم. وطبعا لغاية في نفس يعقوب، أيّ حتى لا يتم العثور على دليل يدينهم.
وقد تعرّضت جمعية ضحايا التجارب النووية برقان للمساومة والضغط للتنازل عن مطالبهم بالاعتراف والتعويض. وأعتقد أننا لسنا بحاجة للتعويض المادي، بل الاعتراف بالجريمة النووية الفرنسية بالجزائر.
وماذا عن القضية التي رفعتها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى جانب نخبة من الحقوقيين للمطالبة بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالجزائر؟
لكن في المقابل السفير الفرنسي بالجزائر يؤكد أن مصالحه لم تتلق أي دعوى قضائية بالخصوص. وأعتقد أن هذا تناقض يطرح علامات استفهام كبيرة وهنا توجد شكوك في مصداقية هؤلاء الذين يستغلون الإعلام من أجل الأضواء لا أكثر.
نعود إلى مجازر 8 ماي. ألا تعتقد أن الكتابات التاريخية القليلة في هذا الشأن هي سبب التعتيم عليها؟.
لا يخفى عليك أن أغلب الكتابات التاريخية الجزائرية أنجزت بأقلام فرنسية من جهة، ومن جهة أخرى تحتكر وزارة المجاهدين ملف كتابة التاريخ رغم وجود بعض الفاعلين الذين قدموا شهاداتهم. والكارثة أن تاريخنا يكتب على حساب الأمزجة السياسية. مثال على ذلك، في فترة هواري بومدين تم إقصاء كتابات المؤرخ محفوظ قداش وتاريخ رائد الحركة الوطنية ميصالي الحاج، فيما عمل الشاذلي بن جديد على اقتطاع جزء من النشيد الوطني لأنه كان صديقا لفرانسوا ميتيران.وأشير هنا أن فرنسا تشجع كتابة التاريخ الجزائري بالتمويل والمساعدة أكثر من الجزائر بحد ذاتها رغم أن التاريخ تاريخها.
ألا تعتقد أن الأقلام الفرنسية التي اعتمدت على مرجعيات فرنسية محضة هي التي كانت السبب في التعتيم على مجازر 8 ماي 1945 وعلى مسألة التعذيب أيضا خلال الثورة؟
هنا أريد أن أشير إلى أن بعض المرجعيات كانت تتخذ الصحافة الفرنسية آنذاك مثالا، إلا أن هذه الأخيرة، على اختلاف أيديولوجياتها، اعتمدت على تضليل الرأي العام الفرنسي والعالمي.
حيث أجمعت على أن ما وقع من مجازر هي حركة قامت بها مليشيات تابعة لحكومة فيشي وأنها جماعات هتلرية، كما حددت موقعها مدينة قسنطينة وضواحيها .
وقد ساهمت الصحافة الفرنسية في تقزيم أحداث 8 ماي 1945 قصد تضليل الرأي العام الفرنسي والعالمي، كما كان من ضمن ما نشرته الصحافة الفرنسية آنذاك، أخبارا تفيد بأن محرك هذه الأحداث فوضويون عرب و أحداث الجزائر من تدبير أتباع حكومة فيشي...
وغير ذلك. وأصبحت الصحافة الفرنسية مرجعية، رغم أنها كانت بوقا للاستعمار لا أكثر. وما زاد الطين بلة تواطؤ النظام الجزائري على ذلك

الحكومة الفرنسيـة ترفع منح قدماء المحاربين الجزائريين إلى أكثـر مـن 4 من المائـة

2011-09-02T09:27:00.000-07:00

بواسطة خالد. ت 27 أفريل 2011 - 23:30:00

فرنسا تخصّص17.8مليون أورو لتسديد منح 74 ألف محارب جزائري

ستشرع الحكومة الفرنسية ابتداء من جوان القادم في صب مخلفات إعادة تقييم منح قدامى ومعطوبي المحاربين الجزائريين، البالغ تعدادهم 74 ألف شخص، وذلك وفقا للتعديل الجديد الذي جاء به القانون المصادق عليه من البرلمان الفرنسي في ديسمبر المنصرم وجانفي 2007 حيث خصّصت الخزينة الخارجية الفرنسية غلافا ماليا للعملية قدّر بـ17.8 مليون أورو، حسبما كشف عنه أمس ''فيلب باجاس'' رئيس مصلحة قدامى المحاربين على مستوى السفارة الفرنسية بالجزائر.وأوضح المتحدث خلال ندوة صحفية نشّطها بمقر مصلحته بتيليملي، لعرض تفاصيل الإجراءات الجديدة، بأن الغلاف المالي المخصّص للعملية يغطّي مختلف أنواع المنح والتعويضات التي تضمنها السلطات الفرنسية لفائدة قدامى المحاربين، والذين تم تقسيمهم إلى فئتين، الأولى تتمثل في الحائزين على منحة تقاعد عسكرية بعد 15 سنة من الخدمة أو أرملته، المعنيين بقانون ديسمبر 2010 والبالغ تعدادها 15015 محارب جزائري، الذين سيستفيدون من زيادة قيمة منحهم بنسبة 25.4 من المائة بأثر رجعي من جانفي 2011 وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات إضافية، كما يمكنهم في ذات السياق الإستفادة من إعادة تقييم نقاط منح العطب إلى غاية 13 ديسمبر من سنة 2013أما الفئة الثانية، والتي ينطبق عليها قانون الفاتح جانفي 2007 فتتمثل في الحائزين على منحة عطب عسكرية، جرّاء إصابتهم بجروح أو مرض في الخدمة أو أرملتهم الذين سيستفيدون من إعادة تقييم نقاط منحة عطبهم إلى غاية نهاية ديسمبر 2013 باستثناء الحائزين على منحة تقاعد المحاربين القدامى التي تدفع كل ستة أشهر للبالغين من العمر 65 عاما، وذلك بعدما تم إعادة ضبط منحهم وفقا للمعاشات الفرنسية منذ الفاتح جانفي2007

تحديد قائمة 18 سرطانا معنا بالتعويض
استقبال 74 ملفا بشأن تعويضات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر

كشف أمس، كزافيي دريانكور سفير فرنسا بالجزائر، عن أن مصلحة قدامى المحاربين على مستوى السفارة الجزائرية قد تلقت منذ الفاتح جانفي إلى حد الآن 74 ملفا بخصوص طلبات تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء من بينهم 71 عسكريا، مضيفا أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وقبولها قد حددت قائمة 18 سرطانا تسببها الإشعاعات والتي يتم على أساسها تحديد مدى استفادة المعني من التعويض من عدمه.وأوضح السفير، أن المرسوم التنفيذي لتطبيق قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، قد اعترف من جهة بوجود ضحايا التجارب النووية التي خاضتها فرنسا بكل من الجزائر وبولزيا وعلى هذا الأساس فقد أقر قانون 5 جانفي 2011 تعويض هذه الشريحة على قدم المساواة ودون أي تهميش بالنسبة لرعايا البلدين.

وأضاف المتحدث أنه في مقابل ذلك تم تحديد جملة من الشروط للاستفادة من التعويضات والتي حصرها في نقطتين رئيسيتين أولها أن يكون المعني أو ذوي حقوقه متضررا من الإشعاعات في مكان محدد ''الجزائر أو بولزيا'' ولفترة معينة ''1996-1963'' والثانية شرط المعاناة من أحد الأمراض الناتجة مباشرة من الإشعاعات والتي تم تحديدها بـ18 سرطانا خبيثا فقط، حيث ليس من الضروري توجه المعنيين إلى فرنسا لتسوية ملفاتهم وإنما يكفي إيداعها على مستوى مصلحة قدامى المحاربين في الدول المعنية.